«يعاقب بالسجن وغرامة 500 ألف ريال .. الداخلية السعودية تحذر الجميع من نشر مثل مقطع الفيديو هذا وتتوعد المخالفين

حذرت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يتورط في نشر مقاطع فيديو أو تسجيلات صوتية تحتوي على معلومات أو شكاوى كاذبة.

وتحذر النيابة العامة من إنتاج أو إعداد أو إرسال أو تخزين أي شيء عبر الشبكة المعلوماتية أو الحاسوب من شأنه الإضرار بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، مشيرة إلى أن مرتكبه يعاقب بالسجن من تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحذرت النيابة العامة من أي ممارسة أو سلوك ينطوي على إساءة استخدام الهواتف الذكية وانتهاك الخصوصية في مكان العمل من خلال تصوير الآخرين أو التشهير بهم أو جرحهم أو انتهاك الآداب العامة أو نشر أي من ذلك عبر وسائل تكنولوجيا المعلومات المختلفة.

وأوضحت النيابة العامة أن كل من ارتكب جريمة الاعتداء على الحياة الخاصة من خلال استخدام الهواتف المحمولة المجهزة بكاميرا أو نحوها، أو التشهير بالآخرين أو الإضرار بهم، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية. غرامة تصل إلى نصف مليون ريال.

يعد التقاط الصور ونشرها جريمة معلوماتية، وتنص الفقرتان 4 و5 من المادة 3 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على ما يلي: “تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال. أو إحدى هاتين العقوبتين.”

وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يساهم في نشر مقاطع فيديو أو صوتية تحتوي على معلومات وشكاوى كاذبة. كما حثت الوزارة الجميع على التأكد من دقة المعلومات والأمانة في كل ما ينشرونه.

وجاء هذا التحذير نتيجة تداول مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بشكاوى وتظلمات ضد مكتب الأحوال المدنية، وأكدت المتابعة الرسمية أن معظمها كاذبة، وإبداء وزارة الداخلية التزامها بتقديم الخدمات لتكون في متناول المواطنين والمقيمين في كافة مناطقها وتسهيل الإجراءات اللازمة لهذا الغرض.

وأضافت: «مكاتب الوزارة المنتشرة في أنحاء المملكة مفتوحة لاستقبال الزوار وإنجاز معاملاتهم وفق الضوابط والأنظمة. كما أنهم على استعداد تام لتلقي الشكاوى من خلال الاستقبال ومركز الاتصالات الإلكترونية.