هل يجوز الاشتراك في الأضحية عند المالكية –

وهل يجوز الاشتراك في الأضحية عند المالكية؟ هل يجوز للعامة المشاركة في الأضحية؟ هذه الأسئلة وأمثالها تم توزيعها تزامنا مع عيد الأضحى القادم. إن كل مسلم ينوي الأضحية يريد أن يتعرف على أطر الشريعة حتى لا يدخل في الحرام. وسنبين هنا هل يجوز الاشتراك في الأضحية وغيرها عند المالكية.

وهل يجوز الاشتراك في الأضحية عند المالكية؟

في إطار استعداد الأمة الإسلامية جمعاء لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث يسارع كل مسلم قادر إلى إحياء سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ويتقرب إلى الله بها وامتثالاً لأوامره، أراد كثير من هؤلاء أن يعرفوا هل يجوز الاشتراك في الأضحية عند المالكية، والجواب هنا أنه لا يجوز.

وقد بين العلماء أن الاشتراك في ثمن الأضحية مهما كان من بقرة أو بعير أو شاة وغيرها، لا يجوز على المذهب المالكي. ويجب على المسلم أن يتحمل ثمن أضحيته بنفسه، دون أن يشاركه فيها أحد.

فهل يجوز الاشتراك في الأضحية عند المالكية عمداً؟

وقد سبق أن بينا آراء السادة المالكية في مشاركة أكثر من مسلم في ثمن الأضحية، وذكرنا أنهم يرون عدم جواز ذلك. ولكن هناك جانب آخر ينبغي تسليط الضوء عليه، وهو المشاركة بالنية. أي أن شخصاً واحداً فقط هو الذي يتحمل ثمن الأضحية، ولكنه ينوي أن يقسم أجره بينه وبين الآخرين.

وفي هذه الحالة بالذات أجاز العلماء المشاركة في الأضحية. وما لم يدفع أحد ماله لصاحب الذبيحة، وإلا فلا يجوز، والله العالم.

هل يجوز للعامة المشاركة في ذبح البقرة؟

وبعد أن تطرقنا إلى أحكام المذهب المالكي في شأن الاشتراك في الأضحية، ينبغي لنا أن ننقل أيضا أقوال بقية العلماء، التي تختلف عن المذهب المالكي في تحديد جوازها أو عدمها. وليس على حسب نوع الأضحية.

وإذا كانت الأضحية بقرة أو بعيراً، جاز الاشتراك فيها ثمناً ونية؛ أي أنه من الممكن أن يجتمع أكثر من مسلم ويدفع كل منهم مبلغاً من قيمة الأضحية، ولكل منهم أجره إن شاء الله، وهذا ما نستنبطه من الأمور النبيلة التالية: الحديث:

“عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية بعيرا لسبعة، وبقرة لمدة سبعة.” [رواه مسلم].

هل يجوز المشاركة في ذبيحة الغنم؟

وبما أننا قد عرفنا الحكم الشرعي لجمهور العلماء في الاشتراك في الأضحية ببقرة أو جسد بالثمن، فإننا نتناول الآن الشق الثاني، وهو الحكم في حال كانت الأضحية شاة، على سبيل المثال؛ لا يسمح للأغنام والبيض والماعز.

وهنا اتفق المذاهب الأربعة ومنهم المالكية على عدم جواز الاشتراك في ذبيحة الشاة. وذلك لأنها لا تكفي لأكثر من مسلم، وتجوز للنية كما سبق، لا سيما الرجل عن أهل بيته.

حكم شراء الأضحية بالتقسيط عند المالكية

لتقييم آراء العلماء في أحكام المشاركة في الأضحية، إذا كان المسلم على المذهب المالكي وبالتالي ينطبق حكم عدم المسؤولية، فقد اهتم بعضهم بحكم جواز دفع الثمن من الطرح على أقساط. وهنا نص العلماء على جواز ذلك.

إذا لم يكن لدى المسلم ما يكفي من المال للأضحية، جاز له أن يدفع ثمن الأضحية بالتقسيط إلى أجل معلوم أو مؤجل. بل إن هناك طائفة من العلماء يرون في ذلك استحباباً، وهناك من يرى أنه في حالة العجز لا حرج عليه مطلقاً.

ومعرفة جواز الاشتراك في الأضحية عند المالكية من أبرز الأحكام الشرعية التي يجب أن يعرفها كل مسلم، خاصة إذا كان يتبع المذهب المالكي قبل ذبح الأضحية. لأن هذه من أكثر المسائل التي يختلف فيها أهل العلم.