تصنيف المملكة السعودية عند مستوى A/A-1، مما يعكس الثقة الدولية في استقرار الاقتصاد السعودي.. وكالة ستاندرد آند بورز

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند مستوى A/A-1، مما يعكس الثقة الدولية في استقرار وقوة الاقتصاد السعودي. إلى ذلك، رفعت الوكالة النظرة المستقبلية لاقتصاد السعودية من مستقر إلى إيجابي، مشيرة إلى توقعات… إيجابية لأداء اقتصاد المملكة خلال السنوات المقبلة.

وكالة ستاندرد آند بورز

قالت وكالة ستاندرد آند بورز إن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي ترجع إلى الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي قامت بها المملكة في إطار رؤية السعودية 2030.

وتهدف هذه الإصلاحات أيضًا إلى جعل الاقتصاد أقل اعتمادًا على النفط.

يأتي ذلك في الوقت الذي تركز فيه الحكومة على دعم الاقتصاد غير النفطي من خلال زيادة الاستثمارات في قطاعات متعددة، بما في ذلك البنية التحتية والمشاريع الكبرى.

أسباب تغيير التصنيف

الأسباب الرئيسية لتغيير التصنيف هي كما يلي:

• الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
• مع نمو القطاع غير النفطي.
• بينما استثمارات ضخمة.

نمو القطاع غير النفطي

كما أشارت الوكالة إلى أن توقعاتها للاقتصاد السعودي تعتمد إلى حد كبير على استمرار النمو في القطاع غير النفطي.

وبالإضافة إلى دعم مبادرات رؤية 2030 لهذا القطاع، تريد الحكومة تعزيز الاستثمار في مجالات مثل التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة.

وسيساعد ذلك في خلق المزيد من فرص العمل وتخفيف الضغط على المالية العامة.

توقعات النمو الاقتصادي 2024-2027

بينما تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في النمو بين عامي 2024 و2027.

ويرجع ذلك أيضًا إلى زيادة الاستثمار في القطاع غير النفطي وارتفاع معدلات الاستهلاك.

مما يجعل المملكة واحدة من الاقتصادات التي تشهد تغييراً جذرياً في بنيتها الاقتصادية.

وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن تتطور المملكة إلى اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة مع توفير فرص أكبر للشباب وتنمية فرص العمل.