وزيرة التخطيط المصرية: تنظيم الإمارات لـ"COP28" يؤكد دورها الفاعل في خدمة قضايا المنطقة

وثمن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري الدور الفاعل الذي تقوم به دولة الإمارات في خدمة القضايا التي تهم المنطقة والعالم.

دكتور. وأكدت هالة السعيد أن هذا الأمر ليس جديداً على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، فهي تواصل بكل ثقة نهضة تنموية شاملة تضمنت تبني العديد من السياسات الفعالة التي ساعدتها على تحقيق طفرة علمية ومجتمعية في مجال البيئة. والطاقة المتجددة، وتحرص في الوقت نفسه على التفاعل مع المشكلات الاقتصادية التنموية الإقليمية والعالمية والقيام بدورها في ذلك.

وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن استضافة الإمارات لمؤتمر COP28 تأتي تأكيدا لهذا الدور، لافتة إلى أن هذه الاستضافة، واستضافة مصر للمؤتمر العام الماضي، مؤشر على مدى فعالية المؤتمر. وحيوية دور المنطقة العربية في الحوار السياسي للمجتمع الدولي بصفة. وبشكل عام، وتأكيداً على أهمية المنطقة في توجيه الجهود العالمية لمعالجة المشاكل والتحديات التنموية الكبرى، وخاصة قضية التغير المناخي، من خلال استضافة أهم المؤتمرات الدولية في هذا المجال لدورتين متتاليتين في المنطقة العربية.

وأضافت: “لا شك أن دولة الإمارات ستبني على مخرجات مؤتمر COP27 في شرم الشيخ، والذي تمكنت مصر من خلاله من إحراز تقدم في تفعيل الحوار العالمي حول قضايا المناخ من خلال جمع 197 دولة حول هذه القضايا”. بالإضافة إلى تأكيد كافة الكتل العالمية على متطلبات العمل المناخي، وبين الحين والآخر التزامها بالبناء على مخرجات مؤتمر COP27، وتحسين المكانة القيادية للدول العربية وأهدافها المناخية للعالم.

وقال السعيد إن من يتابع التأثيرات البيئية لظاهرة التغير المناخي على المستوى العالمي سيلاحظ أن الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحر الشديدة والجفاف الشديد والمطول والفيضانات المدمرة وغيرها لم تعد استثناءً . ولا تحدث على مدى فترات أطول كما كان شائعا في الماضي، بل على مدى فترات قصيرة. متطرف، دوري، أسرع، بطريقة أكثر تطرفًا وقسوة من ذي قبل، وعلى نطاق أوسع من مجموعة دول أو منطقة جغرافية بأكملها.

وأكدوا أن عواقب ظاهرة التغير المناخي لم تعد مقتصرة على التأثير البيئي المباشر، بل إن تأثيرها يتعدى ذلك وينتج عنه عواقب اقتصادية واجتماعية ملموسة، إضافة إلى تأثيرها على نمط الحياة اليومي لمئات الملايين من البشر. الناس. الناس في جميع أنحاء العالم، ولعل آخرها أن الأرض تسجل أعلى مستوى متوسط. على الدول النامية على حد سواء ترشيد استهلاكها للكهرباء والطاقة نتيجة لارتفاع معدلات الاستهلاك غير المسبوقة، بما يفوق قدرة ذلك الطلب المفاجئ.

وأشارت إلى أن المنطقة العربية تقع في قلب التحديات البيئية، خاصة أنها تتمتع بتاريخ طويل في التعامل مع المناخات القاسية، بما في ذلك قلة هطول الأمطار والفيضانات المتكررة والجفاف ودرجات الحرارة القصوى، وأوضحت أن الوضع أصبح أكثر صعوبة لأن هذه التحديات تتزامن مع التطورات الاجتماعية الحديثة مثل النمو السكاني. إن التحضر السريع والاضطرابات السياسية تجعلها أكثر مناطق العالم عرضة لتغير المناخ.

وذكرت أن المنطقة العربية تضم 14 دولة من أصل 20 دولة تعاني من إجهاد مائي في العالم، وأن الموارد المائية الداخلية السنوية للمنطقة لا تشكل سوى 6% من متوسط ​​هطول الأمطار السنوي، مقارنة بمتوسط ​​عالمي يبلغ 38%، بمعدل 6% فقط من متوسط ​​هطول الأمطار السنوي. وهو الوقت الذي أدى إلى الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية. مما يجعل مستوى معيشتهم عرضة للتغير المناخي وشح الموارد المائية.

وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، إن المخاوف العالمية برزت في ظل التحديات المرتبطة بتغير المناخ، والتي طلبت في نهاية القرن الماضي من المجتمع الدولي الجلوس والتشاور حول كيفية مواجهة المخاطر. هذا التغيير من أجل بناء مستقبل أفضل للشعوب والدول، ويشير إلى أن الحوار الدولي في هذا الصدد فعال منذ عام 1997 في اتفاق كيوتو، وكذلك من خلال تجدد النقاش في اتفاق باريس عام 2015.

وأعربت السعيد عن ثقتها الكاملة بأن دولة الإمارات ستلعب الدور المحوري اللازم لمواصلة الحوار التشاوري بين أطراف المجتمع الدولي للوصول إلى توصيات تساهم في معالجة القضايا البيئية، خاصة أن مؤتمر دبي يكتسب أهمية خاصة لأنه سيشهد التقييم الأول للنتيجة العالمية للتقدم المحرز في تحقيق أهداف اتفاق باريس، ورفع السقف. معالجة الخسائر والأضرار.

وأكدت أن دولة الإمارات ستواصل البناء على التقدم الذي حققته قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، والذي فتح الطريق أمام إنجاز تاريخي في مساعدة الدول النامية على التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن آثار تغير المناخ. موضحا أن هناك العديد من النتائج الفعالة التي أثمرت نتائج. إن جهود الإدارة المصرية، بما في ذلك إنشاء صندوق لمساعدة الدول التي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة تغير المناخ، هي مسألة مستمرة منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، طالبت خلالها الدول النامية بدعم مالي لمساعدتها. المساعدة على التكيف مع أخطر آثار تغير المناخ، والتي بدأت تصل أخيرًا مع وصول … توصلت البلدان إلى توافق في الآراء بشأن خطط التمويل، بما في ذلك إنشاء صندوق مخصص للخسائر والأضرار.

وقالت إن الرئاسة المصرية لمؤتمر “COP27” ساهمت في تطوير وإطلاق مجموعة من المبادرات الرائدة في عملية العمل المناخي، مثل تحويل النظم الغذائية، والمناخ والأمن، والمدن المستدامة، وأن “COP28” ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر متابعة وتقييم التقدم الذي تم إحرازه بشأن هذه القضايا والمبادرات، بالإضافة إلى بناء المزيد من هذه الشراكات والمبادرات.

وتابع السعيد: «هناك تطلع إلى أن تكون القمة التي تستضيفها دولة الإمارات استكمالاً للتقدم الذي تم تحقيقه في مجال التكيف، والذي كان أقل بكثير مما كان مطلوباً لمعالجة العواقب المتسارعة والوخيمة، مثل الدول المتقدمة التي لم تفعل ذلك». أحرزوا تقدمًا كبيرًا نحو الوفاء بالالتزام الذي تعهدوا به كجزء من ميثاق غلاسكو للمناخ.

وأضافت: “نتطلع أيضاً إلى مواصلة قمة دبي جهودها لتحقيق إصلاحات فعالة في عملية تمويل المناخ، والتي أخذت زمام المبادرة في المفاوضات في الدورتين الأخيرتين، خاصة مع استمرار المخاوف الجدية التي تشعر بها الدول النامية بشأن المناخ”. وفشل الدول المتقدمة في الوفاء بالتزاماتها بتوفير 100 مليار دولار سنويا». وحتى مع تزايد وضوح الحاجة إلى التمويل.

وقال الوزير المصري: “إن مؤتمر COP28 سيستمر في البناء على ما تم تحقيقه، مع وضع آليات تنفيذ ذات أطر زمنية محددة وملزمة للعديد من القضايا التي تم الاتفاق عليها، بما في ذلك صندوق الخسائر والمخاطر، و إطلاق خطة عالمية لإنشاء نظام للإنذار المبكر والأموال المطلوبة، والتي تبلغ حوالي 3.1 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، لضمان التنفيذ الفعال وتغطية كل شخص على وجه الأرض بأنظمة فعالة للإنذار المبكر بالمخاطر المتعددة في الفترة المحددة ومن المتوقع أيضا تحقيق نتائج ملموسة فيما يتعلق بتفعيل برنامج عمل للتكيف مع تغير المناخ ووضع حدود ملزمة قانونا للانبعاثات والاحتباس الحراري.

aXA6IDJhMDI6NDc4MDoxMTo6NGYg M&M Island IN