لأول مرة في أفريقيا.. طائرات بدون طيار لكشف الجرائم البيئية

قررت رواندا استخدام الطائرات بدون طيار لمكافحة الجرائم البيئية، حسبما أعلن مكتب التحقيقات الرواندي ووزارة البيئة.

وتعد هذه التجربة الأولى في قارة أفريقيا، التي تستخدم فيها دولة الطائرات بدون طيار لمواجهة الجرائم البيئية

خطر الجرائم البيئية على العالم

تشكل الجرائم البيئية تهديدًا خطيرًا للحياة اليومية على هذا الكوكب وللأجيال القادمة، ولا تحترم الحدود، وغالبًا ما تُرتكب جنبًا إلى جنب مع جرائم أخرى مثل تزوير جوازات السفر والفساد وغسل الأموال والقتل.

ويعد قرار رواندا هو الأول من نوعه في قارة أفريقيا، حيث تحتل الجرائم البيئية المركز الرابع في قائمة أخطر الجرائم في العالم بعد تهريب المخدرات والتقليد والاتجار بالبشر، بحسب برنامج البيئة والإنتربول.

وأكدت وزيرة البيئة الرواندية، جان دارك موغواماريا، أن الطائرات بدون طيار ستساعد في الاستجابة ومراقبة الأنشطة التي تضر بالبيئة، بما في ذلك تدهور الأراضي وتلوث المياه وقطع الأشجار غير القانوني في المناطق المحمية، بحسب الصحف المحلية.

وأضافت: “نشكر مكتب التحقيقات الرواندي الذي انضم إلينا في مكافحة التدهور البيئي، حيث تم تنفيذ الحملات التوعوية المتعلقة بالجرائم البيئية، وتم التعرف على ضحايا هذه الجرائم البيئية ومرتكبيها، وفتح ملفات القضية للمحاكمة”. “.

وأشار جواماريا إلى أن الطائرات بدون طيار تساعد في إجراء عمليات التفتيش لمنع وكشف والتحقيق في الجرائم البيئية في الدولة، وتساهم في جمع المعلومات من المناطق المحظورة، كما تفيد البيانات والمعلومات الدقيقة في اتخاذ المزيد من التدابير.

وفي معظم الحالات، تكون الأساليب المستخدمة في تهريب الأسلحة والمخدرات والأشخاص هي نفسها المستخدمة في تهريب الحيوانات البرية عبر البلدان والقارات، إلا أن الموارد الطبيعية محدودة ولا يمكن إنتاج المزيد منها في المختبرات، على عكس التجارة غير المشروعة. في المخدرات وغيرها من السلع غير المشروعة، وهو ما يفسر الحاجة الملحة لمكافحة الجريمة.

الجرائم البيئية لا حدود لها، بما في ذلك تجارة العاج، والصيد الجائر لأنواع الأسماك المحمية، وقطع الأشجار بشكل غير قانوني، وإلقاء النفايات الخطرة.

لقد أصبحت الجرائم الدولية مشكلة دولية لأن عواقبها تتجاوز الحدود الوطنية، مما قد يهدد السلام والأمن الدوليين. وفي العقود الماضية والحالية، ساهمت بعض أشكال الجرائم البيئية في تمويل عدد من الميليشيات المسلحة في العديد من الدول، خاصة تلك التي تشهد صراعات مسلحة.

وأظهر برنامج البيئة والإنتربول في تقرير عام 2016 أن الجرائم البيئية تتزايد أكثر فأكثر بسبب ضعف القوانين وإنفاذها، وكلفت الاقتصاد العالمي نحو 258 مليار دولار في عام 2015.

وأضاف أن الصيد الجائر لبعض الحيوانات البرية الأكثر عرضة للخطر في العالم، مثل وحيد القرن والفيلة، زاد بنسبة تزيد على 25% في بداية هذا القرن، كما شهدت الجريمة البيئية زيادة بنسبة 5 إلى 7% سنويا، أي زيادة أسرع بمرتين إلى ثلاث مرات من الناتج الاقتصادي العالمي. .

aXA6IDJhMDI6NDc4MDoxMTo6NGYg M&M Island IN