نشر أم سحب قوات؟ إشارات فرنسية متضاربة في انتظار ساعة الصفر بالنيجر

نشر القوات أم سحب المعدات؟ سؤال برز على الساحة في النيجر مع تفاقم الأزمة بين المجلس العسكري الجديد في البلاد وفرنسا القوة الاستعمارية السابقة.

ورغم مرور أيام على تأكيد وزارة القوات المسلحة الفرنسية وجود “محادثات” بين الجيشين النيجيري والفرنسي حول “انسحاب بعض العناصر العسكرية” من النيجر، إلا أن المجلس العسكري اتهم السبت باريس بـ”نشر قواته”. في عدد من دول غرب أفريقيا استعدادا لشن “عدوان” على البلاد.

انتشار القوات

وقال العقيد أمادو عبد الرحمن في بيان تلاه التلفزيون الوطني إن “فرنسا تواصل نشر قواتها في عدد من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في إطار الاستعدادات لشن عدوان على النيجر الذي تتعاون معه وتخطط له”. مع هذه المجموعة (خاصة) في ساحل العاج.” السنغال وبنين.

وتوقعت مصادر أن تسحب فرنسا جزءا من المعدات المخصصة لمكافحة الإرهاب من النيجر، المجمدة حاليا بسبب الوضع السياسي الراهن بين باريس ونيامي، وسط تكهنات بأن يتم السحب عبر كوتونو في بنين، باتجاه فرنسا والدول المجاورة. تشاد، التي تستضيف قيادة الجيش الفرنسي في منطقة الساحل، أو حتى إلى مناطق أخرى تحارب فيها باريس الإرهابيين، مثل الشرق الأوسط.

لكن هذه المصادر تؤكد أن باريس تنتظر لترى ما إذا كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي أدانت الانقلاب وفرضت عقوبات مشددة على النيجر وهددت بالتدخل عسكريا، قادرة على تحقيق نتائج.

قال مفوض المنظمة الإقليمية للشؤون السياسية والسلام والأمن عبد الفتاح موسى لفرانس 24 إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “لن تكرر تجارب مالي وغينيا وبوركينا فاسو” في النيجر، عندما شهدت الفترات الانتقالية وتم التفاوض مع الانقلابيين، مشيراً إلى أن الأولوية لـ”الوساطة”.

احصل على الوقت

وأوضحت مصادر في باريس أن العامل الثاني الذي يدفع فرنسا لكسب الوقت هو الخلاف بين مدبري الانقلاب في النيجر، وهو ما قد يؤدي إلى حل القوة العسكرية الموجودة وبالتالي حل الأزمة.

واعتبر شوركين: “من المؤكد أن هناك ضباطا نيجيريين يعرفون جيدا قيمة الشراكة وهم غير راضين عما يحدث. وكثيرا ما يتوقع منهم أن يتحركوا”.

ورغم ذلك، فإن ما دفع فرضية التدخل العسكري في النيجر إلى الواجهة، هو ما أكده مسؤولون أميركيون الأسبوع الماضي، من أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اتخذت قراراً بنقل وإعادة بعض القوات والمعدات إلى النيجر وسحب قوة صغيرة. عدد الموظفين غير الأساسيين “من” مسألة الحذر الشديد.

ورفض المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، تحديد عدد الأفراد الذين سيغادرون وعدد الأشخاص الذين سينتقلون من القاعدة الجوية رقم 101 في نيامي، عاصمة النيجر، إلى القاعدة الجوية رقم 201 في أغاديز. وقبل هذا القرار، كان هناك 1100 جندي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

التخطيط الدقيق

وقال أحد المسؤولين إن هذه الإجراءات الإضافية “تمثل تخطيطا عسكريا دقيقا يهدف إلى حماية الأصول الأمريكية مع الاستمرار في مواجهة تهديد التطرف العنيف في المنطقة”.

وأضاف المسؤول: “هذا لا يغير وضع قوتنا الإجمالي في النيجر، ونحن نواصل مراجعة جميع الخيارات بينما نقوم بتقييم الطريق للمضي قدمًا”.

وبعد الانقلاب الذي شهدته النيجر في 26 يوليو/تموز، اقترحت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التدخل المسلح لاستعادة النظام الدستوري في البلاد، وهو القرار الذي أيدته فرنسا آنذاك.