ركيزة استراتيجية.. الإمارات "رمانة ميزان" طرق وممرات العالم التجارية

لقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة على الدوام ركيزة استراتيجية وعنصراً حيوياً في الطرق والممرات الاقتصادية والتجارية في العالم، بما يضمن الرخاء والاستدامة للجميع.

اليوم ومن قلب انعقاد قمة مجموعة العشرين في العاصمة الهندية نيودلهي طرحت الفكرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل حوالي 6 أشهر ، هو التحول في إنشاء ممر اقتصادي عالمي جديد يربط الهند والشرق الأوسط. نحو واقع من شأنه تحسين التكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة ليتدفق الخير ويحقق الرخاء للاقتصادات والمجتمعات.

وتعتبر دولة الإمارات عنصراً محورياً وفعالاً في المسار الجديد، فهي مركز اقتصادي عالمي تنافسي والأكثر تطوراً وتنوعاً في المنطقة وبوابة استراتيجية رائدة وتنافسية مليئة بالفرص المستدامة والواعدة للاقتصادات والدول الوصول إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط وأفريقيا. حتى أنها تعتبر نافذة لاستكشاف ودمج الحضارات والثقافات حول العالم. .

طريق الحرير.. الإمارات ركيزة استراتيجية

وتعتبر دولة الإمارات دولة محورية ولاعباً مهماً في تنفيذ مبادرتي “الحزام الاقتصادي لطريق الحرير” و”طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين” الهادفتين إلى تسهيل التبادل التجاري والاستثماري وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين دول وسط وجنوب آسيا. وأفريقيا وأوروبا، وتعزيز فرص النمو على طول طريق الحرير القديم. والتي ربطت بين الحضارتين العربية والصينية خلال العقد الماضي.

وتأتي أهمية دولة الإمارات في تنفيذ مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير من كونها مركزاً تجارياً ومالياً في العالم بفضل موقعها الاستراتيجي المميز.

وباعتبارها نقطة مهمة على طريق الحرير البري والبحري، تعمل الإمارات مع الصين لبناء “الحزام والطريق” بجودة عالية. وشكل الجانبان وضع تعاون شامل وحققا نتائج مثمرة في مجالات مثل بناء البنية التحتية للطاقة، والتعاون في الطاقة الإنتاجية، والتعاقد على المشاريع، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والفضاء والطيران، والطب الحيوي.

ولا تزال دولة الإمارات من أهم الدول التي شاركت في إرساء الأسس القوية لتنفيذ مبادرة طريق الحرير، من خلال مشاركتها في تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومقره بكين نهاية عام 2015، بتفويض مرخص. برأسمال قدره 100 مليار دولار، ويركز على الاستثمارات في الطاقة وتوليد الكهرباء والنقل. البنية التحتية الريفية وحماية البيئة والخدمات اللوجستية.

وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري للإمارات لسنوات متتالية، في حين تعد الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم العربي، وأكبر سوق تصدير ووجهة استثمارية لها في العالم العربي.

وبلغ حجم التجارة الثنائية بين الصين والإمارات 99.27 مليار دولار أمريكي في عام 2022، بزيادة 37.4% على أساس سنوي، بحسب وكالة أنباء شينخوا.

في 7 سبتمبر، احتفلت الصين بالذكرى العاشرة لإطلاق “مبادرة الحزام والطريق”، التي تمثل أكبر مشروع للبنية التحتية في تاريخ البشرية والتي تم إطلاقها في عام 2013. وفي السنوات العشر الماضية، تم البناء المشترك من قبل “الحزام والطريق” وحققت “المبادرة” إنجازات مهمة، وأصبحت أكبر منصة للتعاون الدولي في العالم في الوقت الحالي، حيث تشير البيانات إلى أن استراتيجية مبادرة الحزام والطريق ناجحة للغاية حتى الآن. ففي عام 2021، على سبيل المثال، وقعت الصين 140 مذكرة تفاهم تفاهم مع دول العالم، و32 مذكرة مع المنظمات الدولية، كانت أفريقيا طرفا فيها، منها 46، وآسيا 37، وأوروبا 27، وأمريكا الشمالية 11، والمحيط الهادئ 11، وأمريكا اللاتينية 8 مذكرات تفاهم.بينما تفاهمات الصين الخارجية وبلغت الاستثمارات المباشرة 82 مليار دولار أمريكي في عام 2012، ووصلت إلى 154 مليار دولار أمريكي في عام 2020، أي ما يقرب من الضعف، وهي الأولى على مستوى العالم في الاستثمار الأجنبي. كما زاد الاستثمار الصيني في دول مبادرة الحزام والطريق بشكل ملحوظ.

