هل يجوز التوكيل في الاضحيه والحلق

هل يجوز تعيين مندوب للأضحية والحلق؟ هل يجوز لأهل الضحية قص أظافره؟ وقد أثارت هذه الأسئلة جدلاً بين كثير من الراغبين في الأضحية في بلد غير بلد إقامتهم، ولهذا يتساءلون عن جواز التوكيل في الأضحية والحلق. ومن خلال هذا سنسلط الضوء على جواز تفويض شخص ما في الأضحية.

هل يجوز للضحية أن يذبح نفسه؟ وذبح الضحية من الضحايا من الأمور المستحبة.
هل يجب على الضحية رؤية ضحيته؟ وسيكون من الأفضل له أن يستمر في ذبح ضحيته بنفسه

هل يجوز تعيين مندوب للأضحية والحلق؟

وقد اتفق العلماء على جواز توكيل من يوكل من يشتري الذبيحة ويذبحها ويوزعها على الفقراء والمساكين في أي مكان. ويجب أن يكون المكلف على علم بتوقيت ذبح الضحية حتى يبدأ الضحية في التحلل، حتى يتمكن من إزالة الشعر والأظافر.

أما إذا كان هلال شهر ذي الحجة ثابتاً، وأراد الإنسان أن يضحي، فعليه أن يمتنع عن قص شعره وأظفاره، عملاً بما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. و سلم عليه :

“إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره”. [الراوي: أم سلمة أم المؤمنين، المصدر: صحيح مسلم].

لكن من يريد الأضحية لا يمتنع عن لبس الملابس الجديدة، أو التطيب، أو الجماع مع زوجته.

هل يجوز لأهل الضحية قص أظافره؟

وفي ضوء معرفة إجابة السؤال: هل يجوز لأهل المجني عليه توكيل من يقوم بالأضحية وحلق الشعر أو الأظافر؟ وهذا الحكم ينطبق على الضحية فقط وليس على بقية أفراد أسرته. ولا يجوز للمجني عليه أن يمنع زوجته وأولاده من ذلك شيئا.

أحكام الوكيل بإزالة أظافره وشعره عند الذبح

وأما الحديث عن جواز المأذون في الأضحية والحلق، فإنه ليس على الموكل على الأضحية، سواء كان ذكراً أو أنثى، أن يضحي، وبالتالي فلا حرج عليه في هز شعره أو شعره. فالظفر هو لمن كلف بالتضحية ذكرا كان أو أنثى.

القرار بأخذ شعر الذبيحة

واختلف العلماء في حكم الأضحية المأخوذة من شعره أو أظفاره. ولذلك سنعرض آراء الباحثين في هذه المسألة من خلال النقاط التالية:

  • ومذهب أبي حنيفة: إزالة الشعر والأظافر عند دخول شهر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي جائز. ولا هو حرام، ولا هو مستهجن.
  • مذهب الشافعية: قال الإمام النووي: يكره إزالة الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي بنفسه إذا دخل شهر ذي الحجة.
  • مذهب أحمد وإسحاق: إثم من قص شعر أو أظفار من أراد أن يضحي في شهر ذي الحجة.

هل يجوز توكيل غير المسلم في ذبح المضحى؟

وفي نهاية الحديث عن جواز الوكالة في ذبح الأضحية وحلقها، لا يجوز توكيل غير المسلم في ذبح الأضحية، لأن ذبح الأضحية عبادة، ولذلك يجب وأما الأضحية فهي سنة مؤكدة.

لكن الأفضل أن يضحي المضحي بنفسه، فإن لم يستطع فله أن ينوب عنه مسلماً في ذبح الأضحية.

واختلفت الآراء في حكم الأضحية، ولكن الراجح أنها سنة مؤكدة. بعض المسلمين يرغبون في الأضحية، لكنهم لا يستطيعون أداء الأضحية بأنفسهم. ولذلك فالأفضل توكيل من ينوب عنهم في شراء الذبيحة وذبحها وتوزيعها على الفقراء والمساكين.