محمود محيي الدين: تمويل المشروعات الصغيرة ضروري للتنمية المستدامة

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، على أهمية تمويل المشروعات الصغيرة في عملية التنمية المستدامة.

وأوضح محيي الدين، الذي يشغل أيضًا منصب رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، أن العمل على سد فجوة التمويل وتقديم الدعم الكافي والتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ومن شأن المؤسسات ذات الحجم الكبير تصحيح المسارات لتحقيق مختلف أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة “الاستثمار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة” التي نظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومركز التجارة الدولية ضمن فعاليات اليوم لحشد الجهود. لتحقيق الاستدامة. أهداف التنمية.

وتأتي الدورة في إطار التحضير لقمة أهداف التنمية المستدامة في نيويورك، وعقدت بمشاركة أماندا أبروم، مديرة برنامج المدارس العالمية التابع لشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، وحنا ليفنسيون مدير عام لاهايم. Cooperative Consulting، وألكسندرا دونيلي، مديرة العمليات في مؤسسة C2FO لتحسين حلول التدفق النقدي ورأس المال. المالية والأعمال، وعدد من مسؤولي المشاريع والأعمال.

الآثار الضارة لارتفاع تكاليف الاقتراض

وأوضح محيي الدين أن الاقتصادات النامية تعاني بشكل متزايد من ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم قدرتها على التعامل بشكل مناسب مع الصدمات والأزمات العالمية المتعاقبة.

وأوضح: “لقد أثر ذلك سلباً على قدرتها على تمويل التعافي من هذه الأزمات والاستثمار في العمل المناخي والتنمية المستدامة حسب الحاجة”، مضيفاً أن فجوة التمويل أثرت أيضاً على توفر التمويل على المستوى المحلي بالمعدلات المطلوبة، مما خلق فجوة تمويلية كبيرة. عقبة رئيسية أمام النمو.

وأوضح محيي الدين أن الدعوة المتزايدة على المستوى العالمي لإيجاد محفز لأهداف التنمية المستدامة وإصلاح الهيكل المالي الدولي تأتي بالتزامن مع الاعتراف المتزايد بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك مهم للتنمية المستدامة والشاملة. النمو الاقتصادي.

وشدد محيي الدين على أن الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة جزء لا يتجزأ من أنظمة الأعمال الصناعية والتجارية، لأن هذه الشركات والمشروعات تساهم بأكثر من نصف إجمالي القيمة المضافة للشركات، وتمثل نحو 90% من الشركات ونحو أكثر أكثر من 50% من العمالة في كافة القطاعات حول العالم.

وتابع: “تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًا بما يصل إلى نحو 40% من الدخل القومي في الاقتصادات الناشئة، وهو ما يؤكد أهمية ضمان استدامة ونمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإدماج المرأة والشباب والفئات المهمشة، لتحقيق ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.”

الضغط الشديد

وأضاف أنه على الرغم من أهميتها للاقتصادات العالمية والوطنية، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعرضت في الآونة الأخيرة لضغوط شديدة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم وتعطل سلسلة التوريد نتيجة جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

وأوضح أن هذه الشركات تحتاج إلى استثمارات جديدة لتهيئة الظروف للابتكار والنمو، كما أن الحصول على السيولة والتمويل بتكلفة معقولة أمر بالغ الأهمية لبقاء هذه الشركات.

وأشار محيي الدين إلى حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى بناء القدرات والتكيف والابتكار لمواجهة التحديات الحالية والاستفادة من الفرص المتاحة، مضيفا أن تمويل سلسلة التوريد يعد خيار تمويل حاسم يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة المساعدة في التعامل معه. المخاطر غير المتوقعة، وتحسين رأس المال العامل، وتوسيع العمليات، وتلبية… تلبية احتياجات العملاء وطلب السوق بنجاح.

ودعا محيي الدين إلى ضرورة وضع رؤية طويلة المدى والعمل بشكل استراتيجي لسد الفجوة التمويلية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لتحقيق تحول مستدام وشامل وعادل.

2a02-4780-11–4f جزيرة إم آند إم