حقيقة الحكم بالقتل تعزيزاً على خاطفة الدمام في السعودية

تعتبر قضية الحكم على خاطفة الدمام تعزيزاً بالقتل من القضايا المثيرة للإهتمام وأبرزها في الوقت الراهن على وسائل الإعلام العربية والسعودية خاصة، ويتم تداول الموضوع على مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة، ويمكن وصفها بأغرب القضايا التي من الممكن السماع بها، كما وهزت تفاصيل القضية المجتمع السعودي جميعاً، وهنا سوف نستعرض أسباب القضية والأمور المتعلقة بها.

حقيقة الحكم بالقتل تعزيزاً على خاطفة الدمام في السعودية

وقد صدر حكم المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، يوم أمس الإثنين ليقوم بتأيد حكم محكمة الإستئناف بالمنطقة الشرقية، ويعد المؤيد للمحكمة الجزائية بالدمام في القضية المتعلقة ب ( خاطفة الدمام)، والذي بدوره يؤيد بالقتل تعزيزاً على المتهمة الأساسية في القضية التي عرفت على وسائل الإعلام ب (خاطفة الدمام).

وكشفت وسائل الإعلام السعودية بأن هذا الحكم جاء بعد إدانة المتهمة بالخطف علاوة على التزوير والتبني المحرم، وكذلك إقامة غير مشروعة.

وجاء تأييد الحكم بعد مرور أكثر من عام على إكتشاف قضية خاطفة الدمام، والذي بدوره عاد 3 متهمين فالقضية إلى ذويهم بعد ثبوت برائتهم، وكان قد حكم على المتهمة بالسجن ل 28 عاماً، وكذلك معاقبة المتهمين معها ومحاسبتهم.

ومن أبرز التهم التي وجهت للمتهمة في القضية المتعلقة ب(خاطفة الدمام)

واجهت خاطفة الدمام المتهمة (مريم) أبشع الصور من المجتمع السعودية على غرار القضية التي أتهمت بها، ودفع أغلب الأفراد المطالبة بإعدامها، وقدم تهمت بعدة أمور أبرزها:

• التعدي على حرمة الأنفس المعصومة عمدًا باختطاف 3 أطفال فور ولادتهم من مستشفى الولادة.
• التسبب في تعرض الأطفال المخطوفين وذويهم لأضرار نفسية ومادية ومعنوية لمدة تصل إلى 20 عامًا.
• الاتفاق مع المتهمين الثاني والرابع على إبداء شهادات مزورة أمام الجهات الرسمية المعنية باستخراج أوراق ثبوتية المخطوفين تتعلق بحرمة النسب إلى غير ذويهم الشرعيين.
• قيامها بممارسة أعمال الشعوذة والسحر.
• حرمان الأطفال المختطفين من حقهم في التعليم، ومن هويتهم الوطنية، وما ينتج عن ذلك من حقوقهم المدنية والشخصية المكفولة نظاميًا.
• تعمد تضليل جهات التحقيق من خلال الإدلاء بمعلومات غير صحيحة.