في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة النظام القضائي وتسهيل الإجراءات القضائية، أعلنت وزارة العدل السعودية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة لطلب استمرار الدعوى في غياب المستأنف، وتأتي هذه الخدمة في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة لتبسيط الإجراءات القضائية وتسهيل وصول المواطنين إلى خدمات العدالة.
وزارة العدل تطلق خدمة إلكترونية لطلب استمرار الدعوى لغياب المستأنف
تهدف الخدمة إلى تسريع الإجراءات القضائية وتقليل التأخير الناتج عن غياب المستأنف مما يساهم في تحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر فعالية في قضاياهم دون الحاجة للحضور الشخصي أمام المحاكم ويضمن سير كافة الإجراءات توثيقها إلكترونيا مما يعزز الشفافية ويقلل من إمكانية التلاعب أو التأخير غير المبرر.
الخطوات الأساسية لتقديم طلب استمرار الدعوى بوابة ناجز من وزارة العدل بحسابه الشخصي وبعد تسجيل الدخول عليك التوجه إلى قسم “الخدمات القضائية” واختيار خدمة “طلب استمرار الدعوى في حالة غياب المستأنف”.
ومن ثم استكمال النموذج الإلكتروني بإدخال تفاصيل الدعوى متضمنة رقم القضية والمحكمة المختصة وبيانات المستأنف، وتنزيل وإرفاق المستندات المؤيدة للطلب.
وكذلك نسخة من قرار المحكمة الابتدائية وكافة المستندات الأخرى ذات الصلة بعد ملء جميع البيانات وإرفاق المستندات يتم تقديم الطلب إلكترونيًا ويمكن متابعة حالة الطلب من خلال بوابة ناجز و يمكن الإخطارات. أن يتم تلقي أي تحديثات أو قرارات تتعلق بالتطبيق.
تسهل الخدمة متابعة القضايا وتقديم الطلبات دون الحاجة للحضور إلى المحاكم مما يوفر الوقت والجهد ويزيد من كفاءة العمل القانوني. في النظام القضائي ويساهم في تقليل التأخير الناتج عن غياب المستأنف مما يساعد في تسريع عملية الفصل في القضايا وتحقيق العدالة السريعة.
وقد يواجه المستخدمون الجدد تحديات عند استخدام النظام الإلكتروني، لذا تعمل وزارة العدل على تقديم برامج توعوية وتدريبية من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة.
وتعمل الوزارة على تعزيز البنية التحتية وتوفير الدعم الفني اللازم لمنصات التواصل الاجتماعي لتعريف الجمهور بالخدمة الجديدة وكيفية استخدامها.
ومن شروط تقديم الطلب أن يكون مقدم الطلب أحد أطراف الدعوى أو ممثله القانوني، وأن يكون قد صدر حكم ابتدائي في الدعوى، وأن يتغيب المستأنف دون عذر مشروع عن جلسة الاستئناف.
وتشمل خصائص الخدمة الإلكترونية سهولة الاستخدام، وسرعة إنجاز المعاملات، وتوفير الوقت والجهد، وتعزيز الشفافية، وتقليل مخاطر خدمات الفساد بما يلبي احتياجات المستفيدين.