ينتظر الكثير من المواطنين تعديلات على قانون الإيجار القديم، بهدف توضيح العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحديد نسبة الزيادة في الإيجار غير السكني للإشارة إلى حالات معينة لا تخضع لتطبيق القانون الجديد.
تعديلات على قانون الإيجار القديم
وبموجب التغييرات التي طرأت على القانون، تم إدخال فترة انتقالية تستمر لمدة خمس سنوات يتم خلالها تحرير العقار من المستأجر وفي نهاية هذه الفترة في عام 2027 سيعود إلى المالك. وهذه هي الفترة التي تتيح للمستأجرين تنظيم أوضاعهم، في حالة رفض الكيانات القانونية ذات الصلة التغييرات في قانون الإيجار القديم، ويكون إخلاء الوحدات المخصصة للأغراض غير السكنية إلزاميًا.
الأمور التي لا تخضع لتغييرات في قانون الإيجار القديم
وبموجب التعديلات هناك حالات معينة لا تنطبق عليها زيادة الـ 15% أو إجراءات الإخلاء المحددة لعام 2027، ومنها ما يلي:
- ولا تشمل التعديلات على قانون الإيجار القديم المباني السكنية أو المحلات التجارية.
- تنطبق التعديلات فقط على الكيانات القانونية للمواقع المستأجرة لأغراض غير سكنية.
- ولا يسري على المحلات التجارية المستخدمة للأغراض التجارية أو الحرفية أو الصناعية.
- ولا يسري على الحالات التي صدر فيها حكم قضائي بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية.
آخر التعديلات والتطورات في قانون الإيجار القديم
يشير مصطلح الكيانات القانونية في التغييرات الأخيرة على قانون الإيجار القديم إلى الشركات والمؤسسات والهيئات والمنظمات العامة والخاصة. التشريع الخاص بإيجارات الكيانات الاعتبارية خلال عام، مع التركيز على تحرير هذه الكيانات فقط دون غيرها، وأكد الحكم الدستوري عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن إيجارات الكيانات الاعتبارية. تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، لوجود جملة تمنع المالك من طلب مغادرة الوحدات.
