موجة إفلاس تهدد شركات أوروبا.. تأثير الفائدة المرتفعة يظهر

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن موجة من حالات الإفلاس تهدد الشركات المهمة في هيكل الاقتصاد الأوروبي.

وقالت المنظمة إن الانخفاض سببه اعتياد الشركات على تكاليف الاقتراض المنخفضة للغاية، وهو ما يحدث في الوقت الحالي على العكس تماما.

وقال تقرير نشرته صحيفة التلغراف إن المزيد من الشركات تواجه بالفعل المعاناة والفشل بسبب ارتفاع مستويات الديون، ويبدو أن الشركات في إسبانيا معرضة للخطر بشكل خاص.

وتشير المنظمة في تقريرها الاقتصادي الأخير عن منطقة اليورو إلى أن الأسر والشركات في بعض البلدان مثقلة بالديون، وبالتالي فهي عرضة للزيادات في تكاليف التمويل.

وأضافت أن المستويات المرتفعة لديون الشركات تهدد بموجة من حالات الإفلاس. وكانت الزيادة الأكبر في حالات الإفلاس في قطاعات الخدمات، مثل الإقامة والنقل.

ويتوقع الاقتصاديون نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.9% هذا العام و1.5% العام المقبل، مما يشير إلى تباطؤ وليس ركودًا عميقًا.

وتشير المنظمة في تقريرها الاقتصادي الأخير عن منطقة اليورو إلى أن الأسر والشركات في بعض البلدان مثقلة بالديون، وبالتالي فهي عرضة للزيادات في تكاليف التمويل.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه بالنظر إلى السجل التاريخي، يبدو أن التباطؤ منذ عام 1950 مرتبط بتضحيات اقتصادية كبيرة أو ركود.

وتشير المنظمة إلى أن انخفاض التضخم يبدو غير مرجح دون زيادة مقابلة في البطالة على المدى القصير.

استمرار سياسة التشديد

لكن خبراء اقتصاديين أكدوا أهمية السيطرة على التضخم رغم المخاطر التي تهدد النمو، خاصة أن البنك المركزي الأوروبي لم يبدأ معالجة تكاليف المعيشة إلا “في وقت متأخر”.

وقالت المنظمة إن السياسة النقدية يجب أن تظل متشددة حتى تنخفض الضغوط التضخمية الأساسية بشكل دائم، ويجب أن تصبح السياسة المالية مقيدة بما فيه الكفاية.

ورفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي على الودائع إلى 3.75% من سالب 0.5% اعتبارًا من يوليو 2022.

وأشار المحللون إلى أنه يتعين على الحكومات الحد من الاقتراض وخفض الإنفاق على دعم الطاقة لخلق ضغوط تضخمية إضافية.

ويظهر تقرير المنظمة أن التدابير الرامية إلى الحد من أزمة الطاقة تؤدي إلى زيادة الدين الوطني، وبالتالي يجب وقفها في نهاية المطاف حتى لو لم تنخفض أسعار الطاقة أكثر.

انكماش قطاع البناء

انكمش قطاع البناء في منطقة اليورو في أغسطس للشهر السادس عشر على التوالي، وفقا لمؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات.

وتفاقم الركود مع تراجع النشاط بأسرع وتيرة هذا العام، مع تزايد حدة بناء المساكن بشكل خاص.

وبعد البيانات الضعيفة لقطاعي التصنيع والخدمات، قال الاقتصادي أندريه شزيبانياك من بنك نومورا إن أوروبا تتجه نحو حافة الركود.

ويشير إلى أن مؤشرات مديري المشتريات لكل من منطقة اليورو والمملكة المتحدة تظهر أن هذه المناطق تمر الآن بمرحلة انكماشية، مما يشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن يكون سلبيا في كلتا المنطقتين في الربع الثالث.