لتقليل الانبعاثات.. الإمارات تجري تعديلات على قانون المركبات الثقيلة

كشفت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية عن تعديلات على القانون الاتحادي الخاص بتنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم طرق الدولة

وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي: «سيتم التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتركيب 24 بوابة إلكترونية ذكية بنهاية عام 2024 تعنى بقياس ومراقبة أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، و العمل على إعداد القرارات المتعلقة بجداول الحد الأقصى للأوزان الإجمالية والمحورية وجداول الحد الأقصى للأبعاد المسموح بها لأحكام القانون والقرارات المنفذة له والجهات المسؤولة عن توقيع هذه العقوبات وآلية التظلم منها.

وأضاف: “تهدف هذه الجهود إلى تحسين وتطوير البنى التحتية المتعلقة بقطاعات البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني، لأن مساهمة قطاع النقل البري في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 14% مليار درهم، كما يوفر فرصاً أفضل للاستدامة والتنمية، وسيعزز… “قدرتنا التنافسية على زيادة وتحسين نوعية حياة مواطنينا”.

وقال: «سنبدأ في الوزارة فوراً بالتنسيق مع شركائنا في القطاع الحكومي (الاتحادي والمحلي) إضافة إلى القطاع الخاص، لوضع الإجراءات اللازمة التي ستعمل على تسريع تنفيذ القانون وضمان تطبيقه». تنفيذه بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الأهداف المرجوة من هذا القانون، وبما يحقق مصلحة مجتمعنا واقتصادنا.

وتابع حديثه: «التعديلات الجديدة تدعم جهود الحكومة لتسريع تحقيق أهداف جعل البنى التحتية مترابطة ومتقدمة تكنولوجياً، والأكثر أماناً وأماناً على مستوى العالم ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031». الأمر الذي يتطلب جهوداً نوعية ومتضاعفة تساهم في تحقيق تطلعات الحكومة وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.. وأكد أن الالتزام بالقانون الاتحادي في شأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة من شأنه أن يقلل من الحوادث المرورية ويحقق نتائج إيجابية. تحسين السلامة المرورية على الطرق، حيث من المتوقع أن يساهم في تقليل وفيات حوادث المرور بنسبة 50% لكل 100 ألف شخص، كما تشير الدراسات إلى أن معدل وفيات حوادث الشاحنات سيصل إلى 62%، كما سيكون له تأثير إيجابي على شبكات الطرق من الجسور، وستسهم في خفض تكلفة صيانة الطرق بـ 200 مليون درهم سنوياً.

وأشار إلى أن الدراسات المعدة في هذا الشأن أثبتت أن تطبيق القانون الاتحادي والقرارات المنفذة له سيعمل على خفض الانبعاثات الكربونية بمعدل 5 مليارات كيلو جرام حتى عام 2032، وبالتالي تقليل التلوث. وسيساهم القانون والقرارات في دعم أهداف عام الاستدامة “اليوم للغد”.

بدوره أوضح المهندس حسن محمد جمعة المنصوري أن وزارة الطاقة والبنية التحتية ستستخدم تقنيات وتقنيات حديثة لضبط الالتزام بقانون أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، مع بوابات ذكية تكتشف أوزان الشاحنات أثناء تحركها عبر البوابات الإلكترونية أجهزة استشعار ونظام قياس ليزري مع ماسحات ثلاثية الأبعاد لتحديد أبعاد وحجم وعدد محاور المركبات، وتصل دقة المراقبة إلى أكثر من 98%.

وأكد أن تطبيق القانون الاتحادي بشأن تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة التي تستخدم طرق الدولة يأتي ضمن جهودها المستمرة لتحسين السلامة على الطرق والحد من حوادث الطرق، وأن إصدار هذا القانون قيد النظر. إنجاز للدولة في قطاع النقل والبنية التحتية، حيث سيتم الاعتماد على إصدار قرارات تنظيمية للمركبات الثقيلة بمواصفات حمولة المركبة حسب التصنيف المعتمد، ويترتب على ذلك مخالفة ذلك، بالإضافة إلى فرض من الغرامات، مما يجعل من الصعب التحرك على الطرق بالسرعة المقابلة لحركة المركبات على الطريق.

وأشار إلى دور القانون في دعم أهداف الدولة في دعم الحياد المناخي ومبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 عام الاستدامة، واستضافتها لمؤتمر المناخ “كوب 28″، نظرا لدوره في والحد من الأثر السلبي للتلوث البيئي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى دورها في تعزيز البنية التحتية. البنية التحتية ودعم السلوك الآمن والمستدام في قطاع النقل البري للبضائع، وبالتالي تحسين جودة البنية التحتية للطرق، مما يدعم أهداف القيادة العالمية، بالإضافة إلى مساهمتها في إطالة عمر الطرق واستدامتها في الدولة.

aat:jddha:bb::jf جزيرة إم آند إم