” النيابة العامة” تكشف عقوبة تزوير التوقيع الالكتروني وتصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية

تعد عقوبة إبطال التوقيع الإلكتروني في المملكة من أهم العقوبات التي قررها القانون السعودي وأعلنتها النيابة العامة في الساعات القليلة الماضية، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي تشهده البلاد، مما يتيح للمواطنين إمكانية الاعتماد على المنصات الإلكترونية في جميع المعاملات بما في ذلك التوقيع أو الحصول على شهادة وغيرها، الأمر الذي يتطلب تحقيق الأمن والأمان والثقة للمواطنين لإتمام معاملاتهم والحد من عمليات الاحتيال التي يمكن أن تحدث من خلال هذه المنصات الإلكترونية.

عقوبة تزوير التوقيع الإلكتروني

أعلنت السعودية، أمس الاثنين 8 يوليو 2024، أن نظام المعاملات الإلكترونية يهدف إلى مراقبة المعاملات في هذا النظام، مما يمنح المواطنين الثقة اللازمة عند التعامل مع مختلف المنصات الإلكترونية.

وبالإضافة إلى ضمان تنظيم المعاملات وصحتها وأمانها من الناحية التنظيمية، كان لا بد من وضع قيود على حالات الاحتيال الإلكتروني لمنع حدوثها والحد منها بعقوبة مشددة.

أشارت النيابة العامة في المملكة عبر حسابها الشخصي على منصة X الإلكترونية إلى ضرورة معاقبة كل من زور سجلاً إلكترونياً، أو شهادة تصديق رقمية، أو توقيعاً إلكترونياً، أو على الأقل استخدم أحدهما، وهو يعلم أن هذه الوثيقة مزورة.

وأوضحت أن الأشخاص الذين يقومون بمثل هذه الحالات سيعاقبون بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة تصل إلى حوالي 5 ملايين ريال سعودي، أو سيتم معاقبتهم بإحدى هاتين العقوبتين.

متى سيتم إلغاء جريمة التقليد في السعودية؟

ولا يسقط إلا في حالة واحدة وهي التقادم على جريمة التزوير، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون العقوبات الخاص بمكافحة التزوير.

ويحدد النظام انتهاء الدعوى الجزائية بعد مرور ما يقرب من 10 سنوات، وتبدأ هذه المدة من اليوم الأول لوقوع الجريمة.

لكن هناك بعض جرائم التزوير التي لا تقبل التقادم، منها تزوير ختم الملك، أو تزوير ختم الدولة، أو تزوير ختم ولي العهد، أو أي وثيقة منسوبة إليهم.

كما يمكن إسقاط جريمة التزوير في بعض القضايا الأخرى في المملكة، مثل انتفاء الركن المعنوي للجريمة، مما يؤكد انعدام القصد أو العلم أو التزوير، مما يعني الحصول على البراءة.