عاجل.. توضيح بشأن الاجازة مدفوعة الاجر في نظام العمل واحقية العامل بشراء اجازة

وأكد المحامي طارق إبراهيم الحمود، أن حق الموظف في الإجازة خلال مدة العقد لا يمكن التنازل عنه إطلاقاً، ولا يجوز بأي حال من الأحوال استبداله بتعويض مالي أو غيره. وأوضح أنه لا يحق لكل صاحب عمل أن يجبر الموظف على أخذ إجازته في فترة محددة من السنة، وإلا اعتبر هذا الإجراء تعديا على حق الموظف، وأدان الحمود ممارسات بعض الشركات أو الجمعيات التي إجبارهم على استغلال إجازتهم خلال العام وإلا فقدوا حقهم فيها واعتبر هذه التصرفات غير معقولة ومخالفة للقوانين التي تحمي حقوق العمال وفي هذا المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل بحسب ما أعلن عن العطل في قانون العمل.

العطل في قانون العمل

وتابع المحامي طارق إبراهيم الحمود، أن الإجازة لا تنتهي بأي حال من الأحوال خلال مدة العقد ولا يمكن شراؤها بأي حال من الأحوال. إذا انتهت العلاقة التعاقدية، يحق للموظف الحصول على أجر كامل عن جميع الإجازات غير المستخدمة، بغض النظر عن مدة الخدمة. وأكد أن أي شرط يخل بهذه الحقوق يعتبر باطلا بموجب القانون، لافتا إلى ذلك المادة 109 وينص قانون العمل على أن لكل عامل الحق في إجازة سنوية لا تقل عن 21 يوما في السنة. وتزداد هذه المدة إلى 30 يوما إذا استمر الموظف في خدمة صاحب العمل لمدة خمس سنوات متتالية. تُمنح هذه الإجازة براتب مقدم.

وبحسب النظام يجب على الموظف الاستفادة من إجازته في سنة استحقاقه، ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها إلى علاوة نقدية خلال مدة الخدمة. يحق لصاحب العمل تحديد مواعيد الإجازات بما يتوافق مع متطلبات العمل أو منحها بالتناوب لضمان استمرارية العمل. ومع ذلك، يجب على صاحب العمل إعطاء الموظف إشعارًا كافيًا بموعد الإجازة المقررة، بما لا يقل عن ثلاثين يومًا.

قيمة الراتب المستحق

وأكد المحامي طارق إبراهيم الحمود أن المادة 111 من القانون نصت على أن للعامل الحق في تقاضي أجر أيام الإجازة المتراكمة إذا ترك العمل قبل استخدامها. ويشمل ذلك الفترة التي لم يستفيد الموظف خلالها من إجازته. ويحق للموظف أيضًا الحصول على أجر الإجازة عن أجزاء من العام وفقًا للفترة التي قضاها في العمل.

وأوضح الحمود أن هذه النصوص القانونية تضمن حماية حقوق العمال وتؤكد أنه لا يجوز إلغاء أو شراء الإجازات خلال مدة العقد. عند انتهاء العلاقة التعاقدية، يحق للعامل الحصول على تعويض مالي عن جميع الإجازات غير المستخدمة، مما يعزز التزام أصحاب العمل بتطبيق القوانين وحماية حقوق الموظفين.