"تزعزع الاستقرار والأمن".. قضاء تونس يلاحق صفحات الإخوان

“الطرق” هي أبرز أسلحة الإخوان في كل دولة يتواجدون فيها، لزعزعة استقرار البلاد وأمنها، وهذا ما تواجهه الدول وآخرها تونس.

وفي هذا السياق، فتحت السلطات التونسية، الأربعاء، تحقيقات ضد مواقع تنشر شائعات من شأنها المساس بالأمن العام للبلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف التونسية الحبيب الطرخاني: إن “النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف فتحت تحقيقات لكشف هوية أصحاب ومستخدمي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية التي تهدف إلى استغلال هذه المنصات للترويج لها”. إنتاج وترويج وإعداد شائعات كاذبة بهدف التشهير وتشويه السمعة والإضرار بالسلامة العامة.

وأضاف الطرخاني أن “المواقع والمواقع التي تتابعها النيابة العامة هي (السيب صالح)، (هيكل دخيل)، (سياسة)، (قهوجي الداخلية)، (قرطاج إف إم)، (المارد التونسي لتطهير الداخلية) )) و(قهوجي البرلمان). و(الشلافتي القرطاجي).

وشدد التركاني على أن “هذه الصفحات تدار من خارج تونس، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لملاحقة كل من يساهم ويشارك في نشر محتوى هذه الصفحات، مما يعرض نفسه لنفس الملاحقة”.

وأوضح أن “باقي المواقع التي سيتم رصدها سيتم الإعلان عنها تباعا بعد إجراء التحقيقات الفنية بشأنها”، لافتا إلى أن “أغلب هذه المواقع التي تم إدراجها تدار من خارج الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها”. وسيتم اتخاذ الإجراءات مع الجهات المختصة لتعقب أصحابها”.

وأشار إلى أن “كل من يساهم أو يتعاون في نشر محتوى هذه الصفحات يعرض نفسه لنفس الملاحقة القضائية”.

وتحاول حركة “النهضة” الإخوانية جاهدة نشر الفوضى من خلال الدعوة للاحتجاجات التي لم تجد صدى، مما أدى إلى اتباع نهج مختلف، وقد وجدت ما تبحث عنه على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر الذباب الإلكتروني. التي لا تتوقف عن نفث سمومها بالمعلومات الكاذبة والتحليلات الخاطئة.

وترددت أصداء الشائعات المغرضة في قصر قرطاج، حيث دعا الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا إلى مواجهة من يديرون ما أسماه “الحملة الانتخابية المقنعة”.

وأشار الرئيس سعيد إلى أساليب الإخوان، قائلا: “إن هذه الدعاية تأتي من خلق الأزمات خلف جماعات ضغط معروفة تعتقد أنها فوق القانون ولا يمكن محاسبتها”.

وفي خضم ذلك، تنشط المواقع المأجورة لحركة النهضة وأذرعها الإعلامية، تتحين الفرصة المناسبة للانقضاض على أحلام التونسيين، في محاولة يائسة لإحباطهم وتدمير الثقة مع الحكومة من خلال تقويضها. خطابات تدفع إلى التوتر وتصعيد الوضع.

رقم القرار إرسال معلومات كاذبة أو إشاعات كاذبة.” “.

ويستهدف المرسوم الأشخاص الذين يرتكبون مثل هذه الأفعال “بهدف الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو نشر الذعر بين المواطنين”. وبحسب المرسوم، فإن العقوبة “تضاعف” إذا كان المستهدف موظفاً عاماً.

عات:جدا:bb::cf

جزيرة إم آند إم