سلفة فورية 20 ألف ريال بدون تحويل الراتب وبالتقسيط على 18 شهر

غالباً ما يهتم المواطن السعودي بالحصول على سلفة نقدية فورية بمبالغ مالية تساعده في تمويل ما يحتاج إليه. ولذلك فإن منصة سلافة المالية في السعودية تقدم التمويل المسبق الذي يمكن أن يتم إلكترونيا ودون تحويل الراتب الشهري لمقدم الطلب، كما توفر المنصة هذا التمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية وعبر الخطوط . التالي نتعرف على أهم التفاصيل.

سلفة فورية بقيمة 20,000 ريال بدون تحويل الراتب

دون الالتزام بتحويل الراتب الشهري للمواطن السعودي مقدم الطلب، يمكن للمواطن الحصول على سلفة نقدية فورية بقيمة مالية تصل إلى 20,000 ريال سعودي كحد أقصى. كما يمكن لمقدم الطلب سداد قيمة السلفة على أقساط شهرية بكل سهولة. وتتميز المبالغ المقدمة بما يلي

• تم إعداد التمويل المسبق الفوري وفقاً لأنظمة الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية.
• يتميز التمويل المسبق أيضًا بحقيقة أنه من الممكن التقدم بطلب للحصول على قرض مسبق عبر الإنترنت.
• سيتم تحويل المبلغ المقدم على الفور إلى حساب المواطن السعودي لمقدم الطلب خلال 15 دقيقة.
• بالنسبة لمبالغ السلفة الفورية، لا يشترط تحويل الراتب الشهري لمقدم الطلب.
• كما توفر منصة سلفا إمكانية تخطيط الأقساط الشهرية في حالة انخفاض الراتب الشهري.
• كما توفر منصة سلفا أعلى مستوى من الحماية لبيانات العملاء.
• من الممكن أيضًا التمويل المسبق بهامش ربح تنافسي.

شروط الحصول على التمويل على منصة سلفا

عندما يتقدم مواطن سعودي بطلب التمويل عبر منصة سلفا في المملكة العربية السعودية، يجب عليه استيفاء الشروط التي حددتها المنصة، وهي كما يلي

• يجب على مقدم الطلب تقديم طلب التمويل منصة متقدمة إذا كان المواطن السعودي عميلاً مقيمًا، فلا يمكنه التقديم.
• كما يجب أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على القرض عن 23 عامًا ولا يزيد عمره عن 60 عامًا.
• بالإضافة إلى ذلك، يجب على الراغبين في التقدم بطلب التمويل عبر منصة سلفا أن يكون لديهم دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال، لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص.
• يجب أن يكون لدى العملاء السعوديين العاملين في القطاع العسكري دخل شهري لا يقل عن 10,000 ريال سعودي.
• كما اشترطت منصة سلفا أن يكون لدى المواطن السعودي ثلاثة أشهر على الأقل للعمل في القطاع العام عند تقديم طلب القرض.
• بينما المواطن السعودي الذي يعمل في القطاع الخاص يجب أن يكون في الوظيفة لمدة ستة أشهر على الأقل.