عاجل.. البنك المرزي اليمني يعلن وقف العمل بالحوالات في اليمن والتحول إلى شبكة الحوالات الموحدة

أصدر البنك المركزي اليمني قراراً بإيقاف العمل نهائياً بالتحويلات في اليمن عبر التحويلات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف والشركات ومرافق الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية دعا محافظ البنك المركزي أحمد غالب كافة البنوك والبنوك وشركات الصرافة لتصفية المعاملات المعلقة من خلال التحويلات التابعة لها خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين، وتقديم التقرير خلال 20 يوما عن كافة التحويلات غير المدفوعة.

وقف العمل بالتحويلات المالية في اليمن

أُعلن عن منع القيام بعمليات التحويل المالي الداخلي سواء نقداً أو بأي شكل آخر، كما تم استبعاد مجموعة من طرق التحويل المالي منها:

• المحافظ الإلكترونية وأيضاً مقدمي الخدمات الذين يحملون تراخيص في حدود الحد الأقصى المحدد لهذه التحويلات.
• وسيتم الانتقال إلى شبكة تحويلات موحدة تخضع لرقابة وإشراف البنك المركزي اليمني وتخضع لكافة القوانين والقرارات المتعلقة بعملية التحويلات.

أسباب إيقاف العمل بالتحويلات

وتم الإعلان عن الأسباب المؤدية إلى إيقاف التحويلات المالية الداخلية والعودة إلى شبكة التحويلات الموحدة الخاضعة للقوانين والإجراءات، ودعوة كافة البنوك والمصارف وشركات الصرافة إلى الالتزام بهذه القوانين وتقديم إقرارات خاصة للخدمة وتقديم تقارير خلال 20 يومًا عن كافة العمليات المتعلقة بعدم سداد التحويلات لأصحابها، وذلك نتيجة لعدة أسباب.

• التراجع الحاد للعملة اليمنية التي وصلت إلى أكثر من 1000 ريال يمني مقابل الدولار.
• العمل على الحد من عمليات النقل غير الشرعية داخل وخارج اليمن.
• المحافظة على العملة اليمنية وإخضاع عملية التحويل المالي لرقابة البنك المركزي.
• الحد من المضاربة بالعملة المحلية التي تتم عبر بعض الشبكات، وحماية حقوق الأفراد، والقضاء على عملية نسيان الحوالات.
• العمل على توفير السيولة النقدية للبنوك وإعادة جزء من هذه التحويلات إلى البنوك اليمنية.

تحذير من التعدي على قرارات البنك المركزي

للحذر البنك المركزي اليمني وبعد اتخاذ قرار إيقاف التحويلات المخالفة لهذه القرارات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق البنوك وشركات الصرافة وغيرها من المخالفين لقرار البنك المركزي وذلك من خلال:

• إلغاء الترخيص.
• إيقاف النشاط وتطبيق العقوبات المالية.
• سواء ضد البنوك أو البنوك أو الشركات أو مؤسسات الصرافة.
• وكذلك على وكالات التحويل التي تخالف هذه القرارات.