تسريع وتيرة التكامل.. الإمارات تواصل دعمها للعمل الخليجي المشترك

ترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وفد الدولة المشارك في الاجتماع الـ 65 للجنة التعاون التجاري والاجتماع الـ 51 للجنة التعاون الصناعي والاجتماع السادس للجنة الوزارية لشؤون التقييس في دول مجلس التعاون الخليجي.

وضم وفد الدولة المشارك في هذه الاجتماعات التي عقدت اليوم في مدينة صلالة العمانية، عبدالله أحمد الصالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر أحمد السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأسامة أمير. فضل الأمين المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. .

وأكد ثاني الزيودي أن دولة الإمارات، بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تحرص على تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز مسيرة التنمية الرائدة. وتشهد مزيداً من التطور والازدهار، بما يرسخ مكانة اقتصادات الخليج ويعزز قدرتها التنافسية عالمياً، ويدعم رخاء شعوبها بطريقة مستدامة.

وقال إن الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي في سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تنويع اقتصاداتها وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية، خاصة القطاع الصناعي، في الناتج المحلي الإجمالي لكل منها، إضافة. لزيادة حجم تجارتها الخارجية، وتعزيز مكانتها كمركز جذب دائم لتدفقات الاستثمار. الشركات الأجنبية في مختلف القطاعات، ولا يزال هناك المزيد من التطوير المطلوب في الاستراتيجيات الاقتصادية والصناعية الخليجية لإعطاء فرصة أكبر لنماذج اقتصادية جديدة مثل الشركات الناشئة والتعاونيات والشركات العائلية وغيرها، بالإضافة إلى أهمية تبني قطاعات الأعمال. اقتصاد المستقبل المبني على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة للمشاركة بشكل أوسع في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، بما يحقق الأهداف التنموية المنشودة.

وأوضح أن دولة الإمارات تثمن الدور المحوري الذي تلعبه اللجان المنبثقة عن مجلس التعاون الخليجي، خاصة المعنية بتعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري، لخلق مسارات جديدة تدعم آليات العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات المشتركة. وذلك من خلال القضايا الحيوية التي تعرض على اللجنة. وتهدف أجندته التي تهدف جميعها إلى دعم التكامل الاقتصادي والصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، مما سيؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد. وسنعمل على زيادة مساهمة هذه القطاعات في الاقتصادات الوطنية، وتلبية الطموحات ذات الصلة. من خلال تنويع الاقتصاد الخليجي وتسريع نمو القطاعات غير النفطية.

وأكد دعم دولة الإمارات لكافة النتائج والقرارات المهمة التي تنبثق عن اجتماعات لجان التعاون التجاري والتعاون الوزاري وشؤون التقييس بما يسهم في دفع عجلة التقدم لدول مجلس التعاون الخليجي ويعززها. مكانتها الرائدة على الخارطة ضرورة ضمان تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، وتوفير كافة إمكانات النمو للتجارة الخارجية والقطاعات الصناعية من خلال توفير المزيد من الفرص للقطاع الخاص و رجال الأعمال الخليجيين.

وتطرقت اجتماعات اللجان الثلاث بحضور وزراء التجارة والصناعة وأعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التقييس ومشاركة جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى مجموعة من القضايا التي تهم مجتمعات الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي وتساهم في عملية الازدهار والتكامل التجاري والصناعي والاستثماري فيما بينها.

ناقش الاجتماع الخامس والستون للجنة التعاون التجاري عدداً من المواضيع الهامة التي تدعم أطر التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول مجلس التعاون، بما في ذلك إنشاء لجنة دائمة تعنى بقضايا الاستثمار مما يساهم في تحفيز حركة التبادل التجاري بين دول المجلس. الاستثمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال اعتماد تشريعات مبتكرة وآليات مرنة، وسبل زيادة معدلات التجارة البينية. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من خلال تطوير مجموعة من القوانين التجارية لدول المجلس، وخاصة قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة، بالإضافة إلى إعداد إطار تشريعي إلزامي موحد للتجارة الإلكترونية في دول المجلس، بشكل بما يدعم نمو اقتصادات الخليج ويحسن مرونتها وقدرتها التنافسية.

بدوره، ناقش الاجتماع الحادي والخمسون للجنة التعاون الصناعي اعتماد اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لللوائح الصناعية، وكذلك الضوابط المعدلة بشأن إعفاء المدخلات الصناعية من الرسوم الجمركية، واستعرض مقترح إنشاء سيتم إنشاء منصة المعلومات الإلكترونية ذات الصلة. مع المشاريع الصناعية الخليجية، ومقترح آخر بخصوص الورقة البيضاء في مجال الصناعة، وقوائم السلع الخاضعة. وفي مجال الحماية الجماعية، ناقش الاجتماع أيضاً تقريراً عن تجارب دول مجلس التعاون في مجال مصانع المستقبل، وتقريراً آخر عن تطورات إيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي ومعاييره.

فيما يتعلق بالاجتماع السادس للجنة الوزارية لشؤون التقييس ناقش التقرير المقدم من هيئة التقييس ودوره في تحديد الأطر الفنية لتوجيه التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية، وضمان سلامة المنتجات والخدمات، وتسهيل التبادل التجاري، وتطوير الابتكار منهجيات في مختلف المجالات ذات الصلة، ودعم الاتجاهات الوطنية في إنشاء وتطوير الصناعات الجديدة. وفقاً للمواصفات القياسية الخليجية الموحدة والمتوافقة مع المواصفات العالمية، كما ناقش الاجتماع التوصيات الخاصة باعتماد مجموعة من اللوائح الفنية الخليجية الجديدة، وناقش اتفاقية إنشاء المركز الخليجي للاعتماد لعرضها على المجلس الأعلى للتعاون. مجلس.

aat:jddha:bb::jf جزيرة إم آند إم