حقيقة خفض الرواتب في السعودية 1443 للموظفين في القطاع الخاص

بحسب العديد من وسائل الاعلام السعودية، أنه في الفترة الماضية صدر قرار يسمح بتخفيض رواتب القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية إلى 40%، بالإضافة إلى إمكانية انهاء العقود الخاصة بالموظفين، هذا الأمر الذي عمل على اثارة موجدة من الجدل الواسع وأيضا استهجان على مواقع التواصل الاجتماعي، وبهذا القرار يكون متاحا لصاحب العمل إنهاء عقود الموظفين بعد 6 أشهر من الظروف القاهرة، وما نتج عن إجراءات الإغلاقات لمكافحة فايروس كورونا، إضافة إلى ما واجهه سوق العمل السعودي نتيجة لهذه الظروف، كما وان بعض من الشركات الكبرى في المملكة العربية السعودية لجأت لتطبيق هذا القرار، وذلك بعدما تبين من ارسال العديد من الرسائل الإلكترونية إلى موظفيهم، في مقالنا سنتعرف أكثر على حقيقة خفض الرواتب في السعودية.

ما هي حقيقة خفض الرواتب في السعودية

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بالموافقة على القرار الوزاري الخاص بخفض الرواتب في السعودية، حيث يتم السماح لصاحب العمل بخفض الراتب الى نسبة تصل إلى 40% من الأجر الفعلي، وذلك لمدة تصل إلى 6 أشهر، ومع ما يتناسب مع الساعات المخصصة للعمل ويتيح القرار إنهاء عقود الموظفين بعد 6 أشهر من استمرار الظرف القاهر.

بالإضافة الى أن تطبيق القرار لا يمن صاحب العمل من الانتفاع بالإعانة التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص مهما كان نوع الإعانة، مثل المساعدة في دفع الأجور للعاملين أو اعفاء الشركات من الرسوم الحكومية، علما الى ان القرار قام بالتشديد على عدم اللجوء إلى إنهاء عقد العمل، إلا بعد تحقيق شروط ثلاثة لاعتبار الظروف تحت وصف القاهرة.

ما هي الشروط التي يجب أن تتحقق لإنهاء عقد العمل حسب القرار الوزاري

• أولا مضي 6 أشهر متتالية على الإجراءات التي قامت الحكومة باتخاذها وما يترتب على هذه الإجراءات من احترازات ووقاية
• ومن الشروط أيضا استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجور، والإجازة السنوية والإجازات التي يتم استثناؤها.
• بالإضافة إلى تضرر المنشأة من الظروف الت سببتها الجائحة وثبوت هذه الأضرار.
• كما ونص القرار على أن العامل يتقاضى أجره وذلك في حال أخذ إجازة سنوية في غذون فترة 6 أشهر.