دبي الأولى عالميا في مبيعات العقارات الفاخرة.. تفوقت على لندن ونيويورك

احتلت مدينة دبي الإماراتية المركز الأول عالمياً في مبيعات العقارات الفاخرة في الربع الثاني من العام الجاري، متفوقة على أكبر المدن العالمية في هذا المجال.

ومع وصولها إلى المركز الأول، تواصل دبي ازدهارها الكبير في قطاع العقارات الفاخرة على الرغم من التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

ووفقا لبلومبرج، في إشارة إلى تقرير لشركة الاستشارات العقارية نايت فرانك، احتلت دبي المركز الأول من حيث قيمة المبيعات في الربع الثاني، مسجلة مبيعات بقيمة 1.6 مليار دولار من العقارات الفاخرة، تتجاوز قيمة كل منها 10 ملايين دولار.

ويشكل ذلك نمواً كبيراً بنحو 50% مقارنة بمبيعات العقارات الفاخرة المسجلة في دبي في الربع الثاني من العام الماضي والتي سجلت 797 مليون دولار.

لقد تفوقت على نيويورك ولندن

وبهذا البيع، تفوقت دبي على نيويورك التي جاءت في المركز الثاني بمبيعات بلغت 1.1 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023.

كما تفوقت دبي على لندن التي جاءت في المركز الثالث بإجمالي مبيعات بقيمة مليار دولار.

وفي المركز الرابع جاءت هونغ كونغ بمبيعات 834 مليون دولار، ثم سيدني في أستراليا بمبيعات 686 مليون دولار، ثم سنغافورة بمبيعات 477 مليون دولار.

وفي المركز السابع جاءت مدينة لوس أنجلوس بمبيعات بلغت 383 مليون دولار، ثم بالم بيتش بمبيعات بلغت 338 مليون دولار.

التأثير السلبي للفائدة

ورغم الطفرة الكبيرة التي تشهدها دبي، إلا أن مبيعات العقارات الفاخرة تأثرت بشكل عام في بقية أنحاء العالم، حيث تراجعت بنسبة 13% في الربع الثاني، مقارنة بالعام السابق، بحسب تقرير نايت فرانك.

تتتبع شركة نايت فرانك مبيعات العقارات الفاخرة في 12 سوقًا حول العالم.

كما انخفض إجمالي المبيعات في الأشهر الـ 12 حتى يونيو الماضي إلى ما يقل قليلاً عن 30 مليار دولار، مقارنة بـ 40.7 مليار دولار في عام 2021.

لكن رقم 2023 لا يزال متقدمًا بفارق كبير عن مبيعات ما قبل الوباء البالغة 18.6 مليار دولار في عام 2019.

أطلق تفشي فيروس كورونا العنان لارتفاع كبير في مبيعات العقارات حيث يبحث الأثرياء عن عقارات أكبر ومنازل ثانية بها وسائل راحة تشبه المنتجعات.

ومع ذلك، بدأت المبيعات في الانخفاض مع ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، مما أثر حتى على الجزء العلوي من سوق العقارات.

المستقبل لرواد الأعمال الجدد

وقال ليام بيلي، رئيس الأبحاث العالمية في نايت فرانك، إن معظم الأسواق قد تشهد العام المقبل نقصًا في الإمدادات مما يؤثر على المبيعات.

وقال “إن عدم بدء المشروعات الجديدة بين عامي 2020 و2022 يعني أن عام 2024 سيكون ضعيفا على تسليم الوحدات الجديدة، مما يشير إلى زيادة المنافسة على المخزون المتاح، وهو ما ينبغي أن يفرض حدا أدنى للأسعار”.

وتابع: “العائق الأكبر في معظم الأسواق قصيرة الأجل هو العرض”.

aat:jddha:bb::jf جزيرة إم آند إم