انتخابات تونس.. سعيد يحذر من "المال الفاسد" ويرفض "رقابة الغرب"

وبينما تستعد تونس لإجراء انتخابات مجالس الجهات والأقاليم في ديسمبر المقبل، فيما ستجرى الانتخابات الرئاسية في خريف 2024، أكد الرئيس قيس سعيّد أن البلاد ليست بحاجة لمراقبين من الخارج لضمان نزاهتها.

وقال سعيد، الخميس، أثناء إشرافه على أداء الأعضاء الجدد في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن “تونس ليست بحاجة لشهادة الدول الغربية فيما يتعلق بنزاهة الانتخابات”.

وتابع: “نحتاج إلى شهادة الشعب التونسي بنزاهة الانتخابات، ولا نحتاج إلى برقيات التهنئة من الدول الغربية بنجاح العملية الانتخابية”.

وأشار إلى أن “الانتخابات لا يمكن إلا أن تكون نزيهة وشفافة، وليس كما يقول الغرب. إنهم يتحدثون عن نزيهة وشفافة في الوقت الذي يرسلون فيه برقيات التهنئة لانتخابات كانوا يعلمون أنها مزورة وغير نزيهة وكانت شفافة”. في إشارة إلى عهد حكم الإخوان المسلمين.

وتابع سعيد حديثه قائلا: “يجب أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وتعبر عن إرادة الشعب”، موضحا أنه “بإمكان الأجانب أن يأتوا لمراقبة الانتخابات كمراقبين، لكن المراقبين لن يأتوا إلى تونس للمراقبة، لأن التونسيون فقط هم الذين سيراقبون الانتخابات.

من جهة أخرى، دعا سعيد أعضاء الهيئة إلى مواجهة المال الفاسد في فترة الانتخابات المقبلة، مضيفا: “يتحدثون عن إفلاس البلاد وفي الانتخابات يظهرون المليارات”، في إشارة إلى جماعة الإخوان التونسية.

وتابع: “هناك من يجهز للانتخابات بطرق ملتوية ويغير العباءة متى شاء”، محذرا من “من يحاول الالتفاف على إرادة الشعب بتوزيع الأموال”.

كما وصف سعيد قانون الانتخابات بـ”المهم”، معتبرا أنه “لا يقل أهمية عن الدستور”، وشدد على ضرورة “التزام أعضاء الهيئة بواجب التقدير والعمل بتناغم تام”.

تشكيل مفوضية الانتخابات

نشرت الجريدة الرسمية في تونس، الخميس، الأمر الرئاسي المتعلق بتسمية أعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الذي يشغله “بلقاسم العياشي، العضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نجلاء عبروكي، قاضية”. القاضي، وأيمن بغطاس قاضيا إداريا.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت في وقت سابق أنها تعمل بعدد مخفض يبلغ 3 أعضاء (7 أعضاء معينين) بعد استقالة عضوين واستقالة ثالث. وهكذا ملأت الهيئة الشاغر في تشكيلتها لتتمكن من اتخاذ قراراتها.

كما تمثل انتخابات مجالس الجهات والأقاليم مرحلة مهمة في عملية 25 يوليو 2021 التي بدأها الرئيس قيس سعيد ووضعت حدا لعقد من حكم الإخوان المسلمين.

ويعد مجلس الجهات والأقاليم الغرفة الثانية للبرلمان الجديد، وتعتبر انتخاباته غير مسبوقة في تونس، حيث تجرى لأول مرة في 2155 دائرة انتخابية، مقارنة بالانتخابات البلدية التي جرت في 350 دائرة انتخابية عام 2018.

ويتكون هذا المجلس بحسب ما ورد في الفصل 82 من الدستور الجديد من ممثلين يتم انتخابهم عن الأقاليم والأقاليم، ويختار أعضاء كل مجلس إقليمي 3 أعضاء لتمثيل إقليمهم في المجلس الوطني للأقاليم والأقاليم.

ويختار الأعضاء المنتخبون للمجالس الإقليمية في كل إقليم ممثلا واحدا من بينهم لتمثيل هذا الإقليم في المجلس الوطني للأقاليم والأقاليم.

وبحسب الدستور فإن “المشاريع المتعلقة بموازنة الدولة وخطط التنمية الجهوية والجهوية والوطنية تعرض إجباريا على المجلس الوطني للأقاليم والأقاليم، لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم”.

كما ينص على أنه “لا يمكن إقرار قانون المالية وخطط التنمية إلا بالأغلبية المطلقة للمجلسين. كما يمارس هذا المجلس صلاحيات الإشراف والمساءلة في مختلف الأمور المتعلقة بتنفيذ الموازنة وخطط التنمية”.

عات:جدا:bb::cf

جزيرة إم آند إم