دراسة: الإمارات تتصدر مؤشرات التنمية بفضل استثمارها في رأس المال البشري

وقد أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بالإنفاق على التعليم والصحة كنسبة من الإنفاق الحكومي.

أكدت دراسة حديثة بعنوان “إدارة الموارد البشرية في عالم الأزمات.. تقرير حول كيفية الحفاظ على الموارد البشرية وتنميتها في ظل التحديات الاقتصادية العالمية” أن دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على مركز متقدم في المؤشرات الدولية للإنسان وذلك بفضل التطوير المستمر لكفاءة الإنفاق العام على التعليم والصحة، مما ساهم في رفع مستوى المعيشة والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للسكان.

وأشارت الدراسة إلى أن تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على رأس المال البشري في دولة الإمارات كان قصير المدى، وأن الاقتصاد المحلي استعاد سريعاً قدرته على التوازن والنمو، وأن التأثيرات طويلة المدى للأزمات اقتصرت على تغيير درجة المرونة والاستجابة لهذه الأزمات مع مرور الوقت.

جاء ذلك خلال استعراض نتائج الدراسة التي أصدرها مركز اتجاهات للبحوث والاستشارات ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يومي 13 و14 سبتمبر في مركز اكسبو الشارقة تحت شعار “موارد اليوم.. ثروة الغد”.

وأظهرت الدراسة التي اطلعت على نتائجها موزة المرزوقي رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في شركة تريندز للأبحاث والاستشارات، أن الإمارات اهتمت كثيراً بالإنفاق على التعليم كنسبة من الإنفاق الحكومي، حيث ارتفعت هذه النسبة من 5.5% في عام 2018. 2017 إلى 11.7% في 2020، مما يعكس التزام دولة الإمارات. من خلال تحسين جودة التعليم وتوفير فرص التعلم المستمر للجميع.

وأشارت الدراسة إلى تطور المؤشرات الصحية في اقتصاد دولة الإمارات خلال الفترة 2000-2020، حيث ارتفع الإنفاق العام على الصحة كنسبة من إجمالي الإنفاق الحكومي من 7.5% عام 2000 إلى 10.4% عام 2020، في حين ارتفع كنسبة مئوية من الناتج المحلي من 1.6% عام 2000 إلى 3.4% عام 2020.

وخلصت الدراسة إلى أن الإنفاق على التدريب والتعليم النوعي وليس الكمي هو الحصانة الأساسية لرأس المال البشري ضد مخاطر الأزمات الاقتصادية، كما أن زيادة نسبة السكان العاطلين عن العمل تقلل من قدرة الاقتصاد على الصمود. الضغوط الناجمة عن الأزمات الدولية.

كما أوضحت أن الإنفاق على صحة السكان من قبل الحكومة هو وسيلة لهدف أوسع وهو الحفاظ على الموارد البشرية عندما تشتد الأزمات العابرة للحدود مثل الأزمات الوبائية، ونصحت بضرورة دعم دور القطاع الخاص في تحسين مؤشرات رأس المال البشري وبالتالي زيادة دخل الفرد ومن ثم القضاء على مظاهر الفقر.

ورصدت الدراسة تطور مؤشر رأس المال البشري في دولة الإمارات بين عامي 2010 و2020، حيث وصل هذا المؤشر إلى 0.62 في عام 2010، ثم ارتفع إلى 0.65 في عام 2017، وفي عام 2020 وصل إلى 0.67.

وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات للحفاظ على رأس المال البشري وتنميته في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، منها: تحسين كفاءة الإنفاق العام والخاص في الاقتصاد حيث يركز على الاستثمار في الإنسان، التقييم المستمر لفعالية الإنفاق العام على الاقتصاد. التعليم والصحة في اقتصاد الإمارات، وتحسين دور القطاع المصرفي وقطاع الصناديق الاجتماعية في توفير سبل الدعم الطارئ في فترات الأزمات.

على المدى الطويل؛ وأوصت الدراسة بضرورة وضع خطط وطنية تعتمد على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة للحفاظ على رأس المال البشري وتنمية الإنفاق على التعليم والتدريب وزيادة المهارات بما يراعي التطور التكنولوجي وتدخلاته في الأنشطة الإنتاجية.

كما حث على تطوير المزيد من برامج التوطين التكنولوجي التي من شأنها ضمان التوسع في توطين الوظائف المنتجة في اقتصاد الإمارات، بالإضافة إلى تطوير السياسات لتمكين الموارد البشرية من الصمود في وجه التقلبات الاقتصادية ومواجهة الأزمات الدولية واسعة النطاق.

aat:jddha:bb::jf جزيرة إم آند إم