وبحسب تقرير بحثي صادر عن البنك الدولي، فإن الدول المشاركة في البناء المشترك للحزام والطريق زادت تجارتها بنسبة تتراوح بين 2.8% و9.7%، وزادت نسبة التجارة العالمية بنسبة 1.7% إلى 6.2%، وزاد الدخل العالمي. بنسبة تتراوح بين 0.7% و2.9%. إذا تم تنفيذ جميع مشاريع البنية التحتية المتعلقة بالنقل في إطار مبادرة الحزام والطريق، فبحلول عام 2030 يمكن لهذه المشاريع أن تولد 1.6 تريليون دولار من الإيرادات للعالم كل عام، وهو ما يمثل 1.3% من الاقتصاد العالمي، مع 90% من الاقتصاد العالمي. تقاسم الإيرادات فوائد الدول المشاركة في عملية البناء، حيث تستفيد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل أكثر من غيرها من هذه المشاريع. لذا فإن الحقائق تظهر أن البناء المشترك للحزام والطريق هو طريق الفرص الذي يؤدي إلى الرخاء المشترك.

وفيما يتعلق باتجاهات الاستثمار في مشروعات الحزام والطريق، يمكن التأكيد على أن حجم الاستثمارات في مشروعات مبادرة الحزام والطريق تجاوز نحو تريليون دولار أمريكي (1.016 تريليون دولار أمريكي)، مقسمة بين 596 مليار دولار في عقود البناء و420 مليار دولار في عقود البناء. وبلغت المشاريع الاستثمارية لمبادرة الحزام والطريق في النصف الأول من عام 2023 نحو 103 مشروعات بقيمة 43.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 35 مليار دولار في النصف الأول من عام 2022.

وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتم التركيز في السنوات المقبلة على تنفيذ مشاريعها المتعلقة بما يسمى “طريق الحرير الرقمي”، والذي يهدف إلى دعم خطط الابتكار للتجارة الإلكترونية، والاقتصاد الرقمي، المدن الذكية، ومجمعات العلوم والتكنولوجيا، والتي تتوافق مع الخطط التي تم الإعلان عنها مؤخرًا في … المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بشأن مقترح “طريق الحرير المعلوماتي” لتطوير القطاعات الرقمية، بما في ذلك الاتصالات والبنية التحتية والبنية التحتية إنترنت الأشياء والتجارة الإلكترونية في مبادرة الحزام والطريق.

الممر الاقتصادي الجديد.. فكرة إماراتية للتكامل والازدهار العالمي

وعندما وصلت القمة الثامنة عشرة لمجموعة العشرين، التي تستضيفها الهند في نيودلهي، تحت شعار “أرض واحدة، عائلة واحدة، مستقبل واحد”، إلى لحظاتها الأخيرة، وتم الإعلان عن مغادرة القادة في القاعة، قاطع جو بايدن الحديث وطلب التحدث.

ووجه الرئيس الأمريكي انتباهه إلى رئيس الإمارات قائلا: “أود أن أشكر الشيخ محمد بن زايد.. شكرا شكرا شكرا.. لا أعتقد أننا سنكون هنا لو كان الأمر كذلك”. لم تكن لك”، ثم اندلع التصفيق في القاعة.

شكر خاص بطريقة مفاجئة واستثنائية، ويرجع ذلك إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي طرح فكرة إنشاء ممر اقتصادي وشبكة سكك حديدية بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا. وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد ناقش هذه الفكرة خلال محادثاته مع إدارة بايدن قبل 6 أشهر.

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، يوم السبت 9 سبتمبر 2023، الإعلان عن إنشاء “ممر” اقتصادي يربط بين جمهورية الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وذلك في إطار زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة. حضور قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الهند… مؤتمرات في نيودلهي حيث تشارك دولة الإمارات كضيف شرف.

