قام مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الخميس بالموافقة على تشريع مشترك يحظى بدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن، يهدف إلى رفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، وذلك بهدف تجنب أي تخلف عن السداد يمكن أن يحدث لأول مرة على الإطلاق. وبتأييد غالبية 63 صوتًا مقابل 36، صادق مجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل مجلس النواب يوم الأربعاء. يأتي هذا في وقت يسابق فيه السياسيون الزمن بعد أشهر من الخلافات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين.
مجلس الشيوخ يرفض عددًا من التعديلات قبل التصويت النهائي:-
أطلقت وزارة الخزانة الأمريكية تحذيرًا مهمًا حول عدم قدرتها على تلبية جميع الالتزامات المالية في الخامس من يونيو، إذا لم يتحرك الكونغرس بسرعة قبل ذلك الموعد. و قد تم رفض ما يقارب 10 تعديلات من قبل الأعضاء في مجلس الشيوخ قبل التصويت النهائي، والذي سيؤدي إلى إرسال المشروع القانوني للرئيس جو بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي المقرر يوم الاثنين القادم. وفقًا لهذا التشريع، سيتم تعليق الحد الأقصى للديون الفيدرالية حتى الأول من يناير 2025.
أشارت وزارة الخزانة إلى أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرارية تمويل الحكومة وسداد التزاماتها المالية. إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، قد ينتج عنه تأثيرات سلبية على الاقتصاد وثقة الأسواق المالية. ويأتي هذا التصويت النهائي في إطار جهود الحكومة الأمريكية للتعامل مع التحديات المالية التي تواجهها، وضمان استقرار النظام المالي وسير الأعمال الحكومية. من المهم أن يتم التوافق على السياسات والإجراءات اللازمة للحفاظ على استدامة الدين الحكومي وضمان استقرار الاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من التحديات الحالية، يجب أن يتعاون المسؤولون السياسيون ويعملوا سويًا لتحقيق حلول مستدامة للتحديات المالية والاقتصادية. يتطلب ذلك التفاهم والحوار المستمر بين الأطراف المعنية واتخاذ القرارات الصائبة لتحقيق مصلحة الشعب والاقتصاد في المدى البعيد.
