الغضب يكسو درنة المنكوبة.. هل يدفع لوحدة المؤسسات الليبية؟

كارثة كبرى أودت بحياة الآلاف في درنة بليبيا، أشعلت نار الغضب بين من تبقى من سكان المدينة، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عنها وسرعة إعادة الإعمار.

وانفجر أهالي المدينة بسبب عدم اهتمام المسؤولين، ونظموا عدة تظاهرات خرج فيها المئات مطالبين بسرعة الكشف عن نتائج التحقيقات في الكارثة التي ضربت المدينة، وبدء عملية إعادة الإعمار وإعادة الإعمار. تعويض المتضررين.

وتجمع متظاهرو المدينة في باحة مسجد الصحابة، مرددين شعارات تطالب بحل مجلس المدينة ومحاسبته، وفتح تحقيق في الميزانيات التي خصصت للمدينة.

وهتف المتظاهرون: “السارق والخائن سيشنقون في الساحة”، و”دماء الشهداء لن تذهب سدى”. كما دعوا إلى “إسقاط الهيئات السياسية الحالية وتوحيد البلاد”.

وطالبوا بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار مدينة درنة، وكذلك مساءلة لجنة استقرار درنة، والتحقيق في كافة الموازنات السابقة المخصصة لدرنة.

كما دعوا “مكتب الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى فتح مكتب عاجل في مدينة درنة”، و”البدء بشكل فعال وعاجل في عملية إعادة بناء مدينة درنة وتعويض المتضررين”.

حرق منزل عميد درنة

وأرجع الأهالي الكارثة إلى محافظ درنة عبد المنعم الغيثي، بسبب سوء صيانة السدود رغم تخصيص عشرات الملايين، خاصة بعد الحديث عن شبهات فساد في عقود الصيانة.

لكن مع بداية نهاية التظاهرات الغاضبة، اقتحم الأهالي منزل رئيس البلدية وأضرموا فيه النار، مما أثار غضب بعض المتظاهرين وطالبوا بوقف الاحتجاجات الغاضبة.

وفي محاولة لاحتواء غضب أهالي المدينة، قرر رئيس مجلس النواب أسامة حماد، الاثنين، إقالة مجلس مدينة درنة وإحالة جميع أعضائه للتحقيق، بحسب وسائل إعلام ليبية.

حالة من الغليان

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة د. يوسف الفارسي “مطالب أهالي درنة ملحة وضرورية في ظل الكارثة الإنسانية الكبيرة وحالة التوتر السائدة بين الأهالي”

وأضاف الفارسي في حديث لـ””، أن “التحقيقات السريعة وتعويض الأهالي وإعادة الإعمار العاجلة ضرورية جداً في ظل حالة التوتر”.

وذكر: “على مجلس النواب والحكومة التوجه سريعا إلى إعادة الإعمار وعدم الانتظار لاجتماعات طويلة، لأن المدينة يجب أن تتعامل بسرعة مع الكارثة التي تسببت في هدم المدينة”.

وأشار إلى أن “المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة سيكون برقابة دولية، وهو ما سيحفظ حقوق الأهالي ويسرع عملية إعادة إعمار المدينة المتضررة”.

دفعة إلى نهاية القسم

واتفق مع الفارسي المحلل السياسي الليبي أحمد أبو عرقوب في حديث لـ””، الذي رأى أن تحركات أهل درنة تتناغم مع المزاج العام في ليبيا.

وأشار إلى أن “الجميع في ليبيا يطالب النائب العام بالإسراع في بدء التحقيق لمعرفة أسباب انهيار السد، والكشف عن المسؤولين عن هذه الكارثة ومحاسبته لمحاسبته”.

وأشار إلى أن “كارثة درنة وتداعياتها أكدت أن الروابط الاجتماعية التي تجمع الليبيين أقرب إلى أن تنكسر بسبب الخلافات السياسية، ولذلك من الطبيعي الدعوة إلى وضع حد لجميع أشكال التوزيع السياسي المؤسسي”.

