خبراء يفندون أسباب الإقبال على الجامعات غير الحكومية في مصر (خاص)

انطلق ماراثون تسجيل طلاب الثانوية العامة 2024 في مصر رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية وغير الحكومية في المرحلة الأولى للتنسيق.

وتوقع خبراء ارتفاع المؤشرات الأولية للتنسيق في الجامعات الحكومية؛ نتيجة الارتفاع في نسب المجموع لهذا العام مقارنة بالعام الماضي، خاصة تنسيق كليات الشعبة العلمية: الطب، والأسنان، والعلاج الطبيعي، والبيطري.

وحددت وزارة التعليم العالي المصرية الحد الأدنى للقبول للعلمي والأدبي ضمن تنسيق المرحلة الأولى 2024 للكليات كالتالي: للشعبة العلمية 371 درجة فأكثر وهو ما يعادل 90.48%، بينما حددت للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر، بنسبة 87.07%، أما للشعبة الأدبية فجاء الحد الأدنى 280 درجة فأكثر، بنسبة 68.29%، ليكون إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى 113200 من جميع الشعب.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، الإثنين، الحدود الدنيا للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية للشهادة الثانوية العامة وما يعادلها، إذ تتراوح نسب القبول في كلية الطب على سبيل المثال بين 85% و74%، مع العلم أنها الأعلى بين كل الكليات.

ما هي الجامعات الأهلية المصرية؟

يمكن إطلاق مصطلح “جامعات شبه حكومية” على الجامعات الأهلية، ليس فقط لكونها تخاطب شريحة محددة من المجتمع، أو لعدم وجود اختلاف بينها وبين الجامعات الحكومية من الناحية الإدارية، فكلاهما تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات.

لكن أيضا لكونها غير هادفة للربح وتعيد ضخ جميع الأموال في ميزانية الهيئة التعليمية من جديد لتطوير المرافق والخدمات بالجامعة.

وتتميز الجامعات الأهلية بكون تكلفتها منخفضة مقارنةً بالجامعات الخاصة، ومناهجها التعليمية متطورة عن الحكومية، إذ تضعها هيئات محلية وأجنبية، كما تتميز بقبول مجموع أقل من الحكومية.

سبق أن صدقت الحكومة المصرية على قرار إنشاء 10 جامعات أهلية على مستوى الدولة بأكملها، ومؤخرا تم افتتاح 4 جامعات أهلية جديدة هي: جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة العلمين الجديدة، جامعة الجلالة الأهلية، جامعة المنصورة الجديدة.

الجامعات الأهلية إضافة مهمة للتعليم في مصر

أوضح الخبير التربوي الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس سابقا، أن مصر تملك حاليا نحو 27 جامعة حكومية، وأكثر من 10 جامعات أهلية وتكنولوجية، إضافة إلى الجامعات الدولية التي تعد روافد لأشهر جامعات العالم.

وأثنى شحاتة، في تصريح خاص لـ””، على التنوع الكبير بين الخيارات الجامعية في مصر حاليا، قائلا: “مصدر ثراء مهم، لأن سوق العمل يتطلب هذا الثراء والتنوع، لكن بشرط إجادة اللغات الأجنبية والتمكن من التقنيات الحديثة والتكنولوجيا وإتقان الذكاء الاصطناعي”.

وشرح عضو اتحاد كتاب مصر أن الجامعات غير الحكومية (الأهلية والتكنولوجية وروافد الجامعات الدولية) تقدم نفس برامج الجامعات الحكومية، لكنها حديثة ومأخوذة من الجامعات الدولية وفي إطار المنافسة العالمية، مشددا على أن هناك تطويرا تشهده الجامعات الحكومية لكنه لم يصل إلى مستوى الجامعات غير الحكومية.

كما أثنى على تميز الجامعات غير الحكومية بالتطوير والربط بين التعليم الجامعي وسوق العمل، فضلا عن الربط بين التعليم الجامعي والسياسة التعليمية الجديدة التي تقوم على فكرة “تحالف وتنمية”.

وشرح: “ترتبط هذه الجامعات في المحافظات المختلفة بالمصانع والشركات، وتقدم خدمة تعليمية تتفق مع متطلبات الشركات والمصانع وتستجيب لسوق العمل، وتراعي المهارات اللازمة للتطبيق والممارسة الميدانية، لذا يتم التحالف بينها في إطار تحقيق التنمية”.

