المجلس القومي للأجور يقرر زيادة الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص بداية من يوليو

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس العمل الوطني مع السيد حسن شحاتة وزير العمل بمقر الوزارة وتبادل الوزيران الحوار حول القضايا المشتركة بين الوزارتين ، بما في ذلك آخر التطورات بشأن تنفيذ قرار المجلس رقم (27) لسنة 2024، بتحديد زيادة القطاع الخاص من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر يوليو، وفي هذا المقال سنوضح لكم كافة التفاصيل بحسب ما تم الإعلان عنه.

المجلس الوطني للقروض

وذكرت الدكتورة هالة السعيد أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تحقيق التوازن بين الأمن الوظيفي للعمال واستقرار المؤسسات التجارية، مشيرة إلى أن المجلس الوطني يضم في عضويته ممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال، وتتخذ قراراته بالتوافق. . وأوضحت أن المجلس لديه آلية الاستئناف على أي قرار يصدر عنه، بهدف تحقيق أفضل تنفيذ ممكن للقرارات بما يخدم مصالح جميع الأطراف.

وشدد وزير التخطيط على دعم الدولة المستمر للقطاع الخاص، خاصة للشركات التي تساهم في الصادرات والمعايير الدولية فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور. وأضافت أن هناك فهماً كاملاً لاحتياجات هذه الشركات، فضلاً عن لجمعيات المجتمع المدني وكافة المؤسسات التي تواصلت مع المجلس، وسيتم دراسة كافة الشكاوى والطلبات.

اجتماع وزارة التخطيط

وأشادت الدكتورة هالة السعيد، خلال اللقاء، بالأداء المتميز لوزارة العمل والتقديرات الدولية لوضع العمالة في مصر، وما ينعكس ذلك إيجاباً على مناخ الاستثمار. وأوضح السعيد أن المجلس الوطني للأجور يضم في عضويته ممثلاً عن “المجلس الوطني للمرأة” مما يعزز الشمولية ويضمن تمثيل جميع الأطراف الاجتماعية المعنية بملف العمل، بالإضافة إلى ممثلين عن أصحاب العمل والعمال .

ومن جانبه أشار وزير العمل حسن شحاتة إلى أن الوزارة تلقت طلبات استثناء من بعض المنشآت بشأن تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور، وأوضح أن هذه الطلبات سيتم عرضها على المجلس القومي للأجور بعد دراستها، لذا على أن يتم اتخاذ القرار المناسب في أول اجتماع قادم للمجلس.

وأشار شحاتة إلى الإشادة الدولية التي حظيت بها القرارات المجلس الوطني للأجوروخاصة في الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي التي عقدت في الفترة من 3 إلى 14 يونيو في جنيف، والتي حضرها ممثلو الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من مختلف أنحاء العالم. وأكد هذا الإشادة الدولية أهمية قرارات المجلس برفع الحد الأدنى للأجور والمساواة في الأجر.

وشهد اللقاء حضور عدد من المستشارين والمختصين منهم المستشار محمد ابازيد المستشار القانوني لوزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، المستشار شادي موسى المستشار القانوني للمجلس الوطني للأجور، د. حنان نظير مستشارة مجلس العمل الوطني ود. محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزير التخطيط، وعبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي والناطق الرسمي لوزارة العمل.