8 قاضيات بالمحكمة العليا للمرة الأولى بتاريخ اليمن.. إشادات دولية

ثماني قاضيات دخلن تاريخ اليمن بعد تعيينهن لأول مرة في عضوية المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد.

وفي 5 سبتمبر/أيلول، أصدر رئيس المجلس القيادي الرئاسي قرارا جمهوريا بتعيين 40 قاضيا في عضوية المحكمة العليا، بينهم 8 قاضيات، في قرار لاقى إشادة محلية ودولية.

والقضاة النساء هم “سلطانة محمد سيل عبيد، وإكرام أحمد حسين العيدروس، وأحلام محمد أحمد مقبل، ونبيلة أحمد محمد حسن، وفاطمة علي صالح اللاحجي، وكفاح سعيد عوض أحمد، واتحاد محسن علوي فريد، وكفاح أ محمد”.

أدت القاضيات الثماني، السبت، اليمين القانونية، أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسية في اليمن، رشاد العليمي، كأعضاء في المحكمة العليا، وهي سابقة تاريخية، لأن هذا العدد من النساء لم يسبق له مثيل معين. إلى أعلى هيئة قضائية في اليمن الذي يعاني من حرب مستمرة منذ نحو 9 سنوات.

هنأ رئيس المجلس القيادي الرئاسي رشاد العليمي، المرأة اليمنية بتعيين 8 نساء في المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في اليمن، لأول مرة.

الثناء الدولي

حظي تعيين قاضيات بمرسوم رئاسي في عضوية المحكمة العليا في اليمن بإشادة محلية ودولية واسعة النطاق باعتباره مكسباً كبيراً للمرأة اليمنية من شأنه أن يسهم في تحسين حضورها في مراكز صنع القرار.

ورحب الاتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقا) بهذه الخطوة، معتبراً إياها “خطوة تستحق الثناء” وجزءاً من الرحلة الطويلة لتمكين المرأة في اليمن.

كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى المزيد من إدماج المرأة اليمنية وتعيينها في المناصب العليا.

وأشادت الحكومة البريطانية بالقرار واعتبرته “خطوة قوية لتمكين المرأة وتفعيل دورها”.

وقالت السفارة البريطانية في اليمن في بيان لها: “نهنئ تعيين 8 قاضيات في المحكمة العليا اليمنية ونتطلع إلى مزيد من مشاركة المرأة في مختلف المجالات”.

نقلة نوعية

واعتبر حقوقيون وناشطون تعيين 8 قاضيات إضافة نوعية وتطورا إيجابيا يسهم في توازن مشاركة وانخراط المرأة اليمنية في مختلف السلطات العامة بما فيها السلطة القضائية.

وقالوا: “تعيين 8 قاضيات في المحكمة العليا يعد نقلة نوعية في تاريخ حقوق المرأة اليمنية ونقطة تحول تاريخية مهمة في النضال من أجل تحقيق التمكين والشراكة وخطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة في التمثيل”.

واعتبر الخبير القانوني اليمني معاذ ناجي، في حديث لـ””، أن “تعيين 8 قاضيات لأول مرة في المحكمة العليا إنجاز كبير يتضمن التزامات المجلس القيادي الرئاسي بتمكين المرأة”.

وبحسب الخبير القانوني اليمني فإن “المعاناة المعقدة التي تعاني منها المرأة اليمنية تتطلب وجود قاضيات ومحاميات قادرات على إنصاف المرأة وفق الدستور والقوانين”.

وأكد أن “وجود عنصر نسائي على هذا المستوى في السلطة القضائية، خاصة في بلد محافظ كاليمن، يعد مؤشراً إيجابياً على توجه الدولة لتمكين المرأة في مواقع صنع القرار حفاظاً على هيبة الارتقاء بها”. الدولة ومحاربة الفساد وردع أي محاولة لإساءة استخدام السلطة”.

انتصار العقل

من جانبه قال الخبير القانوني ورئيس مركز العدل اليمني مختار الوافي، إن تعيين 8 قاضيات في المحكمة العليا بعدن يأتي في إطار تكريس مبدأ المساواة في المسائل التي يقبلها هذا .، وإن كانت مسألة تعيين المرأة قاضية محل خلاف فقهي”.

وأضاف الخبير القانوني في حديث لـ””، أن “تعيين عضوة في المحكمة يعد انتصاراً للعقل والمنطق والمصلحة العامة، والظروف ومتطلبات الزمان والمكان”.

وتابع: “أهمية هذه الخطوة تأتي من امتثال اليمن وتنفيذه لالتزاماته الدولية”، بحسب الخبير القانوني اليمني.

وكانت القاضية صباح العلواني أول من وصل إلى سلم السلطة القضائية بعد تعيينها في أغسطس من العام الماضي عضوا في مجلس القضاء الأعلى اليمني، كأول امرأة في تاريخ البلاد تنضم إلى هذا المجلس الذي يعد ثاني هيئة إدارية قضائية. . في البلاد.

ويعتبر تعيين 8 قاضيات في عضوية المحكمة العليا من أهم قرارات تمكين المرأة اليمنية في أعلى هيئات السلطة القضائية، منذ تعيين القاضية سامية عبدالله مهدي عام 2006 عضواً في المحكمة العليا. كأول امرأة تتولى هذا المنصب.

وحتى سبتمبر 2006 بلغ عدد القاضيات في السلك القضائي بمحاكم الاستئناف والابتدائية 39 قاضية، كما عملت قاضيتان في المكتب الفني للنيابة العامة وخمس وكيلات نيابة، بالإضافة إلى وجود أكثر من 35 سيدة. يعمل في مهنة المحاماة، بحسب مركز المعلومات اليمني.

aat:jddha:bb::jf جزيرة إم آند إم