المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يُطلق نشاطه الأول في الإمارات

أطلق المرفق العالمي للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نشاطه الأول بشأن المالك المستفيد في دولة الإمارات.

وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الإماراتية وبدعم من المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

على مدار ثلاثة أيام، تناول الحدث موضوع “المستفيدون المسجلون كسلطات مختصة” وجمع السلطات المختصة من الإمارات العربية المتحدة والأردن والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا، وهدف إلى تعزيز التعاون والتبادل لتحسين المعرفة. بين الجهات ذات العلاقة في الدول المشاركة.

وقال ديفيد هيوت، رئيس فريق المرفق العالمي للاتحاد الأوروبي، خلال كلمة عبر الإنترنت: “يمثل هذا الحدث خطوة مهمة اتخذتها دولة الإمارات في سياق جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الأنشطة غير القانونية، خاصة وأن فهو يساهم في تحسين الشفافية وفهم المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.” “.

من جانبه أكد عبدالله سلطان الفن الشامسي الأمين المساعد لقطاع الرقابة والإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب. والتي تضمنت بناء بنية تشريعية وتكنولوجية مبنية على أفضل الممارسات العالمية التي ساهمت في تحقيق مراحل متقدمة. بعد تطبيق أعلى مستويات الالتزام، وتحسين سلامة النظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وحماية الجرائم المالية، وترسيخ سمعة الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.

وقال: «تمتلك دولة الإمارات حالياً قاعدة بيانات متقدمة للمستفيد الحقيقي، تضم أكثر من 999,488 ألف منشأة خاصة تعمل في مختلف القطاعات، حيث بلغت نسبة التسجيل لهذه المنشآت ضمن القاعدة 96% محققة»، مشيراً إلى أهمية تعاون مثمر مع المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال. وتمويل الإرهاب من الاتحاد الأوروبي، والذي من شأنه تبادل الخبرات والمعرفة والتوعية حول آليات وإجراءات تنفيذ صاحب المصلحة المستفيد، بما يدعم قوة المنظومة الوطنية المستدامة لمواجهة غسل الأموال.

يُشار إلى أن التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمرفق العالمي للاتحاد الأوروبي بدأ في أبريل 2021، وغطى مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك مسائل العدالة والعملة الافتراضية والبنوك المراسلة. وكان النشاط الأخير يمثل الحدث الحادي والعشرين للمساعدة التقنية المقدمة في إطار مشروع الاتحاد الأوروبي.

وغطى هذا التدريب مجموعة متنوعة من المواضيع المهمة، بما في ذلك التنفيذ الفني للتوصيتين 24 و25 لمجموعة العمل المالي، ودور التحليل والتعاون في ضمان الوصول إلى معلومات دقيقة ومناسبة حول المالك المستفيد، وآليات التنفيذ والجزاءات.

كما تضمن الحدث مساهمات قدمها مختلف الخبراء من وحدات المعلومات المالية وسجلات الملكية المستفيدة، الذين تبادلوا تجاربهم في تنفيذ الأطر المتعلقة بملكية المستفيد في بلدانهم.

بالإضافة إلى حلقات النقاش والعروض التقديمية، تضمن النشاط أيضًا تمارين جماعية وعرضًا لدراسات حالة وجلسات مخصصة حول التحديات والحلول المحتملة لمعالجة المخاطر المتعلقة بالهياكل التجارية والعابرة للحدود المعقدة.

وستمكن هذه الجلسات التفاعلية المشاركين من استخلاص الدروس من السيناريوهات العملية وتحسين فهمهم للتعقيدات التي يمكن مواجهتها في التنفيذ الفعال للآليات المتعلقة بتسجيل الملكية المستفيدة.

aXA6IDJhMDI6NDc4MDoxMTo6NGYg M&M Island IN