تعقيب إثيوبي على مفاوضات سد النهضة

اتهامات متبادلة بين مصر وإثيوبيا بشأن أسباب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة.

وبين اتهام مصري بـ”التراجع الإثيوبي عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الجولات السابقة”، واتهام إثيوبي بـ”المواقف التي طرحها الجانب المصري الذي وقع اتفاق إعلان المبادئ عام 2015 بين الدول الثلاث”، تبادل الجانبان المسؤولية عن عدم التوصل إلى اتفاق في جولة المفاوضات التي عقدت يومي 23 و24 من الشهر الجاري في العاصمة أديس أبابا.

وأعلنت مصر، أمس، على لسان المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري محمد غانم، أن «الجولة المكتملة من المفاوضات لم تسفر عن تقدم ملموس، إذ شهدت توجهاً إثيوبيا للانسحاب من عدد من الاتفاقيات التي لم تسفر عن أي تقدم ملموس». تم التوصل إليها من قبل بين الدول الثلاث في سياق عملية التفاوض”. .

-الإعلان-SkipAds بواسطة

وأشار غانم إلى أن “إثيوبيا مستمرة في رفض قبول أي من الحلول التوفيقية المقترحة وكذلك الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا والتي من شأنها أن تلبي المصالح الإثيوبية فيما يتعلق بسد النهضة دون المساس بحقوق ومصالح دولتي المصب المنتهكة”.

وأكد أن الوفد المصري المفاوض مستمر في التفاوض بشكل جدي وفق مواصفات واضحة. وتتمثل في التوصل إلى اتفاق ملزم قانوناً بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ مصالح مصر الوطنية، ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت نفسه مصالح الدول الثلاث، بما في ذلك المصالح الإثيوبية المعلنة.

من جهتها، تحدثت إثيوبيا، في بيان أصدرته وزارة خارجيتها، عن “المواقف التي طرحها الجانب المصري الذي وقع على اتفاق إعلان المبادئ عام 2015 بين الدول الثلاث”.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن أديس أبابا استضافت الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا والسودان ومصر وبدأت بالتفاؤل بشأن تحقيق التقدم وتقليص الخلافات بشأن القضايا العالقة.

وأشارت إلى أن الدول الثلاث تمكنت من إحراز تقدم في تحديد القضايا ذات التقارب المحتمل، وتم الاتفاق على مواصلة المفاوضات الثلاثية في أكتوبر المقبل في القاهرة.

وذكرت إثيوبيا أن الغرض من المفاوضات الثلاثية الحالية هو وضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، والذي “يضمن حقوق إثيوبيا والمخاوف المشروعة لدول المصب”.

كما أكدت استمرار مشاركتها في المفاوضات لتحقيق نتيجة مربحة للجانبين من خلال عملية المفاوضات الثلاثية الجارية بين الدول الثلاث.

وتلتزم القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع أديس أبابا بشأن ملء وتشغيل السد، لضمان استمرار تدفق حصصهما المائية من نهر النيل، فيما ترفض إثيوبيا وتؤكد أنها لا تنوي الإضرار بالبلدين. على مصب النيل ومصر والسودان.

aXA6IDY2LjI0NS4xNjkuNjcg

جزيرة إم آند إم

نحن