وأكد أن “المشهد السياسي الليبي بعد كارثة درنة لن يكون كما كان عليه قبل الكارثة، خاصة أن الانقسام السياسي والمؤسساتي كان مكلفا للغاية على الليبيين، من حيث الخسائر في الأرواح وإهدار المال العام وتدهور الأوضاع”. مستوى الخدمات.”

وأوضح: “كارثة درنة كانت بمثابة جرس الإنذار الذي أيقظ كل الليبيين على حجم الأزمة التي يعيشونها”.

وأشار إلى أن “الليبيين الآن يعرفون جيدا ماذا يريدون، ولهذا أعتقد أن التغيير أمر لا مفر منه”.

من جهته، أكد المحلل العسكري الليبي محمد الترهوني، أن “عدم صيانة السدود واتهام العميد لها، أثار حالة من الغضب”.

وأضاف الترهوني في حديث لـ”” أنه “رغم الغضب، كان هناك إشادة بالجيش، خاصة من الشعب، في ظل حضور كافة القيادات سواء المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة”. قائد الجيش اللواء طارق بن زياد اللواء 166 وجنود الإنقاذ في المدينة بعد الكارثة. “.

وأشار إلى أن “التظاهرات خرجت بصوت واحد بسبب عدم جدية الأطراف السياسية في الحفاظ على المدينة وإعادة بنائها”.

وأوضح أن “هناك من يحاول خلق اضطراب في المدينة وإحداث بلبلة”.

وشدد على “ضرورة الإسراع بمحاسبة المسؤولين المقصرين حتى يتعلموا الدرس، وحتى لا يتكرر ما حدث في درنة مع مدن ليبية أخرى”.

تسببت الفيضانات الناجمة عن انهيار سدين تحت ضغط الأمطار الغزيرة التي جلبتها العاصفة دانيال في 10 سبتمبر/أيلول الماضي، في مقتل نحو 3338 شخصاً، بحسب آخر حصيلة أولية رسمية أعلنها وزير الصحة في منطقة شرق ليبيا. عثمان عبد الجليل.

الإغاثة مستمرة

وتأتي المظاهرات في الوقت الذي يواصل فيه عمال الإغاثة البحث عن آلاف المفقودين الذين يعتقد أنهم لقوا حتفهم نتيجة الفيضانات.

وأعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن وكالاتها، وخاصة منظمة الصحة العالمية، تحاول “منع انتشار الأمراض ومنع حدوث أزمة مدمرة ثانية في المنطقة”.

وتوقعت وكالات الأمم المتحدة ومسؤولون ليبيون ارتفاع عدد القتلى.

وأعلن الهلال الأحمر الليبي أنه أنشأ منصة لتسجيل المفقودين، ودعا السكان إلى تقديم معلومات عن المفقودين.

وفي ميناء درنة، نسقت فرق الإغاثة الإماراتية والليبية جهودها لانتشال الجثث من البحر.

وفي الوقت نفسه، تحاول فرق الغوص التركية والروسية العثور على الجثث في أماكن مختلفة بالميناء، حيث قضت أمطار الفيضانات على كل ما حملته في طريقها.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان له، الاثنين، تقديم 11 مليون دولار كمساعدات إنسانية لليبيا، كما أعلن الاتحاد الأوروبي من جانبه، عن الإفراج عن 5.2 مليون يورو للمساعدات الإنسانية في ليبيا.

وعلى نحو مماثل، أعلنت فرنسا، التي نشرت مستشفى ميدانياً وأرسلت عمال إنقاذ إلى درنة، أنها ستخصص أيضاً “4 ملايين يورو للأمم المتحدة للمساعدات الطارئة وإعادة الإعمار في ليبيا”.

aXA6IDJhMDI6NDc4MDoxMTo6NGYg M&M Island IN