«زغاريد لآخر البلد».. رسميًا تحديد سن «المعاش بعد الـ60» ومفاجأة مكافأة نهاية الخدمة تسعد ملايين الموظفين

ونص قانون العمل الجديد، مع المصادقة على بعض التعديلات على قانون العمل، والتي تسعى الدولة من خلالها إلى تعزيز العمالة الوطنية من خلال اعتماد سلسلة من الإجراءات التي تتطلب من جميع العاملين تنفيذ هذه الإجراءات في نفس الوقت في القطاعين العام والخاص وقد استفادوا من فوائد المشروع، ونعرض على وجه الخصوص أهم أحكام القانون.

ويحدد مشروع القانون المقترح من مجلس النواب إجراءات وشروط قبول استقالة موظفي القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، تواصل لجنة العمل بمجلس النواب عقد جلسات استماع عامة لمناقشة مواد مشروع القانون الجديد وإعداد تقرير لتقديمه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب.

شروط قبول فصل العاملين في القطاع الخاص

ويحدد مشروع قانون العمل الجديد 2022، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الإجراءات والشروط التالية لقبول الفصل من العاملين في القطاع الخاص:

• 1- يقدم الموظف استقالته كتابياً إلى صاحب العمل، على أن تكون الاستقالة موقعة منه أو من ينوب عنه ومصدقة من الجهة الإدارية المختصة.
• 2- لا يجوز إنهاء علاقة عمل الموظف إلا بعد صدور قرار بقبول استقالته.
• 3- يجب على الموظف الاستمرار في العمل حتى يقرر صاحب العمل استقالته خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الإخطار بالإنهاء. وبخلاف ذلك، يعتبر الانسحاب مقبولا بعد انتهاء هذه الفترة.
• 4- يجوز للعامل المتقاعد أو من ينوب عنه شخصياً أن يتراجع عن استقالته خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل بقبول استقالته. ومع ذلك، يجب أن يتم هذا الإلغاء كتابيًا، وموافقة عليه من قبل الجهات الإدارية وموافقة صاحب العمل. وفي هذه الحالة يعتبر الانسحاب كأنه لم يحدث.

مميزات قانون العمل الجديد 2022

ويحمل قانون العمل الجديد معه العديد من المزايا:

• ولا يمكن تحديد سن التقاعد بأقل من 60 عاما.
• وعندما يبلغ الموظف سن الستين، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد، ما لم يكن العقد محدد المدة وتزيد مدته على 60 سنة.
• إلغاء الاستقالة قبل توقيع العقد “نموذج 6” والذي يعتبر بمثابة نوع من التهديد بالفصل للموظف.

بالنسبة لفترات العمل بعد سن الستين، يستحق العامل، مع مراعاة تفاصيل وشروط الأحكام القديمة، مكافأة قدرها راتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وراتب شهر عن كل سنة لاحقة – التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي.