حانت لحظة تطهير تونس.. رسالة رئاسية لقطع أوصال الإخوان

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد عدة رسائل حازمة وعلنية لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين في الفترة الأخيرة، في محاولة لكسر مخططاتهم لزعزعة استقرار الدولة الإفريقية.

وآخر هذه الرسائل تصريح الرئيس التونسي خلال زيارة لمقر وزارة التجهيز والإسكان الجمعة قائلا لوزيرة التجهيز سارة الزعفراني: “لا تشفقوا عليهم واطلبوا القانون إليهم”، في إشارة إلى الإخوان العاملين في المؤسسات الحكومية والذين يعملون على عرقلة كافة الجهود.

وأضاف سعيد: “ليعلم هؤلاء أنهم لن يستطيعوا عرقلة عمل الدولة أبداً، ومن يريد ذلك فلا مكان له في الدولة (…) لقد حان الوقت لتطهير الإدارة من المتسللين إليها”. ، والذين لا يعملون لصالح الدولة، بل يهاجمون الدولة من الداخل.

لا يوجد ردهة

وأشار إلى وجود مشاريع “كبيرة” يحاول البعض تعطيلها، معتبرا أنهم “لا يعيشون إلا في المستنقعات، وأنهم اختاروا الخلط بين الدولة والمواطن”، مؤكدا أن “تونس لكل التونسيين وليست تونس لكل التونسيين”. لحزب أو جماعات ضغط أو كارتيلات معينة”، بحسب زعمه.

أعلن وزير التربية محمد علي البغديري، الجمعة، أن الوزارة ستبدأ بفحص الشهادات الأكاديمية تنفيذا لعملية التقييم الشامل في مناظرات ومسارات التوظيف منذ يناير 2011، والتي أعلن عنها الرئيس التونسي مؤخرا.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، إن عملية الرقابة لن تشمل وجهات نظر الوزارة فحسب، بل ستشمل العاملين في كافة الوزارات، على أن تشرف وزارة التربية والتعليم على منح جزء من الشهادات الأكاديمية.

وأكد أن وزارة التربية ستقوم بمراقبة كافة الشهادات الممنوحة في التعليم الابتدائي والثانوي، فيما ستتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراقبة شهادات البكالوريوس والأستاذية والشهادات الجامعية الأخرى.

وأعلن الرئيس التونسي أن “مجلس الوزراء المقبل سيناقش مشروع أمر يتعلق بتنفيذ الرقابة الشاملة على المناقشات ومسارات الولاية ابتداء من جانفي 2011″، وذلك عقب لقائه الاثنين الماضي برئيس الحكومة أحمد الحشاني.

خطوة للإصلاح

ويرى مراقبو المشهد السياسي التونسي أن الإصلاح والمحاسبة هما أهم الأهداف التي يسعى التونسيون لتحقيقها من أجل إنقاذ البلاد من إرث الإخوان.

وقال زياد القاسمي، أستاذ القانون والمحلل السياسي التونسي، إن عملية التطهير يمكن أن تتم ولكن بمراحل مختلفة، مضيفا أنه “منذ وصولها إلى السلطة بعد 2011، جماعة الإخوان المسلمين بمخالبها على مفاصل الدولة كما انتقاماً لسنوات سجنهم ونفيهم، وأصبح الوطن بالنسبة لهم كالغنيمة.

وأضاف أستاذ القانون والمحلل السياسي التونسي في حديث لـ””، أن جماعة الإخوان بدأت بإرسال أنصارها المحكوم عليهم بالسجن لارتكابهم جرائم إرهابية مسلحة، إضافة إلى أنصارها الذين لا يحملون شهادات أكاديمية، إلى الدوائر الحكومية، تابع. :”خلافاً للرواتب التي كانت تُمنح لهؤلاء الموظفين، حصل الجدد على تعويضات مالية كبيرة استنزفت الخزينة وتراكمت عليهم الديون”.

وأكد أن عملية التوظيف في الوظائف الحكومية شابتها عدة نقائص. ومن بينها عدم طلب شهادة أكاديمية، بالإضافة إلى تجاهل طلب سجل يثبت إعفاء الموظف الجديد المحتمل من العقوبة لتسهيل دخوله.

وأكد أن تطهير الإدارة خطوة جيدة تهدف إلى الإصلاح، لكن يجب تعزيزها بإجراءات فعالة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من سقوط جماعة الإخوان في 25 يوليو 2021، فإن النظام الذي لا يزال يعمل حول تعطيل العمل ولاية. في خدمة أجندات تنظيم الإخوان لم تسقط بعد، وهو ما انعكس على مشاريع الإصلاح في الدولة الإفريقية.

جدول الاخوة

ومنذ 2011، تعيث حركة النهضة الإخوانية فسادا في البلاد، وتهاجم الدولة بأنيابها، وتقسم أجزائها بين أنصارها، بحسب ما لاحظه مراقبون للشأن السياسي التونسي.

ولتحقيق هذا الهدف، أصدرت الحركة تعليمات بإخراج أعضائها المتورطين في قضايا إرهابية من السجون ومنحهم تعويضات ضخمة، مما أثر على استقرار ميزانية الدولة التونسية.

وفي خطوة لاحقة، تم تعيين هؤلاء الأشخاص في مناصب مهمة في الدولة، ومن لم يكن لديه شهادات علمية، تحاول الحركة له الحصول عليها وتضمن له وظيفة.

ومكن مرسوم يعرف بـ “العفو التشريعي العام” في 19 فبراير/شباط 2011، من تسليم الجماعة نحو 7000 موظف، معظمهم من أعضاء جماعة الإخوان وأنصارها، إلى المؤسسات الحكومية.

ومنذ صدور المرسوم، استخدم الإخوان، بمن فيهم من شاركوا في عملية إرهابية عام 2007، “العفو التشريعي العام” ومبدأي العودة إلى العمل أو التكليف المباشر بالوظيفة الحكومية.