نوايا "عدوانية" تلغي اتفاقا عسكريا.. النيجر تغلق باب "إيكواس" الجنوبي

ودفعت النوايا “العدوانية” لجارتها بنين النيجر إلى إلغاء اتفاق تعاون عسكري وإغلاق باب جنوبي تنوي المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الدخول من خلاله في حالة التدخل العسكري.

اتهم العسكريون الذين يتولى السلطة في النيجر جارتهم بنين بـ”التفكير في العدوان” على بلادهم، وأعلنوا إلغاء اتفاقية التعاون العسكري المبرمة بين البلدين عام 2022.

وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي، قال النظام العسكري الحاكم في نيامي إنه قرر إلغاء هذا الاتفاق المبرم مع بنين في 11 يوليو 2022، بعد أن “دعا مرارا إلى الامتثال لالتزاماته” دون أن تكون دعواتهم في كوتونو ثمانية.

وأضاف العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة عبر انقلاب: “قررت بنين التفكير في العدوان على النيجر بدلاً من دعمه”.

وتابع الجيش في بيانه: “أذنت جمهورية بنين بنشر مرتزقة ومعدات عسكرية في ظل عدوان على النيجر تريده فرنسا بالتعاون مع بعض دول” المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس).

وكرر النظام العسكري “رغبته في تجنب التصعيد”.

الباب الجنوبي

وتشكل بنين مع نيجيريا حدودا جنوبية مع النيجر، ومن هذه الموانئ تخطط المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للتدخل في الدولة التي أطاح جيشها بنظام الرئيس محمد بازوم، بعد استنفاد كل السبل الدبلوماسية.

ومنذ أسابيع هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بالتدخل عسكريا في النيجر لاستعادة النظام الدستوري وإعادة محمد بازوم إلى السلطة، علما أن الرئيس المخلوع معتقل ويرفض الاستقالة.

ويتعلق الاتفاق، الذي أعلن الجيش إلغاءه، بالأساس بتبادل المعلومات الاستخباراتية والدعم الجوي بين جيشي البلدين للسيطرة على تحركات الجهاديين وتنفيذ عمليات مشتركة.

وفي الأشهر الأخيرة، شهد شمال بنين، المتاخم للنيجر وبوركينا فاسو، هجمات إرهابية وعمليات تسلل.

واتهمت السلطات الجديدة في نيامي، أواخر الأسبوع الماضي، فرنسا بالتحضير لـ”العدوان” عبر نشر “قوات” في عدد من دول غرب أفريقيا، لكن باريس التي لا تعترف بالنظام العسكري الحاكم في نيامي، نفت هذه الاتهامات.

وفي 3 أغسطس/آب الماضي، ألغى الجنرالات الموجودون في السلطة في نيامي العديد من الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع فرنسا، مؤكدين أن وجود 1500 جندي فرنسي على أراضيهم أصبح غير قانوني.