تناهز 3.9 تريليون درهم.. قفزة في أصول القطاع المصرفي الإماراتي

أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن زيادة إجمالي أصول البنوك، بما في ذلك شهادات القبول البنكي، على أساس شهري بنسبة 0.2% إلى 3.882 تريليون درهم.

وذلك بنهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 3.873 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023. وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التنمية النقدية والمصرفية لشهر يوليو 2023، أن أصول القطاع المصرفي ارتفعت على أساس سنوي. . بنسبة 11.2% بما يعادل 391.4 مليار درهم مقابل نحو 3.49 تريليون. درهم إماراتي في يوليو 2022.

وذكر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي بلغ 1.939 تريليون درهم بنهاية يوليو. وارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 1.3%، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنحو 0.1%، بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأشار تقرير المصرف المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5% من 2.382 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي إلى 2.393 تريليون درهم بنهاية يوليو، وذلك نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 0.9%.

وأرجع البنك المركزي ارتفاع ودائع المقيمين إلى ارتفاع ودائع القطاع الحكومي، وودائع القطاع العام، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2.7%، و1.2%، و0.9% على التوالي.

وبحسب تقرير المصرف المركزي، توسعت القاعدة النقدية بنسبة 0.5%، لترتفع من 622.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 625 مليار درهم في نهاية يوليو، نتيجة ارتفاع الحسابات الجارية والودائع لليلة واحدة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى البنك المركزي بنسبة 60.9%.

وأوضح التقرير أن إجمالي عرض النقود “ن1” الذي يشمل الأموال المتداولة خارج البنوك + الودائع النقدية (الحسابات الجارية وحسابات الطلب لدى البنوك) سجل في نهاية يوليو الماضي نحو 781.7 مليار درهم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي عرض النقود «ن2» الذي يشمل «ن1» + الودائع شبه النقدية (الودائع لأجل ومدخرات المقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية) بنسبة 0.2% من 1.855 تريليون درهم عند نهاية يونيو إلى 1.859 تريليون درهم في نهاية يوليو، نتيجة زيادة الودائع شبه النقدية بمقدار 5.8 مليار درهم.

وارتفع إجمالي المعروض النقدي «ن3» الذي يتضمن «ن2» + الودائع الحكومية لدى البنوك العاملة في الدولة أو لدى المصرف المركزي بنسبة 0.7% من 2.283 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.299 تريليون درهم في نهاية يوليو. وذلك نتيجة لزيادة عرض النقود. م2″ وزيادة 11.9 مليار درهم في الودائع الحكومية.