في ظل النمو السريع للتجارة الإلكترونية واستخدام الإنترنت كوسيلة رئيسية للإعلان والتسويق، تسعى وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي بما يضمن حماية المستهلكين ومنع أي حدوث. مخالفات قانونية أو أخلاقية وفي هذا السياق، أوضحت وزارة التجارة مؤخراً من يمنع إدراجهم في الإعلانات الإلكترونية وعليه.
يمنع إدراجه في الإعلانات الإلكترونية وعقوبته
حددت وزارة التجارة السعودية في نظام التجارة الإلكترونية المواد المحظور إدراجها في الإعلانات الإلكترونية في المادة (11) من النظام وتشمل هذه المواد ما يلي: يمنع تضمين أي بيانات أو عروض كاذبة أو مضللة في الإعلان الإلكتروني.
البيانات الكاذبة أو المضللة تعني أي معلومات غير صحيحة أو مضللة تهدف إلى خداع المستهلك أو تضليله.
يمنع تضمين أي ادعاءات غير مثبتة علمياً في الإعلان الإلكتروني. الادعاءات غير المثبتة علميا تعني أي ادعاءات لا تستند إلى أدلة علمية موثوقة. .
يمنع استخدام أو استغلال صور الأطفال في الإعلانات دون موافقة صريحة وكتابية من أولياء أمورهم. يجب أن تلتزم الإعلانات التي تشمل الأطفال بالقوانين التي تحمي حقوق الأطفال وعدم تعريضهم لأي نوع من أنواع الاستغلال.
ونصت المادة (18) من نظام التجارة الإلكترونية على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال التجارة بشكل مؤقت أو دائم وحجب المتجر الإلكتروني. جزئيا أو كليا، مؤقتا أو دائما.
يتم فرض عقوبات مالية كبيرة على المخالفين، وتختلف قيمة هذه العقوبات حسب نوع المخالفة وحجمها.
قد يتم فرض غرامات إضافية في حالة عدم الامتثال الفوري لهذا الأمر. حالات.
يمكن إحالة الحالات التي تنطوي على مخالفات جسيمة إلى الجهات القضائية المختصة، مما قد يؤدي إلى عقوبات قانونية إضافية تصل إلى السجن في بعض الحالات، ويمكن لوزارة التجارة اتخاذ قرار بنشر أسماء المخالفين في وسائل الإعلام كإجراء رادع و لتوعية الجمهور بأهمية الالتزام بالقوانين.
إن الالتزام بإرشادات وزارة التجارة فيما يتعلق بالإعلان الإلكتروني له أهمية كبيرة للأسباب التالية. بين الشركات.
مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني. مظهر
تؤكد وزارة التجارة في المملكة على ضرورة التزام الشركات والأفراد بالقوانين والإرشادات المتعلقة بالإعلان الإلكتروني، وتحديد الممنوعين من التواجد في الإعلانات، وتوضيح العقوبات التي تترتب على المخالفات، وذلك بهدف لحماية المستهلكين وضمان نزاهة وشفافية السوق. إن الالتزام بهذه المبادئ التوجيهية ليس ضرورة قانونية فحسب، بل هو أيضًا مسؤولية أخلاقية تساهم في بناء شركة تجارية عادلة ومستدامة.