حراك سياسي مبكر في تونس.. "قصر قرطاج" على بعد 13 شهرا

بقي ثلاثة عشر شهرا على الموعد المتوقع لإجراء الانتخابات الرئاسية التونسية، لكن المشهد مليء بالتحركات السياسية التي تترقب أشهر الانتظار الطويلة.

وتعد الانتخابات المنتظرة في أكتوبر 2024 المحطة الأخيرة على طريق إصلاح المشهد السياسي دون الإخوان، وهو الطريق الذي بدأ في 25 يوليو 2021، ومرت بمراحل الدستور والانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وتعد الانتخابات الرئاسية التونسية المنتظرة الثانية عشرة في تونس والثالثة منذ 2011، ومن المنتظر بعد ذلك تنصيب الرئيس الثامن للجمهورية في تاريخ البلاد، لمدة 5 سنوات، وفق الفصل 90 من الدستور. “الدستور.

وتنتهي الولاية الرئاسية الحالية في تونس في خريف عام 2024، وتحديدا في أكتوبر المقبل، فيما تشهد البلاد حالة من الانقسام السياسي.

ومنذ فوزه في الانتخابات الرئاسية، أطلق الرئيس قيس سعيد معركة كبيرة ضد تنظيم الإخوان بعد توصل مجلس الأمن الوطني إلى حقائق جدية وملموسة حول تورط التنظيم في الإرهاب والقتل والفساد المالي.

المضي قدما في الوقت المحدد

وفي سياق المشهد التونسي الراهن، تتوقع القوى السياسية أشهر الانتظار وتطالب بالإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية، لتتضح الرؤية، وتستعد الأطراف التي تنوي المشاركة لهذا الحدث الانتخابي المهم.

وبينما يدعو الإخوان، ممثلة بحركة النهضة، منذ فترة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، رأى زعيم الحركة رياض الشعيبي، أمس السبت، أن الذهاب إلى انتخابات رئاسية مبكرة هو الحل الوحيد لإنقاذ تونس. وإخراجها من الأزمة الحالية.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أجاب الرئيس التونسي قيس سعيد بشكل واضح على سؤال ما إذا كان سيترشح للانتخابات أم لا، قائلا إنه “لن يسلم البلاد لمن لا وطنيته”، في إشارة ضمنية إلى تنظيم الإخوان.

وأضاف سعيد: “القضية هي قضية مشروع وليست قضية أشخاص. القضية هي كيفية تأسيس مرحلة جديدة للتونسيين. لا يهمني المناصب. المهم بالنسبة لي هو الوطن، وأنا “لست مستعدا لتسليم بلدي لمن ليس لديه وطنية. من المهم أن نضع الأسس للمستقبل”.

وتابع الرئيس التونسي: “لا أشعر بأني منافس لأحد. الشعب هو الحاكم، وأشعر أنني أتحمل المسؤولية ولن أتركها. هناك انتخابات بالطبع. فكرة الترشح”. “لا يخطر على بالي. ما يتبادر إلى ذهني هو الشعور بالمسؤولية. سيأتي اليوم. سأمد الشعلة لمن يأتي”. من بعدي من سيختار الشعب؟

جدل المرشحين

من جانبه، أكد الأمين العام لحركة “تونس إلى الأمام” عبيد البريكي مشاركة حزبه في هذه المراكز الانتخابية.

وقال البريكي في تصريحات لـ”” إن حزبه اختار موقفه الداعم للرئيس التونسي قيس سعيد ومسار 25 يوليو، وسيبقى فيه إذا تبنى الشعارات التي رفعت وأهداف يوليو. 25، وخاصة المساءلة والسيادة الوطنية والتحرر الوطني والاجتماعي من خلال حلول داخلية شاملة للوضع. طريق اقتصادي واجتماعي جديد يؤسس لتونس أخرى تضمن الكرامة والعدالة الاجتماعية.

وشدد على أن هناك تأخيرا في تحقيق أهداف 25 جويلية 2021، خاصة أن التونسيين يعيشون مع ارتفاع الأسعار وخسارة العديد من المواد الأساسية، ودعا الرئيس التونسي إلى التحرك لضمان حياة كريمة لهم. التونسيون.

