في جلسة نقاشية بكتلة الحوار.. مطالبات بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وتقديم بدائل بناءة

ونظمت الكتلة الحوارية نقاشا بعنوان “قانون الإجراءات الجزائية تعديلات أو إضافات” بحضور عدد من البرلمانيين والسياسيين والمحامين.

في البداية قال د. ورحب باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار بالمشاركين وأكد أن كتلة الحوار تسعى إلى طرح الحلول والبدائل البناءة والتركيز على القضايا المهمة وزيادة مشاركتنا وأخذ الرأي العام في القضايا الخلافية.

وأوضح عادل في كلمته أننا نمثل وجهات نظر إصلاحية وملتزمون بواقع أفضل، مشيراً إلى أهمية عقد طاولة مستديرة حول قضية مهمة تهم المواطن والنظام القضائي وحق التقاضي. وتابع: “الحوار ملتزم بتقديم رؤية كاملة لقانون الإجراءات الجزائية مع الأطراف السياسية والفاعلين وستعقد اجتماعات أخرى حول قانون الإجراءات الجزائية خلال أسبوعين”.

وأكد أن النقاش حول قانون الإجراءات الجزائية الجديد المتعلق بالحبس الاحتياطي والذي شاركت فيه كتلة الحوار خلال مناقشتها في الحوار الوطني، وأن القانون الذي تتم مناقشته الآن هو قانون شامل للغاية.

من جانبه أكد المستشار عبد الحكيم شداد رئيس اللجنة القانونية لكتلة الحوار ورئيس اللجنة أن قانون الإجراءات الجزائية يمثل جوهر الحريات الشخصية ويحدد العلاقة بين الفرد والدولة من حيث الحقوق والحريات، لافتاً إلى أن قانون الإجراءات الجزائية يهم الإنسان وأن الإنسان هو مقياس الدولة ويجب أن يشعر بأن هناك دولة تحميه ومؤسسات تريد خدمته.

وأشار شداد إلى أن مشروع تعديل القانون يهدف إلى تغييره نحو الأفضل، حيث عانى المحامون والمواطنون في ظل القانون القديم، سواء كان ذلك في الحبس الاحتياطي الذي نجده مبالغا فيه في تطبيقه، وأيضا حقوق السجين،. وحذر من أن التغيير سيمثل خطوة إلى الوراء لأنه لا يتحول من تغيير إلى مخالفة.

وتناول النقاش العديد من المواد، منها على سبيل المثال المواد من 62 إلى 73 والمواد من 103 إلى 105 من قانون الإجراءات الجزائية.

وكذلك المواد التي تنظم الشهادة والضوابط التي أدخلها المشروع في مسألة إخفاء بيانات الشهود، لأن الفكرة وإن كانت مرغوبة إلا أنها تحتاج إلى ضوابط حتى لا تؤدي إلى المجهول والبطلان.

كما ركز الحوار على المواد التي تتناول أعمال الدفاع المنوطة بالمتهمين وضرورة عدم المساس بها بما قد يضر بالعدالة. والمبالغة في هذا المشروع هي التركيز على المحكوم عليهم غيابياً والذين أضرت محاكمتهم بمحاكمتهم الحقوق الدستورية، وبالتالي حذف بعض هذه المواد المتعلقة بدستوريتها.

وفي نهاية اللقاء تحدث د. ويطلب باسل عادل تسجيل المواد التي تمت مناقشتها في المناقشة والمقترحات المقدمة من المشاركين سواء بالتعديل أو الحذف لإعداد توصيات بشأنها، على أن يبقى اجتماع اللجنة قائماً لحين الخروج بتوصيات شاملة للمشروع بأكمله. تم التوصيل.