هل سيحسن “برنامج إيجار” قطاع الإيجار التجاري في السعودية؟

أعلن برنامج “إيجار” في المملكة العربية السعودية عن توثيق مليون عقد إيجار تجاري في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

وتم توثيق 500 ألف عقد إيجار خلال الـ 12 شهرًا الماضية.

حيث يهدف البرنامج إلى تحسين قطاع الإيجار التجاري وتسجيل جميع عقود الإيجار التجارية بنوعيها الموحّدة وغير الموحّدة.

ويهدف البرنامج إلى زيادة الثقة في التعاملات المالية والتعاقدية.

يقدم البرنامج عددًا من المميزات لقطاع الإيجار التجاري، بما في ذلك التكامل الرقمي مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.

يتميز العقد التجاري في “إيجار” بعددًا من المزايا المهمة للقطاع العقاري التجاري.

يثير السؤال عن ما إذا كانت هذه التطورات ستساعد على حل مشكلة الإيجار التجاري في دول الخليج.

برنامج “إيجار” في المملكة العربية السعودية هو جزء من جهود الحكومة السعودية لتحسين وتطوير قطاع العقارات والإيجار التجاري.

يهدف البرنامج إلى تسجيل جميع عقود الإيجار التجارية بنوعيها الموحّدة وغير الموحّدة، بما يحفظ حقوق الأطراف ويحسن كفاءة التعاملات في هذا القطاع، ويتميز العقد التجاري في “إيجار” بعددٍ من المزايا المهمة للقطاع العقاري التجاري، مثل العقد المشروط، والمرونة في صياغة البنود والالتزامات، ومنح صلاحيات أكبر للمستأجر.

يتكامل برنامج “إيجار” بشكل رقمي مع الجهات الحكومية والخاصة المعنية بالقطاع العقاري، مما يسهل الإجراءات ويوفر خيارات متعددة لسداد الدفعات وقنوات متنوعة للدفع.

ويهدف البرنامج إلى زيادة الثقة في التعاملات المالية والتعاقدية وتسهيل الإجراءات التي تتعلق بالإيجار التجاري.

يعتبر برنامج “إيجار” جزءًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى تحسين الخدمات الرقمية وتطوير القطاع العقاري.

ومن المتوقع أن يساهم البرنامج في حل مشكلة الإيجار التجاري في الدول الأخرى في المنطقة، مثل الإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عُمان والكويت.

مراجعة وتنسيق: أحمد كشك