محافظ البنك المركزي اليمني عدن يُوقع قراراً بإلغاء تراخيص البنوك المخالفة

محافظ البنك المركزي اليمني عدن “أحمد غالب المقببي” يقود جهوداً حاسمة لإنقاذ الاقتصاد اليمني من مخاطر التلاعب والتلاعب بالنظام المصرفي لمليشيات الحوثي، أطلق البنك المركزي اليمني سلسلة من المبادرات قرارات تستهدف سحب نظام المعاملات المالية الدولي “سويفت” أحد البنوك العاملة في صنعاء وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود البنك لإنقاذ القطاع المصرفي اليمني من الانهيار ولمواجهة الممارسات الحوثية التي تهدد الاقتصاد الوطني.

محافظ البنك المركزي اليمني، عدن

كشفت مصادر مصرفية، أن محافظ البنك المركزي اليمني عدن، عمل على تنفيذ سلسلة من القرارات الحاسمة، التي تتضمن إيقاف التعامل مع البنوك التي لم تنقل مقراتها إلى عدن، وإلغاء تراخيص عدة بنوك تجارية، كما وجه الشركة المسؤولة عن نظام “سويفت” تسحب النظام من… البنوك المخالفة خلال أسبوع وزادت هذه الإجراءات من مخاوف الحوثيين من احتمال تعرضهم لعزلة مالية دولية.

قرارات البنك المركزي لم تقتصر على البنوك فحسب، بل شملت مخالفة شركات ومؤسسات الصرافة. السوق المصرفية في اليمن، حيث جاءت هذه القرارات بناء على تقرير قطاع الرقابة على البنوك الذي أكد وجود مخالفات تتطلب التدخل الصارم.

التأثيرات على التحويلات المالية

قرارات البنك المركزي تؤدي إلى تبعات مباشرة على التحويلات المالية إلى اليمن رسائل تشير إلى إيقاف مؤقت للتحويلات المالية إلى مناطق سيطرة الحوثيين باستثناء التحويلات عبر خدمة ويسترن يونيون وجاء هذا الإيقاف تنفيذا لقرارات البنك المركزي البنك المركزي، فيما تسعى البنوك السعودية واليمنية إلى إيجاد حلول تضمن استمرار التدفقات المالية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

احتمال الإفلاس للإفلاس

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن القرارات سيكون لها تأثير كبير على البنوك وشركات الصرافة الخاضعة لمليشيات الحوثي، مثل د. وأوضح سامي نعمان أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن، أن سحب نظام السويفت من هذه البنوك سيعطل قدرتها على إرسال واستقبال الأموال من الخارج، وتحولها إلى شركات صرافة محلية فقط، وهذا يعني خسارة القدرة على استقبال الودائع والتحويلات الدولية وخاصة من المنظمات الدولية التي تعتمد على هذا النظام.

وأشار الدكتور نعمان إلى أن توقف المنظمات الدولية والتجار عن التعامل مع هذه البنوك سيضعها على حافة الإفلاس، حيث ستخسر جزءا مهما من أعمالها وستضطر إلى دفع أموال المودعين لتنفيذ خيار التخفيض. إن تحويل العمليات المصرفية إلى عدن سيزيد من دور البنك المركزي في مراقبة المؤسسات ويحد من تدخلات الحوثيين، مما يعزز الثقة في الجهاز المصرفي ويحمي مصالح الجميع في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.