ملف "محاولة اغتيال سعيد".. تونس تتحرك دوليا لتوقيف قيادات إخوانية

قالت مصادر قضائية لـ”” إن قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس أصدر مذكرات اعتقال دولية في حق 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وأوضحت المصادر أن من بين المطلوبين رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد، على ذمة التحقيق في قضية التآمر على أمن الدولة.

وتضم المذكرة أيضًا نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي السابقة في عهد الرئيس قيس سعيد، ومعاذ الغنوشي نجل راشد الغنوشي زعيم جماعة الإخوان التونسية، والقادة الإخوانيين كمال القيزاني، مصطفى خضر، ماهر زيد، لطفي. زيتون (وزير سابق وزعيم النهضة)، عبد القادر فرحات، وعادل. الداداع، علي الحلوي، ورفيق يحيى، إلى جانب الصحفية شهرزاد عكاشة.

وتحقق السلطات مع آخرين تم احتجازهم منذ أشهر على خلفية القضية، ومن بينهم سياسيون ووزراء سابقون ورجال أعمال.

تفاصيل الحالة

وفي يونيو 2023، أعلنت السلطات التونسية إحباط مخطط إخواني للإطاحة بحكم الرئيس قيس سعيد، من خلال التسلل إلى القصر الرئاسي بمساعدة نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي، التي تولت هذا المنصب مع وصول سعيد إلى السلطة. قصر قرطاج رئيسا للدولة.

حينها فتحت دائرة تحقيق قطب مكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) تحقيقا في قضية جديدة تتعلق بالتآمر على أمن الدولة ضد مجموعة إجرامية يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق يوسف الشاهد وكمال القيزاني المدير السابق. العام للأمن الوطني، المدير السابق للاستخبارات التونسية وزعيم جماعة الإخوان التونسية راشد الغنوشي، ونجله معاذ الغنوشي.

وشمل التحقيق قيادات الإخوان؛ علي العريض، لطفي زيتون، نادية عكاشة مدير رئاسة الجمهورية السابق الهارب إلى الخارج، محرز الزواري مدير وزارة الداخلية السابق، عبد الكريم العبيدي، ومصطفى خضر المتورطين في العملية. قضية اغتيال الزعيمين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013.

ومن المتورطين أيضًا في قضية التآمر كمال البدوي، وهو أسير سابق في حركة النهضة وعسكري متقاعد ينتمي إلى ما يعرف بجماعة “بركة الساحل”. والبدوي متهم أيضا في ملف الجهاز السري لحركة النهضة، وهو المشرف على الحراسة في منزل راشد الغنوشي.

وأثبتت معطيات التحقيق ارتباط المشتبه فيهما بالأطراف المذكورة في التحقيق، والتي قامت بالتحضير لتنفيذ الانقلاب على رئيس البلاد قيس سعيد.

وأكدت المحامية والناشطة السياسية ليلى حداد، في وقت سابق، فتح ملف قضية جديدة تضم العشرات من الشخصيات العامة البارزة في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.

وأضافت: “مراحل القضية تعود إلى فترة عمل نادية عكاشة مديرة للمكتب الرئاسي لقيس سعيد، حيث قدمت معلومات عن رئيس الجمهورية وعن تحركات رئيس الجمهورية لكمال البدوي (الإخوان المسلمون) لريان الحمزاوي.

وشغلت نادية عكاشة منصب مديرة مكتب رئيس الجمهورية التونسية لمدة عامين بين يناير 2020 ويناير 2022، حيث أعلنت نادية استقالتها من منصبها بسبب “خلافات جوهرية في وجهات النظر المتعلقة بالمصلحة العليا للوطن”.

وأضاف حداد أن القضية الجديدة تولاها قاضي التحقيق، لأن قائمة المشتبه بهم ضمت مجموعة من 31 شخصية عامة، وستسقط منها أسماء أخرى، بينهم قضاة وكبار رجال الأمن وكبار الموظفين والإعلاميين.

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن هناك معلومات مؤكدة عن تهديدات خطيرة تمس حياة قيس سعيد وسلامته الجسدية.

وقالت الوزارة: “إن هذه التهديدات تم اكتشافها بعد تقاطع معلومات من مختلف الأجهزة الأمنية حول تورط أطراف داخلية وخارجية لإثارة البلبلة والفوضى في البلاد”.

وسبق أن أوقفت السلطات التونسية أحد أخطر أعضاء ما يعرف بـ”الجهاز السري” لحركة النهضة الإخوانية سمير الحنشي، وكان على وشك الفرار وعبور الحدود التونسية الليبية للعبور سرا مع جواز سفر مزور وهو أحد الأسماء المتورطة في قضية المؤامرة.

وبعد مداهمة منزله، تم حجز الوثائق المتعلقة بالملف، مما دفعه إلى الفرار.

والحناشي جندي متقاعد ينتمي إلى جماعة “بركة الساحل” (عندما حاول الإخوان التونسيون اغتيال الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي عام 1991). تنظيم إرهابي وتوفير الأسلحة والمتفجرات والذخائر والمواد والمعدات والإمدادات المماثلة والمعلومات لصالح هذا التنظيم”.

وهو أحد المتهمين بالتخطيط لعملية سليمان الإرهابية نهاية عام 2006، وقد استفاد من العفو التشريعي العام بعد عام 2011 كغيره من الإرهابيين.

وبعد وصول الإخوان إلى السلطة بعد 2011، تم تعيين الحناشي في منصب مستشار في مكتب رئيس الوزراء الإخواني التونسي حمادي الجبالي.

وفي عام 2012، تم تعيينه مستشارا للرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، ليكون عين حركة النهضة في القصر الرئاسي.