إن الممر الاقتصادي الجديد، الذي انطلق من قمة مجموعة العشرين إلى العالم، يمكن أن يحمل معه رياح التغيير والازدهار في المستقبل الذي يتطلع إليه الجميع، بلا تحديات.

وتعتبر دولة الإمارات عنصراً محورياً وفعالاً في المسار الجديد، حيث تعد بوابة استراتيجية وتنافسية مليئة بالفرص المستدامة والواعدة للاقتصادات والدول للوصول إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط وإفريقيا، بل وتعتبر . نافذة لاستكشاف ودمج الحضارات والثقافات حول العالم.

وبحسب وصف القادة الذين يناقشون القضايا والملفات الاقتصادية العالمية في نيودلهي على هامش قمة مجموعة العشرين عام 2023، فإن الممر يعتبر مسارا شعبيا للتجارة العالمية وسلاسل التوريد التي تعاني حاليا من القيود.

ولا يقتصر المشروع على وضع المسارات فحسب، بل يؤدي إلى خلق فرص العمل وازدهار التجارة وتعزيز سلاسل التوريد والاتصال والتواصل بين البلدان والمجتمعات والسكان في العالم، وتوليد وتأمين أرباح طويلة الأجل للجميع. حفلات.

الممر الاقتصادي الجديد أطلقه قادة الولايات المتحدة والسعودية والهند والإمارات وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي، من خلال توقيع مذكرة تفاهم للعمل معاً على تطويره. فهو يربط الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

ويتكون المشروع من ممرين منفصلين: “الممر الشرقي” الذي يربط الهند بالخليج العربي، و”الممر الشمالي” الذي يربط الخليج بأوروبا.

وتشمل الممرات خطًا للسكك الحديدية، والذي، بمجرد إنشائه، سيشكل شبكة عبر الحدود من السفن إلى السكك الحديدية لتكملة طرق النقل البرية والبحرية الحالية لتمكين مرور البضائع والخدمات.

وسيقوم المشاركون بتقييم إمكانية تصدير الكهرباء النظيفة والهيدروجين لتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية كجزء من الجهود المشتركة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ودمج جوانب الحفاظ على البيئة في المبادرة.

وتعكس مشاركة دولة الإمارات في هذه المبادرة جهودها لتعزيز شراكاتها الدولية والمساهمة في تحقيق مستقبل مستدام، خاصة قبيل استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في نوفمبر المقبل. .

ودعماً لهذه المبادرة، تتطلع البلدان المشاركة في كل ممر إلى العمل الجماعي لتنفيذ المبادرة وإنشاء كيانات تنسيقية لمعالجة النطاق الكامل للقضايا التقنية والتصميمية والتمويلية والقانونية والتنظيمية ذات الصلة.

ومن شأن هذا الاستثمار الإقليمي أن يغير قواعد المشهد الاقتصادي العالمي الحالي، ويشكل خطوة كبيرة إلى الأمام.

وسيساهم المشروع في تطوير وتأهيل البنية التحتية التي تشمل السكك الحديدية، وربط الموانئ، وزيادة مرور السلع والخدمات، وتحسين التبادل التجاري بين الأطراف المعنية.

ويشمل ذلك مد خطوط أنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتحسين أمن إمدادات الطاقة العالمية، بالإضافة إلى كابلات لنقل البيانات عبر شبكة عابرة للحدود عالية الكفاءة والموثوقية.

من المحتمل أن يشكل الممر الاقتصادي الجديد وسيلة اتصال مباشرة بين الدول الأطراف. وبينما ستجعل السكك الحديدية وصول البضائع إلى المنطقة المستهدفة أسرع بنسبة 40% من الوضع الحالي، فإنها ستساهم أيضًا في تحسين التجارة في قطاع الطاقة بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا. ويتضمن الممر استثمارات في سلاسل التوريد المحلية والطاقة النظيفة والعمالة.

إن الطريق الاقتصادي العالمي الجديد ليس مجرد ممر وكابلات، بل هو مشروع يربط بين الحضارات والقارات.