“هتندم ندم عمرك !”..7 شروط وضعتها الحكومة لوقع الطلاق بين الزوجين طبقاً لقانون الأحوال الشخصية الجديد2024

تنظيم حالات الطلاق الرسمية في مصر نظراً للزيادة الملحوظة في حالات الطلاق، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة لتنظيم حالات الطلاق رسمياً. وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع معدلات الطلاق بسبب التغيرات الثقافية والاجتماعية والتأثيرات التكنولوجية الحديثة.

تعديلات جديدة على قانون الطلاق

أجرت الحكومة المصرية تغييرات مهمة على قانون الطلاق لتقليل معدلات الطلاق ومعالجة الأسباب. ومن أهم هذه التغييرات ما يلي:

• ويجب أن يكون الزوج واضحاً تماماً بشأن قرار الطلاق.
• ويعتبر الطلاق الشفهي طلقة رسمية، مهما كان عدد الطلقات التي تم إطلاقها.
• يحق للزوج التراجع عن الطلاق الشفوي وإعادة زوجته خلال 60 يومًا دون الحاجة إلى أي مستند رسمي.
• ولا يعتبر الطلاق رسميًا إلا عند توفر الخلع أو الحصول على قرار من محكمة الأسرة.
• وينتهي عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين.

  الطلاق لم يعد سهلا. 7 شروط حددتها الحكومة للطلاق بين الزوجين وفقا لقانون الأحوال المدنية الجديد. حتى لا تأتي وتقول: “لا أعرف”.

دور الحكومة في الحد من حالات الطلاق

وتأتي هذه التغييرات في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الاستقرار الأسري من خلال تطبيق قوانين صارمة ورفع مستوى الوعي المجتمعي. وتهدف الحكومة إلى خلق بيئة مستقرة وصحية نفسياً، حيث تعتبر الأسرة المستقرة عنصراً أساسياً في بناء المجتمع السليم، وتهدف هذه الجهود إلى الحد من حالات الطلاق وتحسين الاستقرار النفسي للأطفال.