يوم حماية التعليم من الهجمات 2023.. عام دراسي صعب في اليمن

لم تتمكن حرب مليشيات الحوثي من إيقاف العملية التعليمية في اليمن، لكنها الحقت أضرارا جسيمة بالمدارس والمناهج والأطراف المشاركة في العملية.

وللعام التاسع على التوالي، يأتي “اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات”، الذي يصادف التاسع من سبتمبر من كل عام، في ظل حرب الحوثيين الممنهجة التي أدت إلى خروج أكثر من 8 ملايين طالب وطالبة من التعليم.

وبحسب تقارير حقوقية يمنية، نفذ الحوثيون 1492 هجوماً على مدارس ومنشآت تعليمية في 19 محافظة يمنية، شملت تفجيرات ومداهمات وإغلاقات ونهب واستخدامات عسكرية، في السنوات الخمس الأولى من الانقلاب.

وتشير التقارير إلى أن حرب مليشيات الحوثي دمرت أكثر من 3000 مدرسة تعليمية منذ نهاية عام 2014، في حين تم تغيير أسماء نحو 12 ألف مدرسة إلى أسماء طائفية، بعضها لقياداتها القتلى، و90 مؤسسة تعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. التحكم في التحويل السري مراكز الاعتقال والاختطاف.

ظروف صعبة

أضرت حرب مليشيات الحوثي بمنظومة التعليم في اليمن، ولم تعد المدارس مهيأة علمياً لاستقبال الطلاب كما كانت. .

الظروف الصعبة لم تغب عن ذاكرة وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية د. وقال طارق العكبري، في تصريحات لـ””، إنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة حرب مليشيات الحوثي، إلا أنها “لا تستطيع منع استمرار العملية التعليمية”.

وأضاف المسؤول اليمني لدى افتتاح العام الدراسي 2023-2024 في مدينة عدن والمحافظين الخاضعين لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً قبل أيام أن “الجميع يعلم مدى معاناة الناس في ظل الظروف الصعبة”. كما وصفه.

وأشار إلى أن “التعليم هو الوسيلة لتغيير المعاناة وصنع مستقبل أفضل لليمن”.

من جانبه قال مدير عام مكتب التربية والتعليم بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن نوال جواد إن التقويم الدراسي محدد وواضح مع بدء الدراسة للعام الدراسي 2023-2024 مما يتطلب من الجميع الالتزام به وتنفيذ كل ما ورد فيه، وأي مخالفة في أي مدرسة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للوائح.

وأضافت لـ”” أن أي حديث عن تأجيل بدء العام الدراسي كما يدعي البعض، هو كلام لا علاقة له بقرار أو تعميم، وإنما هو محاولة للقفز على الأنظمة والواقع لكذب ذلك لا يمكن التسامح معها.

ودعا المسؤول اليمني الأسر وأولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم في اليوم الأول للمدرسة، حتى ينالوا ما يستحقونه من اهتمام تربوي.

حقوق الإنسان تدعو: الراتب أولوية

وفي مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، يأتي اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات، في وقت أصيبت فيه العملية التعليمية بالشلل التام بسبب إضراب المعلمين بعد أن استولت المليشيات على رواتبهم.

ويعاني أكثر من 125 ألف معلم وتربوي في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، من أوضاع معيشية صعبة بعد النهب المستمر لرواتبهم منذ 6 سنوات، مما دفعهم إلى الإضراب احتجاجاً على مصادرة رواتبهم.

هذا ما أكده التحالف اليمني لحقوق الإنسان، أن مليشيات الحوثي تواصل تجاهل معاناة المعلمين والمعلمات، بينما تصرف “مبالغ مالية ضخمة” لجهاتها غير المعترف بها مثل “المجلس السياسي والوزراء والنواب والأمانة العامة”. مجلس الشورى”. “.

وفي بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات، دعت 10 منظمات تابعة لتحالف “ميثاق العدالة من أجل اليمن” مليشيات الحوثي إلى الاستجابة الفورية لمطالب المعلمين اليمنيين بصرف رواتبهم لتسليم المناطق. الخاضعين لسيطرتهم، والتوقف عن ترهيبهم، ووقف حملات الاعتقال ضدهم، وإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الإضراب. .

وقال البيان الذي حصلت “” على نسخة منه: “نجدد دعوتنا لميليشيا الحوثي للاستجابة السريعة لمطالب المعلمين اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها بصرف رواتبهم بانتظام وإعادة رواتبهم”. التخطيط المتأخر للموارد التي يجمعونها.”

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي واجهت المطالب المشروعة للمعلمين بحملات الترهيب والاعتقال، حيث اعتقلت العديد من المعلمين، ومن بينهم محسن الدار أمين عام نادي المعلمين، يوم السبت 5 أغسطس 2023، ولا مصيره كذلك. معروف بعد.

كما وجهت اتهامات بـ”الخيانة” و”خدمة العدو” للمطالبين بالرواتب من قبل قيادة الميليشيا. ووصف مهدي المشاط، رئيس مجلس إدارة الحوثيين، في كلمة متلفزة، من يطالبون بالرواتب بـ “السفهاء” و”خدمة العدو”، كما وصفهم بعد أن طالب برواتبهم.

ودعا التحالف لحقوق الإنسان مليشيات الحوثي إلى التوقف عن استخدام الوسائل الأمنية والترهيبية لمواجهة الأعمال المدنية، بما في ذلك التهديد والترهيب ضد المعلمين المضربين، ووقف حملات الاعتقال التي تستهدفهم، والإفراج الفوري عن المعلمين المحتجزين، والتأكد من سلامة المعلمين المضربين. وتخصص الموارد التي يجمعونها لتوفير رواتب المعلمين وتحسين العملية التعليمية في المناطق.

وأوضح البيان أن مسألة رواتب موظفي القطاع العام أثيرت في محادثات السلام بين أطراف النزاع في اليمن، وذكر المبعوث الأممي هانز جروندبرج في إحاطة قدمها لمجلس الأمن منتصف أغسطس/آب الماضي أن مكتبه كان مواصلة مناقشة الخيارات مع طرفي النزاع، بما في ذلك الدفع المنتظم لرواتب موظفي القطاع العام في جميع أنحاء البلاد.

وشدد تحالف حقوق الإنسان على ضرورة الإسراع بحل مشكلة رواتب الموظفين اليمنيين المطروحة على أجندة محادثات السلام بين كافة أطراف الصراع في اليمن، وعدم حصر المحادثات في المشكلة الحوثية. المناطق الخاضعة للرقابة فقط.

كما دعا إلى ضمان إيجاد آلية شفافة لجمع الموارد الاقتصادية من جميع المناطق اليمنية وتسليمها إلى البنك المركزي وضمان تخصيصها لرفاهية جميع اليمنيين، بحسب البيان.