بقمة الحزام والطريق.. تقارب واسع المدى بين الإمارات والمجر

وعلى هامش قمة مبادرة الحزام والطريق في هونغ كونغ، بحث وفدا الإمارات وجمهورية المجر تعميق العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

بحث عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد مع بيتر سيراتو وزير الخارجية والتجارة بجمهورية المجر تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في قطاعات الاقتصاد الجديد والتجارة والاستثمار والنقل والطيران والسياحة والاقتصاد الدائري، والتكنولوجيا، والصحة، والتعليم، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والطاقة، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى بحث إمكانية مساهمة الجانب الإماراتي في مجموعة من المشاريع في البنية التحتية، قطاعي النقل والعقارات في المجر.

جاء ذلك على هامش الزيارة الرسمية لوفد الإمارات برئاسة عبدالله بن طوق للمشاركة في قمة مبادرة الحزام والطريق في هونغ كونغ، والتي أقيمت خلال الفترة من 13 إلى 14 سبتمبر الجاري، بمشاركة المزيد أكثر من 5000 من قادة الأعمال من مختلف دول العالم.

وأكد عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات وجمهورية المجر الصديقة تتمتعان بعلاقات قوية ومتينة خاصة في إطار تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين البلدين والتي أسفرت عن تأسيس مسارات مهمة للتعاون في الفترة المقبلة. المرحلة في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى الحدة المستمرة. قيادة البلدين لتعزيز هذه العلاقات ودعمها لمزيد من النمو والازدهار.

وقال خلال اللقاء: «نحن حريصون على مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع المجر، خاصة أن التبادلات التجارية تشهد نمواً مستمراً، ولقائنا اليوم مع الجانب المجري يمثل خطوة مهمة نحو بناء شراكات في قطاعات اقتصادية جديدة واستكشاف المزيد». فرص استثمارية واعدة في أسواق البلدين». وتحسين التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمجري”.

وبحث الجانبان الإماراتي والمجري آليات تحسين التعاون السياحي في المرحلة المقبلة، وزيادة تبادل الوفود السياحية بين البلدين، ودعم الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين في قطاع الطيران، حيث تشهد الحركة الجوية المشتركة زيادة حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية بين البلدين 74 رحلة. شهرياً عبر طيران الإمارات الوطنية.

وتطرق الطرفان خلال اللقاء إلى تحسين التعاون المشترك في قطاعات الاقتصاد الدائري، وفي هذا السياق، قيّم معالي عبدالله بن طوق جهود دولة الإمارات في تعزيز التحول إلى اقتصاد الاقتصاد الدائري، والأهداف والأهداف خطط “أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031″، وأهميتها في تحسين الاستدامة في الدولة خلال العقد المقبل. وتتضمن الأجندة تنفيذ 22 سياسة للاقتصاد الدائري ضمن أربعة قطاعات رئيسية تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، بما يؤدي إلى تحسين مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري.

واستعرض عبدالله بن طوق أبرز التطورات والإنجازات التي شهدتها البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات، وأطلع الجانب المجري على المبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، لا سيما التحول إلى نموذج اقتصادي جديد وأكثر استدامة ومرونة، والتطورات الواسعة في نظام التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة … الشركات وتحسين جاذبية البلاد للمشاريع الرائدة والشركات العالمية المختلفة والمواهب والابتكارات، تدعو المجرية الشركات لاستكشاف المزايا والحوافز المبتكرة والمتكاملة التي تمتلكها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للدولة ومكانتها كعاصمة للتجارة والاستثمار والتمويل والأعمال وبوابة حيوية للانطلاق إلى عالم الأعمال. أسواق منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وتطلع الجانبان الإماراتي والمجري خلال اللقاء إلى أهمية انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة، ودورها المحوري في تحسين آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وفتح قنوات تواصل جديدة بين رجال الأعمال. والمستثمرين ورواد الأعمال في أسواق البلدين.

يُشار إلى أن اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والذي عقد في فبراير 2022، شهد برنامج تعاون اقتصادي من 9 محاور يهدف إلى تطوير التعاون في مجال التجارة والاستثمار، وجذب المواهب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وإدارة الموارد المائية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والثقافة، والخدمات اللوجستية، والبحث والتكنولوجيا، والفضاء والتعليم.

aat:jddha:bb::jf جزيرة إم آند إم