تونس.. الإفراج عن المرشح الرئاسي العياشي زمال بعد اعتقاله للمرة الثانية

أفرجت الشرطة في تونس، الجمعة، عن المرشح الرئاسي عياشي زمال بعد أن أعادت اعتقاله بعد دقائق من إطلاق سراحه، فيما تم تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضده حتى 19 سبتمبر استجابة لطلبات الدفاع، بحسب وكالة أنباء أفريقيا التونسية.

والخميس، أوقفت الشرطة التونسية زمل مجددا بعد دقائق من إطلاق سراحه بتهمة “تزييف الرأي العام”. وتتزايد الانتقادات للمناخ الانتخابي الذي «يشير، بحسب معارضين، إلى انتخابات صورية» تنتهي بإعادة الانتخاب، من الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، بحسب «رويترز».

واعتقل زمل يوم الاثنين للاشتباه في تورطه في “تزوير التأييدات الشعبية” باعتباره واحدا من ثلاثة مرشحين فقط وافقت عليهم الهيئة الانتخابية في الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر المقبل، إلى جانب سعيد والسياسي زهير ال. مغزاوي.

إقرأ أيضاً إقرأ أيضاً

تونس. اعتقال المرشح عياشي زمال قبل إعلان قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية

قال عضو فريق حملة المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية عياشي زمال، إن الشرطة ألقت القبض على المرشح واقتادته إلى منطقة الحرس الوطني للتحقيق معه في مزاعم تتعلق بتزوير التأييد الشعبي.

وفي هذا الصدد، قال عضو حملة زمل مهدي عبد الجواد لرويترز: إن فرقة من الحرس الوطني ألقت القبض عليه في مكان مجهول لا نعرفه، فيما قال المحاميان عبد الستار المسعودي ودليلة بن مبارك: إن زمل كان اعتقل فور خروجه من السجن”.

من جهته، نفى زامل هذه الاتهامات بشكل قاطع، قائلا إنه “يتعرض لقيود وترهيب لأنه منافس جدي لسعيد”. ووعد بإعادة بناء الديمقراطية وضمان الحريات وأن يكون رئيسا لكل التونسيين وإصلاح الاقتصاد المتدهور.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتمتع زمال بدعم الأحزاب السياسية الكبرى التي استاءت من حكم سعيد وتعتقد أن المكاسب الديمقراطية في السنوات الأخيرة قد تم تقويضها.

“القيود التعسفية”

واتهمت أحزاب المعارضة التونسية وجماعات حقوق الإنسان السلطات باستخدام “القيود التعسفية” لضمان إعادة انتخاب سعيد.

وفي تونس، تصاعدت الانتقادات والتوترات بعد أن رفضت اللجنة الانتخابية، الاثنين، أحكام المحكمة الإدارية بشأن عودة ثلاثة مرشحين بارزين إلى الانتخابات الرئاسية.

إقرأ أيضاً إقرأ أيضاً

لجنة الانتخابات التونسية ترفض إعادة المرشحين إلى السباق الرئاسي

رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الاثنين، قرارات المحكمة الإدارية القاضية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي، وأعلنت تأكيد القائمة المعلنة.

وفي هذا السياق، حذر العشرات من أساتذة القانون البارزين وعمداء كليات الحقوق التونسية، في بيان لهم، الخميس، من أن الانتخابات الرئاسية “معرضة لخطر فقدان شرعيتها ومصداقيتها إذا لم تقم اللجنة الانتخابية بإعادة المرشحين الثلاثة إلى السباق، ” تنفيذ قرار المحكمة الإدارية “.

وانتُخب سعيد ديمقراطيا في 2019 لكنه أحكم قبضته على كل السلطات وبدأ الحكم بمرسوم في 2021 وهو ما وصفته المعارضة بـ”الانقلاب” كما قال العام الماضي إنه “لن يسلم تونس إلى طرف ثالث”. الوطنيون.”