للمرة الأولى.. الطائفة اليهودية بالمغرب تنتخب مجلسا لإدارة شؤونها

تستعد المملكة المغربية، في أكتوبر المقبل، لإجراء انتخابات المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية.

ومن المنتظر أن تفرز هذه الانتخابات، وهي الأولى من نوعها، نخبة ستتولى قيادة شؤون المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية ولجانها الجهوية.

ويتولى المجلس السهر على تدبير شؤون الجماعة والحفاظ على التراث الثقافي والطقوسي وإشعاع الديانة اليهودية وقيمها المغربية الأصيلة.

وبموجب قرار وزير الداخلية المغربي المنشور بالرائد الرسمي المغربي، ستجرى انتخابات هذا المجلس يوم 26 أكتوبر الجاري.

وبحسب نص القرار الذي اطلعت على نسخة منه، فإن الانتخابات المذكورة ستفرز أعضاء المجلس على مستوى الدوائر الانتخابية الإقليمية.

كما يحدد هذا القرار قائمة اللجان الجهوية وتسمياتها ومقارها والدوائر الجهوية التي تشكل نفوذها الترابي، فضلا عن عدد أعضاء الجمعية الوطنية الذين سيتم انتخابهم على مستوى كل لجنة جهوية.

وبموجب نفس القرار، يشمل أفراد الطائفة اليهودية المغربية، رجالا ونساء، من أصل مغربي، المتحصلين على الجنسية المغربية، والذين لا يقل عمرهم عن 18 سنة في التاريخ المحدد لإعداد القائمة المذكورة أعلاه، والتي تثبت فعليا و إقامة متصلة. في المغرب لمدة لا تقل عن ستة أشهر في التاريخ المحدد لإعداد القائمة المذكورة أعلاه، يتم إدراجهم في قائمة الناخبين.

وأشار القرار إلى أنه يثبت الأصل المغربي للشخص المعني بولادة أحد الأصول على الأقل في المغرب.

ويمكن لأفراد الطائفة اليهودية المغربية الذين تتوفر فيهم الشروط، دون الحاجة إلى إثبات إقامتهم الفعلية وارتباطهم بالمغرب، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية، إذا كان أحد الوالدين يقيم بشكل قانوني بالمغرب، أو إذا كان الأشخاص المعنيون لديهم الملكية بالمغرب بصفة شخصية أو الممارسة الفعلية لنشاط مهني أو تجاري.

وينص نفس القرار على معاقبة أفراد الطائفة اليهودية المغربية الذين حكم عليهم، بموجب حكم نهائي صادر عن محكمة أجنبية، بعقوبة مهما كانت طبيعتها أو مدتها، مما يترتب عليه، وفقا لأحكام التشريع الانتخابي المغربي. ، فقدان الأهلية الانتخابية، ولا يمكن تسجيله في قائمة الناخبين.

وفي ضوء ذلك، حدد القرار أن المترشحين للانتخابات يجب أن يكونوا مسجلين قانونيا بالجدول الانتخابي، وأن يتمتعوا بحقوقهم الانتخابية وحقوقهم المدنية والسياسية، وأن يثبتوا إقامتهم الفعلية والدائمة بالمغرب.

وفيما يتعلق بالتصويت، فقد قرر القرار أن يتم الاقتراع بورقة فريدة، ويجب أن يحمل ظهر كل ورقة ختم السلطة الإدارية المحلية التي يتبع لها مركز الاقتراع.

وكان الملك محمد السادس أصدر العام الماضي مرسوما يقضي بإعادة تنظيم شؤون الطائفة اليهودية في المغرب، مذكرا بالمبادرات العديدة التي قام بها المغفور له الملك الحسن الثاني لتحقيق المساواة بين جميع المواطنين المغاربة، بغض النظر عن معتقداتهم ودياناتهم.

وتكشف هذه الخطوة عن التزام الملك محمد السادس بتجسيد العناية التي يوليها لأوضاع أفراد الطائفة اليهودية المغربية لتمكينهم من تدبير شؤونهم الاجتماعية والدينية والثقافية بشكل سليم.

وبموجب الأمر الملكي، سيكون مقر “المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية” بالرباط، وسيقوم بإدارة وتنسيق الشؤون اليهودية بالمغرب على المستوى الوطني والعمل على تعزيز أواصر المواطنين والمواطنات المغاربة. . من الديانة اليهودية الذين يعيشون في الخارج مع بلدهم الأصلي.

كما سيعمل المجلس المحدث حديثا على المساهمة في حمل رسالة الاندماج في المجتمع، وتعزيز قيم التضامن والتربية والدفاع عنها، واحترام ثوابت الأمة المغربية والتعددية التي تتميز بها مختلف مكوناتها، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في الدستور، وإدارة ممتلكات الطائفة اليهودية وتنميتها والحفاظ عليها.

وسبق للمغرب أن حدد تشكيل ثلاث هيئات، أولها “المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية” ومهمته “السهر على شؤون الطائفة والتراث الثقافي والطقوسي والتعبير عنه للحفاظ على اليهود الدين وقيمه المغربية الأصيلة.”

أما الهيئة الثانية التي سيتم تشكيلها في إطار المنظمة الجديدة فهي “لجنة اليهود المغاربة بالخارج” ومهمتها “العمل على تعزيز روابط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج مع بلدهم الأصلي، وتعزيز إشعاعهم الديني والثقافي، و للدفاع عن المصالح العليا للمملكة”.

أما الهيئة الثالثة التي تقرر إحداثها في إطار المنظمة الجديدة فهي “مؤسسة الديانة اليهودية المغربية”، ودورها هو “السهر على تقدم ورعاية التراث اليهودي المغربي غير المادي، والحفاظ على تقاليده، والمحافظة عليه”. الحفاظ على خصوصياتهم.”