هل يجوز إخراج كفارة الصيام مال؟ حكم إخراج مال بدلا من قضاء صيام رمضان

هل يجوز إخراج كفارة الصيام مال؟ حكم إخراج مال بدلا من قضاء صيام رمضان، إخراج كفارة الصيام مالًا هو مسألة تثير الجدل بين العلماء. ففي الأصل، يجب على المسلمين الذين يفطرون في رمضان دفع الكفارة بالصوم المتتابع لستين يومًا متتاليًا أو قضاء أيام الصيام المفطورة. ومع ذلك، فهناك بعض الآراء التي تقول إنه يمكن للمسلم أن يخرج مبلغاً مالياً بدلاً من قضاء الصيام، وهذا يعتمد على ظروف وقدرات المسلم، ومدى قدرته على الصوم والتحمل. ومن الجدير بالذكر أن هذا الاستثناء يجب أن يكون بعد مشورة العلماء واستشارتهم، وأن يتم توجيه هذا المبلغ للفقراء والمحتاجين. في النهاية، يجب على المسلم أن يتخذ قراره وفقًا لما يرونه أكثر توافقًا مع تعاليم الدين والظروف الشخصية.

هل يجوز التبرع بالمال على الصيام؟

ورد عوض الصيام في القرآن الكريم، لأن الوصية تتم بالطعام لتكون الكفارة كافية، ويجب أن تكون كلمة “الطعام” المذكورة هكذا، كما قال الله تعالى: “وعن الذين يصومون” فمن يصبر عليه فدية إطعام مسكين ومن تطوع صالحاً فهو خير له. [سورة البقرة: 184].

كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراج زكاة الفطر وقيمتها في انحراف عن النص. وحتى الطعام لا يكفي بحسب بعض العلماء. ولذلك يمكن معرفة أقوال الفقهاء في دفع أجرة الصيام نقداً من خلال ما يلي:

1- الرأي الأول في تعويض الصيام

وذهب أصحاب هذا الرأي من الشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن المال لا يكفي في تعويض الطعام، وقد وردت في هذا الأمر بعض الأدلة، منها قول الله تعالى: “إطعام عشرة مساكين على أساس” مما تطعمون أهليكم أو كسوتهم». [سورة المائدة:89].

فهذه الآية تدل على وجوب الاغتذاء بالكفارة، والكفارة فيما عدا ذلك لا تعتبر كفارة، لأن من لم يؤمن فقد خالف ما أمر الله به. وقد جعل الله تعالى التوفيق بين ثلاثة أشياء. فإذا كانت القيمة جيدة فلا يقتصر الاختيار على الثلاثة.

ولو كان المقصود أنه لو كانت القيمة فلا فائدة من الاختيار، فإذا تساوت قيمة الطعام والملابس لم تعد هناك فائدة في الاختيار.

2- الرأي الثاني في تعويض الصيام

وقد ذكر أصحاب هذا الرأي، ومنهم الإمام الأوزاعي، والإمام أبو حنيفة، أنه يجوز إعطاء المال عوضاً عن الطعام، والأدلة على ذلك كثيرة، إذا كان الغرض التغذية بالطعام. فالجزاء هو قضاء حاجة الفقير وهذا يتحقق بالقيمة.

كما أن امتلاك القيمة من خلال تلبية احتياجات الفقراء أسهل من امتلاك الغذاء، لأنه بهذه الطريقة يمكنه شراء الطعام الذي يحتاجه.

وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله بعد تلك الأقوال إن دفع القيمة من الزكاة والغرامة ونحوها معروف من المذهبين المالكي والشافعي أنه لا يجوز، بل يجوز عند أبي حنيفة. وقد نهى أحمد عن القيمة في مواضع وأباحها في مواضع فاتفق على أنها تكون على روايتين.

حكم إعطاء المال بدل قضاء صيام رمضان

وفي سياق التعرف على جواز دفع المال بدل الصيام، يمكن القول بجواز التعويض بإطعام مسكين عن كل يوم، أو بعض المال الذي يعوضه. ويعتبر هذا لمن أفطر لمرض أو لعذر وكان مرض المفطر مرضاً مزمناً أو كان ممن لا يستطيع الصيام. أم ليس هناك عذر يمنعه .

كما قال الله تعالى: ” فاتقوا الله ما استطعتم واستمعوا وأنصتوا وأنفقوا من خير لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون “. [سورة التغابن: 16].

مقدار أجر الصيام

وبعد النظر في جواز دفع تعويض الصيام، فمن الممكن أن يكون مقدار تعويض الصيام المطلوب للمفكر هو إطعام مسكين قدراً من الطعام عن كل يوم، وهو ما يعادل سبعمائة تقريباً. وخمسون جراما، وهذا ما اتفق عليه الشافعية.

وبمعرفة ما إذا كان يجوز دفع تعويض الصيام نقدا، يمكن القول أن بدل الصيام يدفع لعشرة فقراء من المسلمين أو الأحرار، وليس العبيد، وأن الفرد يكون ممن لا طعام له. ولا أطفال.

هل يجوز إخراج كفارة الصيام مال؟ حكم إخراج مال بدلا من قضاء صيام رمضان، في الختام، يمكن القول أنه يجوز إخراج كفارة الصيام مالاً بدلاً من قضاء الصيام في حالة عدم القدرة البدنية على الصيام، وذلك بناءً على الرخصة الشرعية المتاحة في ظروف معينة. ومع ذلك، ينبغي على المسلم أن يتأكد من استحقاقه لهذه الكفارة واستشارة العلماء المختصين لتوجيهه بشكل صحيح وفقاً للأحكام الشرعية. كما يجب عليه أن يتذكر أن القضاء هو الأفضل والأقرب إلى السنة النبوية، وينبغي أن يسعى قدر الإمكان لقضاء الأيام المفروضة في رمضان.