ما حكم التسجيل في سكنات عدل الجزائر ومدى شرعية العقد؟

أعلنت وزارة الإسكان الجزائرية عن فتح باب التسجيل للراغبين في التسجيل في السكن، لأن الوحدات السكنية عبارة عن مساكن توفرها الحكومة الجزائرية لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، إلا أن الاستفسارات تتزايد من المواطنين الراغبين في التقدم بطلب للحصول على حكم التسجيل في الوحدات السكنية بالجزائر ومدى قانونية العقد ومن خلال مقالنا سنوضح كافة التفاصيل المتعلقة بالقضية.

حكم المساكن العدلية بالجزائر

بعد أن عرضت وزارة الإسكان الجزائرية الدعم السكني لبعض المواطنين، ظهرت رغبة المواطنين في معرفة هل السكن مسموح أم ممنوع، ورد سؤال من أحد المواطنين للشيخ د. محمد علي فركوس حول الحكم بالإدانة في. عقد إيجار ينتهي بالملكية، وكان جواب فضيلة الشيخ كما يلي:

• أولا، تعتبر صيغة العقد نفسها باطلة.
• البيع يشمل ملكية العقار والمنفعة، والإيجار يشمل ملكية المنفعة وليس العقار. وهذا يعني أن البيت لك وليس لك، وهذا بحسب ما تضمنه العقد من وصفين متعارضين: أبيعك ولا أبيعك. ولذلك فإن كل عقد يشتمل على وصفين فهو باطلا.
• ويكون العقد صحيحاً إذا لم يتضمن العقد صيغة إجارة.
• كما أن العقد لا يصح إذا كان البنك يتعامل بالربا الربوي.
• ومع ذلك، إذا تم دفع وديعة بنسبة 40٪ ودفع الباقي عند الانتهاء، في هذه الحالة مسموح به.

شروط التسجيل في محاكم العدل الجزائرية

وقد حددت بعضها وكالة العدل الجزائرية المرتبطة بوزارة السكن والتي يجب توافرها في المواطن الراغب في الحصول عليها، وهذه الشروط هي كما يلي:

• يجب أن يكون مقدم الطلب جزائري الجنسية.
• كما يجب أن يكون مقدم الطلب مقيما دائما في بلده الجزائري.
• ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً ولا يزيد عن 70 عاماً.
• ألا يكون لدى المتقدم وحدة سكنية خاصة به.
• يجب ألا يتجاوز الراتب الشهري للمتقدم 108 ألف دينار جزائري.
• يجب أن يتمتع مقدم الطلب بحسن السمعة والسلوك، وألا تكون هناك أي قضية جنائية مثبتة ضد مقدم الطلب.
• يجب على مقدم الطلب كتابة المعلومات المطلوبة بدقة وإرفاق كافة المستندات والأوراق التي تثبت مؤهله.
• ألا يكون المتقدم قد حصل مسبقاً على وحدات سكنية مقدمة من الدولة.
• أن لا يكون المتقدم مطلقاً أو أرملاً.