عن سبب قبولها بمجموع أقل من الجامعات الحكومية، رأى الخبير التربوي أن من الضروري الفصل بين الجامعات غير الحكومية (الأهلية والتكنولوجية والدولية) والجامعات الخاصة، على اعتبار أن الأخيرة تتميز بأن الاستثمار المادي لرجال الأعمال أهم من الاستثمار البشري، وبالتالي تقبل بطلاب حاصلين على مجاميع قليلة.

وأوضح أن مجموع الثانوية العامة لا يعبر عن المهارات والقدرات التي يمتلكها الطالب، لأن الامتحان منقول من الكتاب المدرسي، ويكرس ثقافة الحفظ وليس الإبداع، وبالتالي درجات الثانوية العامة غير معبرة بالمرة عن مستوى الطلاب الحقيقي.

وأكمل: التدريب الجامعي يعمل على سد الثغرة بين الثانوية العامة والتعليم الجامعي، خاصة في الجامعات التي تقدم “سنة تأهيلية” أو مقررات جامعية قبل الدخول في الصف الأول.

وتابع: تتفق برامج الجامعات غير الحكومية مع متطلبات سوق العمل المتغيرة، فضلا عن كونها مقتبسة من البرامج الدولية، مثنيا على التوسع في إقامة فروع للجامعات الدولية في مصر، معتبرا أنها باتت جامعات دولية على أرض مصرية.

وأشار إلى أن الجامعات الدولية توفر تعليما جيدا وإقامة متميزة للطلاب الوافدين تعتبر “5 نجوم”، على حد وصفه، معتبرا أن الجامعات غير الحكومية باتت جهة تعليمية تفيد الدولة بملايين الدولارات سنويا.

وشرح: “التعليم الذي يقدم في الجامعات غير الحكومية يساعد على زيادة الاستثمارات، وتحقيق سياحة تعليمية”.

انتشار الجامعات الأهلية في مصر ظاهرة إيجابية

أثنى الخبير التعليمي الدكتور عادل النجدي، عميد كلية التربية جامعة أسيوط سابقا، على التوسع في إنشاء الجامعات غير الحكومية، معتبرا أن انتشار الجامعات الأهلية في مصر ظاهرة إيجابية وليست سلبية كما يدعى البعض.

وشرح النجدي، في تصريح خاص لـ””، أسبابه لاعتبار ما يحدث أمرا إيجابيا، موضحا أن هناك أعدادا كبيرة من الطلاب كانت تضطر للسفر خارج مصر للالتحاق بالجامعات الأجنبية، خاصة دول شرق أوروبا، لكن الآن الجامعات غير الحكومية باتت تستقطب هذه الأعداد الكبيرة من الطلاب وتتيح فرصا للتعلم بدلا من السفر للخارج، وبالتالي توفير العملة الصعبة.

وأضاف أن الجامعات غير الحكومية أتاحت فرصا للتعليم لمن يرغب في الالتحاق بتخصص معين لم يستطع الالتحاق به في الجامعة الحكومية، وبالتالي هذا أمر جيد، خصوصا مع وجود رقابة شديدة على الجامعات الأهلية والخاصة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار إلى أن الجامعات الأهلية منبثقة عن الجامعات الحكومية، ونجحت في تحقيق تعليم منتشر في مختلف المحافظات، كما أشار إلى ضرورة أن يكون مجموع الالتحاق بها أقل من نظيرتها الحكومية لأنها برسوم وإن كانت مخفضة.

ونفى إمكانية أن يكون مجموع الالتحاق الأقل بالجامعات الأهلية ذا تأثير على مستوى الخريج، لأن لوائح الجامعات الأهلية هي ذاتها لوائح الجامعات الحكومية، وبالتالي مستوى التعليم واحد.

وتابع: “وقد يكون مستوى التعليم في الجامعات الأهلية أفضل من الجامعات الحكومية، لأن داخلها يتاح فرص أفضل للتعلم، فهي مجهزة بتقنيات حديثة وأعداد طلابها أقل ما يتيح فرص أفضل للتعلم”.

ورأى عميد كلية التربية سابقا أن سوق العمل خصوصا يستوعب بالطبع كل خريجي هذه الجامعات، بل على العكس في المجال الطبي نعاني في مصر من أزمة نقص العدد، نتيجة سفر أعداد كبيرة لخارج البلاد.

وعن سلبيات انتشار الجامعات غير الحكومية، رأى أن البعض ينظر للتفاوت الكبير بين مجموع القبول في الجامعات الحكومية وغير الحكومية باعتباره أمرا سلبيا، لأنه قد يتيح الفرصة لطلاب مستواها أقل للالتحاق بكليات كبرى، وبالتالي يفضل تقارب مجموع الالتحاق بينهما أكثر ليكون الفرق لا يزيد على 5%.