تفاصيل حول برنامج الأراضي البيضاء في السعودية 1443 هـ

يتساءل الكثير من مالكي الأراضي المعدة للسكن الذين لم يقوموا بعد ببناء هذه الأراضي، عن ماهي هذه الأراضي البيضاء، وكم رسوم الأراضي البيضاء، وتعتبر الأراضي البيضاء هي كل ارض موجودة في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، وتم تخصيصها من اجل السكن او الاستثمار السكني التجاري، بشرط ان تكون هذه الأرض واقعة في النطاق العمراني، وتعتبر حدود النطاق العمراني متعارف عليها من قبل المالكين هذه الأراضي، بسبب وجود  خرائط ووثائق توضيحية خاصة بالنطاق العمراني، وتكون هذه الخرائط بهدف التعرف على مراحل التنمية العمرانية، وقيام الأنشطة الحضارية واستيعاب النمو العمراني خلال مدة زمنية محددة.

تفاصيل حول نظام رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان 2022

قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإنشاء هذا النظام بهدف زيادة المعروض من الأراضي المطورة المعدة للاستخدام السكني، وذلك من اجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العقارات السعودية، والتوفير الأراضي السكنية للمواطنين في أماكن مناسبة ضمن حدود التنمية العمرانية توفير هذه الأراضي بأسعار مناسبة لجميع المواطنين في المملكة، وأيضا هذا البرنامج يعمل على حماية العاملين في النظام العقاري وجعل منافستهم عادلة فيما بينهم، ومكافحة الحد من الممارسات الاحتكارية التي يقوم بها بعض الأشخاص من اجل تعظيم ثروتهم، ويمكنك زيارة موقع الأراضي البيضاء.

شروط فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في السعودية 2022

تفاصيل حول برنامج الأراضي البيضاء في السعودية 1443 هـ
تفاصيل حول برنامج الأراضي البيضاء في السعودية 1443 هـ
  • يجب ان تكون الأرض خالية من أي اعمال انشائية، وتكون واقعة في حدود النطاق العمراني.
  • يجب ان تكون الأرض خاصة للأغراض السكنية، او السكنية التجارية وذلك حسب المخططات الصادرة عن الجهات المعتمدة.
  • يجب ان تكون الأرض داخلة في الفئات التي تخضع للرسوم بحسب المرحلة.

وهناك أراضي يستثنى منها تطبيق نظام الأراضي البيضاء وهي:

  • عدم توافر الشروط المطلوبة فيها.
  • وجود مانع يمنع المالك من التصرف في الأرض.
  • وجود أي عوائق تمنع من اصدار رخصة البناء.
  • بناء الأرض خلال سنة من تاريخ صدور القرار بفرض الرسوم، ويمكن بقرار من وزير الإسكان منح المالك مهلة لمدة سنة أخرى من اجل استكمال البناء.

أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء

  • زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب .
  • توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.
  • حماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الإحتكارية.