من جهة أخرى، أكد المنسق العام لائتلاف الصمود حسام الهامي، أن الائتلاف قدم مبادرة “المرشح الديمقراطي الموحد” للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكر أن ائتلاف الصمود لديه رؤية كاملة بالتنسيق مع المختصين والخبراء والجهات الوطنية لتقديم مرشح رئاسي يمثل الأسرة الديمقراطية في تونس، بحسب قوله.

وأشار إلى أن “الشعب التونسي يعيش حالة من الإحباط وأن الحل يكمن في تقديم مبادرة مرشح موحدة، وهو ما يتطلب اختبار اسم المرشح في الوقت المناسب حتى يتمكن من المنافسة”.

محطة مهمة

من ناحية أخرى، قال حسن التميمي، المحلل السياسي التونسي، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تعد معلما مهما للمسار الجديد في تونس، وأوضح أن البلاد مستمرة في مسارها الديمقراطي دون تجاهل هذه المواعيد المهمة.

وتابع، في حديث لـ””، أنه على الجميع الاستعداد لهذه الانتخابات في إطار ديمقراطي واحترام إرادة الشعب التونسي، داعيا “الأحزاب إلى التقدم لهذه الانتخابات وترك الطريق للشعب التونسي”. أيها الناس، اختاروا من هو أحق.”

وتوقع التميمي أن “يترشح لهذه الانتخابات الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحظى بشعبية كبيرة بين التونسيين، بسبب نظافة يديه وثباته في الدفاع عن السيادة الوطنية، والدفاع عن حقوق شعبه، والمضي قدما في طريق تحقيق السلام”. ومحاسبة خونة الإخوان وحلفائهم”.

وأكد أن موقف الإخوان من المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دليل على حالة التقلب التي تعيشها، خاصة أن جميع قياداتها في السجون، إضافة إلى الدعم الشعبي الكبير لها.

وطالب عدد من السياسيين وقيادات الأحزاب، بينهم ألفة الحميدي رئيسة حزب “الجمهورية الثالثة”، ونزار الشعري رئيس “حركة قرطاج الجديدة”، وكلاهما سياسيان شابان، بإجراء الانتخابات الرئاسية. الانتخابات في موعدها، وفتح أبواب الترشح للفئات الشابة، وضخ دماء جديدة في البلاد. المجال السياسي.

في هذه الأثناء، تعتبر عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، نفسها من أبرز المنافسين في الانتخابات الرئاسية، كما قالت قبل أسبوع خلال احتجاج لنقابة الصحفيين التونسيين، إنها ستكون أول امرأة تصل إلى القصر. قرطاج وحكم تونس.

خطوة للأمام من الرئاسة

لكن المسار الرئاسي لا يزال طويلا، لأنه تسبقه انتخابات مجالس الأقاليم والأقاليم نهاية العام الحالي، وتحديدا في ديسمبر المقبل.

وتمثل هذه الانتخابات أيضًا مرحلة مهمة في عملية 25 يوليو 2021، التي بدأها الرئيس قيس سعيد، وأنهت عقدًا من حكم جماعة الإخوان المسلمين.

ويعد مجلس الجهات والأقاليم الغرفة الثانية للبرلمان الجديد، وتعتبر انتخاباته غير مسبوقة في تونس، حيث تجرى لأول مرة في 2155 دائرة انتخابية، مقارنة بالانتخابات البلدية التي جرت في 350 دائرة انتخابية عام 2018.

ويتكون هذا المجلس بحسب ما ورد في الفصل 82 من الدستور الجديد من ممثلين منتخبين عن الأقاليم والأقاليم، ويختار أعضاء كل مجلس إقليمي 3 أعضاء لتمثيل إقليمهم في المجلس الوطني للأقاليم والأقاليم.

ويختار الأعضاء المنتخبون للمجالس الإقليمية في كل إقليم ممثلا واحدا من بينهم لتمثيل هذا الإقليم في المجلس الوطني للأقاليم والأقاليم.

وبحسب الدستور فإن “المشاريع المتعلقة بموازنة الدولة وخطط التنمية الجهوية والجهوية والوطنية تعرض إجباريا على المجلس الوطني للأقاليم والأقاليم، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم”.

كما ينص على أنه “لا يمكن إقرار قانون المالية وخطط التنمية إلا بالأغلبية المطلقة للمجلسين. كما يمارس هذا المجلس صلاحيات الإشراف والمساءلة في مختلف الأمور المتعلقة بتنفيذ الموازنة وخطط التنمية”.