مفارقات في جلسة "تاريخية".. هل تدخل إسرائيل في أزمة دستورية؟

للمرة الأولى في تاريخها، اجتمعت المحكمة العليا الإسرائيلية بهيئتها الكاملة المؤلفة من 15 قاضياً للنظر في 8 التماسات تطالب بإلغاء قانون “تقليص حجة المعقولية”.

ولم تجتمع المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قط مع مثل هذه الهيئة بينما كانت مداولاتها تبث على الهواء مباشرة لجميع أفراد الشعب الإسرائيلي.

ومن المفارقات أن المحكمة العليا تدرس التماسات لإلغاء قرار أصدره الكنيست في يوليو الماضي يمنع المحكمة نفسها من دراسة القرارات التي اتخذتها الحكومة.

وبحسب التقديرات الأولية فإن مداولات المحكمة ستستمر سبع ساعات ونصف الساعة، لكن القرار قد لا يتخذ قبل عدة أشهر.

أزمة دستورية؟

ويقول خبراء قانونيون في إسرائيل إنه إذا اتخذت المحكمة قرارا بإلغاء القانون ورفضت الحكومة والكنيست القرار، فإن البلاد ستدخل في أزمة دستورية.

وتعد المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية في البلاد، ولا توجد محكمة دستورية لاستئناف النزاعات بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.

وفي إسرائيل، لفتت الأنظار إلى مداولات المحكمة، خوفاً من دخول البلاد في أزمة دستورية.

وبدأت الجلسة بالاستماع إلى تصريحات ممثل الكنيست، ثم الحكومة، ثم المستشار القانوني للحكومة، الذي أعلن بوضوح رأيه بوجوب إلغاء القانون، الأمر الذي أثار غضب وزراء الحكومة.

وبعد الاستماع إلى مواقف الحكومة، ستستمع المحكمة إلى مواقف الملتمسين، وهم ممثلو المعارضة ومؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية الكبرى.

الإصلاح القضائي

وهذه هي المداولة الأولى حول قرار اعتمده الكنيست تحت بند “الإصلاح القضائي”، فيما سينظر في 28 سبتمبر المقبل في قانون آخر أقره الكنيست في مارس الماضي يسمح بإقالة رئيس الوزراء بشكل محدود.

وانتقد رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست سمحا روثمان المحكمة العليا، قائلا إن “مجرد عقد الجلسة يعد فشلا من وجهة نظر المحكمة”.

وتساءل روثمان: “لماذا هناك حاجة لعملية أو حكم قضائي من شأنه الإضرار بالقيم الأساسية للديمقراطية؟ ما هو مبرر حرمان دولة إسرائيل من صفتها الأساسية كدولة ديمقراطية؟”

وأضاف: “لسنوات عديدة، ومن خلال عملية تدريجية من الحجج السليمة قانونيا، تولت المحكمة العليا الإسرائيلية صلاحيات لا مثيل لها في أي مكان في العالم”، مشيرا إلى أن “ثقة الجمهور في المحكمة تآكلت بسبب التدخل الواسع للمحكمة”. في شؤون المجتمع والاقتصاد والسياسة”. .

وذكر روثمان أن الكنيست هي المخولة بتشريع أي قانون أساسي، وهو خاضع لاختيار الشعب. ثم تدخل أحد قضاة المحكمة العليا وسأل: “ماذا لو كان هناك قانون يحرم العرب من حقوقهم أو يؤجل الانتخابات لمدة عشر سنوات؟”

وأجاب روثمان: “إذا فشل البرلمان المنتخب في القيام بدوره، فإن العلاج لن يكون في أيدي مجموعة من الأفراد الذين لديهم القدرة على التغلب على الممثلين المنتخبين دون مساءلتهم أمام الجمهور من خلال الانتخابات”.